هل تسرعت الحكومة في إصدارها لقرار إجبارية جواز التلقيح؟ ألم يكن من منطق التدبير وحكمة التسيير تجنب الفتنة والإكراه؟ ما المفيد؟ تغليب الإقناع أو فرض الإجبار وعدم احترام إرادة المواطن لكونها جوهر الكرامة؟ أليست مهمة كل حكومة في مجتمع ديمقراطي ضمان الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين بدل التحكم في أجسادهم؟
لقد نجحت بلادنا في الوصول إلى منسوب عالٍ من التلقيح، وحققت تحسنا ملموسا في مواجهة الوباء الكوفيدي.. ولكن، ألم يكن من الأجدى الانحياز لضمير الحق والقانون في ظرفية استثنائية، بدل التراجع عن مكتسبات حقوقية، ومخالفة منطوق ومفهوم الدستور، وعدم الالتفات لمضامين مواثيق وإعلانات وعهود دولية صادقت عليها بلادنا، ومصادرة احتجاج المواطنين وممثليهم ؟
دخلت الحكومة أسبوعها الثالث، فهل كان قرارها مصيبا ؟ هل يُعبر جواز التلقيح امتيازا؟
