استحقاقات ومفاجآت ..

مرت استحقاقات الثامن من شتنبر الجاري في أجواء ديمقراطية عادية، وفق شهادات المراقبين الدوليين والوطنيين، غير أن نجاح هذه الاستحقاقات لا يعني أنها لم تشبها بعض الخروقات هنا وهناك؛ كتوزيع المال وشراء الذمم، فمدينة طنجة مثلا على غرار باقي المدن المغربية شهدت بعض التحركات التي لا تمت للديمقراطية بصلة، في ضرب صارخ للقانون المغربي.

هذا الأمر أكدته جمعية حقوقية في بيان لها: “إن محطة الثامن من شتنبر لا تستجيب للمعايير الدولية لانتخابات حرة وديمقراطية نزيهة“، وتابعت: “الانتخابات شابتها العديد من الخروقات كقمع الأصوات وحرية التجمع والتزوير والفساد، واستعمال العنف، وعدم تسليم المحاضر “.

أما فيما يخص ترتيب الأحزاب، فقد حازت أربعة أحزاب على 51 مقعداً من أصل 81 مقعداً يمثل مجلس جماعة طنجة.

وبحسب النتائج، فقد تمكن حزب التجمع الوطني للأحرار من حيازة 14 مقعداً، متبوعاً بحزب الاتحاد الدستوري ب 13 مقعداً، ثم حزب الأصالة والمعاصرة و حزب الاستقلال ب 12 مقعدا، في حين حاز حزب العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 8 مقاعد، تليهما الحركة الشعبية ب 5 مقاعد، و3 مقاعد لحزب التقدم والاشتراكية، ثم حزب الاشتراكي الموحد وجبهة القوى الديمقراطية بمقعدين، وحزب الوسط الاجتماعي والحزب الوطني الموحد بمقعد واحد، غير أن هذه الحالات التي شهدتها معظم صناديق الاقتراع، لم تمنع المواطن المغربي من التصويت وبكثافة، إذ وصلت نسبة التصويت على المستوى الوطني 50.18٪، مقارنة بسنة 2016 حيث بلغت 43٪، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الناخبين بدأوا يسترجعون ثقتهم في البناء الديمقراطي.

وللإشارة، فإن المواطن المغربي لديه طموحات كثيرة ويعلق آمالا في الحزب الذي تصدر هذه الاستحقاقات أملا في تحقيق مجموعة من الانتظارات وحل مجموعة من المشاكل التي استعصت على الحكومات السابقة.

وبالرغم من أن عملية الاستحقاقات شابتها العديد من الأحداث الشاذة، إلا أن السلطات الإقليمية والسلطات المحلية بمدينة طنجة استطاعت بفضل حنكتها وتمرسها من ضبط مجريات أمور.

وفي هذا الصدد نتقدم بالشكر الجزيل للسيد والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة وللسلطات المحلية وعلى رأسها السيد محمد الطوس رئيس قسم الشؤون العامة على المجهودات الجبارة وعلى التفاني والإخلاص الذي قدمه الجميع في سبيل إنجاح هذه التجربة الانتخابية.