دائما عبرت الإرادة الوطنية المغربية عن حقها التاريخي في أراضيها الصحراوية بكل ما يبرهن على التزاماتها التنموية الفعلية تجاهها، وما يبرهن عن تمركزها في قلب المشاريع النهضوية بقطاعاتها الحيوية، وفي قلب الأفق الذي يحقق لها استقرارها السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
ومعلوم أن هذا الطموح في الإرادة الوطنية قد برز من خلال حصيلة مخطّط التنمية الخاص بالأقاليم الصّحراوية 2013-2021، الذي وضع أقاليمنا في صلب مشاريع تنموية معتبرة يشهد لها العالم.
وأشارت العديد من المنابر الإعلامية إلى أنه حسب معطيات مشروع قانون المالية لسنة 2021، فقد جرى إلى غاية مارس 2020، إنجاز 158 مشروعا بالأقاليم الجنوبية بكلفة إجمالية قدرها 11.68 مليار درهم، في حين يوجد 318 مشروعا قيد الإنجاز بكلفة مالية قدرها 40.64 مليار درهم.
من هنا يتأكد في الاستراتيجية الوطنية أن مداخل تعزيز المغرب لسيادته الواقعية على صحرائه تتبلور بقوة في استثماراته التي طالت البنى التحتية لأقاليمنا الجنوبية، حسب ما أكده العديد من المهتمين والمتابعين لمسار تطور أقاليمنا الصحراوية.
من جهة ثانية، وحسب رأي نفس المهتمين الاستراتيجيبن الذين عبروا عنه لموقع “هيسبريس” الإلكتروني “فإن “قناعة المغرب لم تقف عند هذا الحد، فبعد البرنامج التنموي 2021 الذي بدأ تنفيذ مضامينه ومواكبته بالتقييم والتطوير، نعيش واقع البرنامج التنموي الجديد الذي يتفاعل بنظرة تتجاوز واقع بيئة الأقاليم الجنوبية إلى العمق الإفريقي للمملكة المغربية”.
ورغم أن التكتيكات الجزائرية المفضوحة تروم إعطاب مسلسل تنمية المملكة المغربية لأقاليمها الصحراوية، فإن “المغرب نقل التنمية إلى الأقاليم الجنوبية حتى أصبحت نقطة جذب للاستثمارات العمومية والخاصة، بل واستدعت بسط استراتيجية التعاون جنوب-جنوب للانفتاح أكثر على العمق الإفريقي”.
وحسب رأي خبير أدلى به لموقع “هيسبريس”، فإن “المغرب ولقناعته بعدالة موقفه تجاه وحدته الترابية، تحمّل عبء مواجهة تداعيات التنمية بالأقاليم الجنوبية من الناحية الأمنية والعسكرية، ومن الناحية الإدارية واللوجستية، وقاد مسارا تنمويا لا تستطيع جبهة “البوليساريو” التغيير فيه، رغم إنهاء تعهداتها الدولية بشأن وقف إطلاق النار”.
ويضيف نفس الخبير أن “التوجيه الجزائري للبوليساريو بإعلان الحرب غايته الأساسية تعطيل مسار الاستقرار والأمن بالأقاليم الجنوبية، لاسيما بعد إعلان الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الأخير، حول الصحراء المغربية، أن هذه المناطق تنعم بالهدوء بعد إحداث العديد من القنصليات بالداخلة والعيون”.
ما يهمنا، من قبل ومن بعد، أن المملكة المغربية عبر مشاريعها التنموية الهائلة، تعبر اقتصاديا عن سيادتها التاريخية على أقاليمها الصحراوية، وتعبر عن عدالة مجالية واعية تجاه كل ترابها الوطني.
كما أن المغرب ماض بقوة وعزم كبيرين في استراتيجية تأهيل صحرائه غير عابئ باستفزازات “البوليساريو”، ولا بالمؤامرات التي تقودها الجزائر.
بهذا تعبر المملكة عن تمسكها التاريخي بأراضيها كاملة….بالمشاريع التنموية الفعلية المجسدة على أرض الواقع، وليس بالمهاترات الإعلامية التي يقودها أعداء وحدتنا الترابية، وأعداء سيادتنا على صحرائنا.
عبد الإله المويسي
