مدخل..
منذ دخول الاحتلالين الإسباني والفرنسي قامت في بلادنا أنماط من التعليم بسطها خبراء ومهتمون بخلفيات متباينة في مدونات كثيرة،من أهمها:
- تاريخ العمل الثقافي لإسبانيا بالمغرب 1912/1956 لفرناندو بالدراما..
- أضواء على مشكل التعليم بالمغرب للمفكر المغربي المرحوم محمد عابد الجابري..
هذه الوقفة ليست مخصصة لاستجلاء معالم أنساق التعليم استنادا إلى توثيقات تاريخية، بل تكتفي بالإشارة إلى ملامح ظاهرة التعليم الخصوصي في المغرب الراهن.
ومن باب التركيز والاختصار نقول كان التعليم الخصوصي زمن الاحتلالين الإسباني والفرنسي محكوما بسياسية إدماجية نخبوية موجهة لأبناء المعمرين وأبناء الأعيان..وفي واجهة نقيضة أنشئت مدارس وطنية ذات مرجعية إسلامية متفتحة اقتضاها واقع الحال..
ملامح من تطور التعليم الخصوصي بالمغرب..
من الملامح البارزة لتطور التعليم الخصوصي بالمغرب:
- ارتبطت المؤسسات التعليمية الخصوصية في بدايتها برياض الأطفال التي تواجدت في أحياء سكنية..
- ظهرت فئة جديدة من المؤسسات التعليمية الخاصة التي استفاد منها أبناء الطبقة الميسورة بحكم تبنيها لمناهج ومقررات التعليم الأجنبي..
- توسع نطاق خدمات هذه المؤسسات من المستوى الابتدائي إلى المستويات التالية إعداديا وتأهيليا..
- في العقد الثامن من القرن الماضي انفتحت التجربة الخصوصية على فئات من التلاميذ المفصولين أو المتعثرين دراسيا بهدف إدماجهم..
- في العشرية الأولى من القرن الجديد ظهرت أنماط جديدة للمدارس الخاصة تروج لاستراتيجيات أنجلوساكسونية، إنجليزية، كندية وأمريكية…
التعليم الخصوصي والمصاحبة الإصلاحية..
يمكن رصد مظاهر هذه المصاحبة الداعمة في :
- اعتبار التعليم الخصوصي مكونا داعما للتعليم العمومي في إطار استراتيجية التعليم الإلزامي..
- تنويع العرض التربوي الوطني ..
- تضمين مقتضيات داعمة للتعليم الخصوصي ضمن الميثاق الوطني للتربية، ومن أهم ذلك كله التوكيد والإقرار في المادة 163 على أنه شريك وطرف رئيس..
- تقديم الدعم المادي المحفز لمؤسسات التعليم الخاص من خلال أنظمة جبائية مرنة وإعفاءات ضريبية هامة..
- التنصيص على أولوية التعليم الخصوصي ضمن الرؤية الإستراتيجية للإصلاح 2015/2030 (الرافعة الثامنة) ..
- وقع التنصيص في عدة مواد من القانون الإطار 17/51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين على أولوية التعليم الخصوصي ضمن نسق التعليم العام:
- فالمادة 13 تنص على : (تلتزم مؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص، في إطار من التفاعل والتكامل مع باقي مكونات المنظومة بمبادئ المرفق العمومي في تقديم خدماتها،والمساهمة في توفير التربية والتعليم والتكوين لأبناء الأسر المعوزة وللأشخاص في وضعية إعاقة وكذا الموجودين في وضعية خاصة..كما تلتزم المؤسسات المذكورة في أجل لايتعدى أربع سنوات بتوفير حاجاتها من الأطر التربوية والإدارية المؤهلة والقارة.وتحدد بنص تنظيمي شروط ونسبة مساهمة مؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص في تقديم خدماتها بالمجان للفئات المذكورة).
- والمادة 14 تنص على 🙁 من أجل تمكين مؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص من الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في هذا القانون الإطار، ولا سيما المتعلقة منها بإسهام القطاع الخاص في تحقيق أهداف المنظومة، المشار إليها في المادة 3 ، وتنفيذ الالتزامات الناشئة عن الإطار التعاقدي الاستراتيجي الشامل بين الدولة والقطاع المذكور المنصوص عليه في المادة 44 من هذا القانون الإطار، يتعين على الحكومة أن تتخذ، على الخصوص، التدابير التالية:
- مراجعة نظام الترخيص والاعتماد والاعتراف بالشهادات، ومنظومة المراقبة والتقييم المطبقة على المؤسسات المذكورة، من أجل ضمان تقيدها بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل و بالدلائل المرجعية لمعايير الجودة المشار إليها في المادة 53 من هذا القانون -الإطار؛
-
وضع نظام تحفيزي لتمكين هذه المؤسسات من المساهمة، على وجه الخصوص، في مجهود تعميم التعليم الإلزامي، وتحقيق أهداف التربية غير النظامية، والمساهمة في برامج محاربة الأمية، ولا سيما بالمجال القروي وشبه الحضري والمناطق ذات الخصاص؛
-
تحديد ومراجعة رسوم التسجيل والدراسة والتأمين والخدمات ذات الصلة بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين الخاصة وفق معايير تحدد بمرسوم. ويتعين جعل التكوين المستمر إلزاميا وضمن عناصر تقييم الأداء والترقي المهني المشار إليها في المادة 37 من هذا القانون).
- أما المادة (47 )فتنص على: (يحدث بموجب قانون للمالية صندوق خاص لتنويع مصادر تمويل منظومة التربية والتكوين، وتحسين جودتها، يتم تمويله في إطار الشراكة من طرف الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية ومساهمات القطاع الخاص وباقي الشركاء، وذلك مع مراعاة أحكام القانون التنظيمي رقم 13.130 لقانون المالية).
عود على بدء، تذكير
إن التعليم الخصوصي لا بد أن يظل مستندا إلى حكامة مواطنة ورؤية استشرافية لبناء مستقبل الأجيال، وبالتالي فهو ليس سلعة ولا ريعا بل فضاء لبناء المواطنة الصالحة التي هي عماد المجتمع المنشود . .
فدوى أحماد
