تعتبر صناعة إنتاج الرقائق الإلكترونية بالمغرب، قفزة نوعية على المستوى التكنولوجي العالمي، الأمر الذي يترتب معه تحول المغرب كشبيه بنمور جنوب شرق أسيا، مما سيترتب معه انعكاس إيجابي على الاقتصاد الوطني وهذا الإشعاع سيخفِّف حتما النقص العالمي الحاد في رقائق السيارات وخاصة شركات صناعة السيارات الكهربائية، وبالتالي الحفاظ على جداول إنتاجها في سوق السيارات الكهربائية سريع التقدُّم.
وتحتاج السيارة النموذجية المعاصرة إلى العديد من الشرائح الإلكترونية حتى تتمكن من الاستعمال والاستغلال، فبدونها يستحيل إخراجها إلى الوجود والمغرب بفضل سياسته الرائدة في هذا المجال استطاع أن يتحول إلى مُصنع لهذه الشرائح وذلك بعدما رخص سابقا لوحدات صناعية كبرى في صناعة هذه الرقائق والاستقرار بالمغرب، مع إعفاءات ضريبية كبرى، لكن شريطة تكوين ونقل خبرات هذه الصناعات إلى الأطر والعمال المغاربة، الشيء الذي نجح فيه فعلا المغرب، إذ أضحى قادراً على صناعة هذه الرقائق بدون تدخل أي كان.
وتصنع هذه المادة من مواد بلاستيكية ومن مادة (السيليكون)، والمحظوظة من الدول من تمتلك القدرة على هذه الصناعة، التي بمقتضاها يجعلها قادرة على أن تصبح من الدول القوية اقتصاديا وعسكريا وتنموياً.
ما يمكن قوله، هو أن المغرب وبفضل سياسته الرائدة في هذا المجال استطاع أن يتحول إلى منافس قوي لأكبر الدول التي كانت تحتكر صناعة هذه الرقائق حيث أضحى مُصنعا لهذه الشرائح وذلك بفضل برنامج وتخطيط مغربيين بدَل فيهما المغرب كل غال ورخيص من أجل تحقيقه، وذلك بعدما رخص سابقا لوحدات صناعية كبرى، لكن شريطة التكوين الجيد، فضلا عن تكفل هذه الشركات في جلب مكونين وأساتذة عالميين من أجل هذه المهمة.
إن زيادة الطلب على الرقائق الإلكترونية خاصة بعد أزمة كورونا وما حصل من تباطؤ بخصوص الإنتاج، قد تسبب في تراجع كبير على مستوى العرض العالمي. وفي نفس السياق فإن المغرب أصبح قادرا على صناعة “المايكرو شيفت” وهذه الأليات بمقدورها صناعة أي أجهزة تكنولوجية بالغة التعقيد عسكرية كانت أم تكنولوجية.
والمغرب؛ لولا حاجة التكنولوجيا العالمية لهذا المنتوج الفائق التعقيد والخصاص الفاحش منه، لما تعرض إلى حرب وعداوة ضده، لأن هذه الصناعات التكنولوجية تعد من العتاد الأساس لمجموعة من الأليات والوسائل التكنولوجية المعاصرة، مما دفع شركات صناعة السيارات، في الولايات المتحدة وأوروبا إلى زيادة جهودهم، للعثور على مصادر بديلة للإمداد.
ويتفاقم ضغط الطلب على الرقائق، بسبب الشعبية المتزايدة للسيارات الكهربائية، التي تسير على الطريق «الصحيح» لتصبح الشكل المهيمن للتنقل بحلول 2030، بحسب معهد دراسات الشرق الأوسط. وتتطلَّب السيارات الكهربائية رقائق أكثر، كما تحتاج إلى عدد كبير من أشباه الموصلات، لأنظمة إدارة البطاريات الخاصة بها، لضمان السلامة، من خلال تنظيم قطار الطاقة الكهربائية، وكذلك تحسين كفاءة استخدام الطاقة، لشحن البطاريات واستخدامها.
وأكد المعهد الأمريكي، أن اتفاقية شركة «إس تي ميكرو إلكترونكس» مع «تسلا»، مجرد طليعة للريادة في موجة إنتاج شرائح EV في المغرب، التي يمكن أن توفِّـر مسارًا لتصنيع المركبات الكهربائية في الدولة الواقعة شمالي إفريقيا.
سهيلة أضريف
