السلوك التمييزي اعتداء على الكرامة ..

التمييز مفاضلة وتفرقة على أسس اللون أوالجنس أوالدين..وفي الأدبيات الحقوقية العالمية يفيد التمييز كل ممارسة استثنائية قائمة على الأسس المذكورة بالإضافة إلى أسس أخرى سياسية أو قومية أو مالية أو مولدية وغير ذلك مما يعطل ويحول دون التمتع بالحقوق والحريات..وكل أنماط التمييز تلحق ضررا بالغا بالذوات الإنسانية من نواح عدة أهمها المس بالكرامة التي هي جوهر الحقوق..

وفي مجال التنشئة التربوية الأسرية يخلق ويعمق التمييز في الفضاء الأسري التشاحن واللاتماسك كما يؤدي إلى العقوق الذي هو مخالف لشرع الله ودينه.

إن للبشر جميعا الحق في المعاملة على نحو متساوٍ بغضِّ النظر عن العنصر أو العرق أو الجنسية أو الطبقة أو الطائفة أو الدين أو الـمُعتقد أو الجنس أو النوع الاجتماعي أواللغة أو هوية النوع الاجتماعي أو السن أو الصحة أو غيرها.. إلا أن عددا كبيرا من البشر لا يستطيعون التمتع بحقوقهم الإنسانية أو غيرها من الحقوق القانونية على أساس المساواة مع الآخرين بسبب التمييز غير المبرَّر، سواء في السياسة أو القانون أو المعاملة..

إن التمييز في معاملة الأبناء يعد من أكثر المشكلات التي تؤثر سلبًا على صحة الطفل النفسية والتي تلازمه طوال حياته ..يأخذ التمييز والمفاضلة بين الأبناء أشكالًا متعددة منها:

التمييز بين الذكر والأنثى..
التمييز حسب السن..
التمييز حسب الشكل..
التمييز حسب الحالة المادية..

إن جوهر التربية السليمة هو المعاملة بالمساواة في بعض الأمور والعدالة في جميع الأمور . من الصعب تحقيق توازن بين كافة الأبناء، إذ لكل طفل شخصيته ومميّزاته ومواهبه وحساسيته في التعامل ولغته الخاصة ..

والتمييز بين البشر ظاهرة اجتماعية متكررة ومتجددة تتنافى مع الفطرة الإنسانية والعقل السليم تمنعها القوانين الدولية والوطنية ، لاسيما تلك التي تتصل بحقوق الإنسان وحرياته، لذا وجب لزاما إذكاء الوعي بحقوق الإنسان
في صفوف تلاميذ المدارس الابتدائية والثانوية، وتقديم اقتراحات
لاستحداث مادة التربية على الحقوق تتضمن أنشطة تعلّم في هذا المجال يكون الهدف منها ترسيخ قيم حقوق الإنسان..

إن تدريس حقوق الإنسان مورد لدعم تعليم حقوق الإنسان للمتعلمين في كل الأسلاك ، وهو يمكن أن يكون نقطة البداية لاستحداث مواد مناسبة ثقافياً على جميع مستويات التدريس، ويمكن استخدامه بالاقتران مع المواد الأخرى التي تستحدثها الجهات الفاعلة المحلية كالوكالات الحكومية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية..