أنا اليوم بطنجة بدعوة من منتدى العدالة والديموقراطية الذي ينظم ورشة حول مدونة الاسرة،النقاش كان مهما جدا مع المستهدفين من الشابات والشباب ،ومن بين خلاصاته هو أن مدونة الأسرة يجب ان تخضع لمسطرة التعديل التي تخضع لها باقي القوانين،ويجب بعد هذه الخمس عشرة سنة من التطبيق أن ننتقل إلى قانون حداثي يحترم الحقوق الإنسانية للمرأة وحقوق الأسرة بشكل عام.
كذلك هناك مشكل التعدد لازال مطروحا ومشكل زواج القاصرات والإرث والولاية أو النيابة الشرعية على الأطفال.وبعد هذا التراكم،وبعد مصادقة المغرب على مجموعة من الاتفاقيات الدولية أصبحت المدونة متجاوزة وصار من الضروري أن يكون لنا قانون للأسرة حداثي يواكب التطورات ويواكب العصر.