اختتم منتدى الشباب التشاركي دورته التكوينية الأولى في إطار مشروع إشراك الممول من طرف الاتحاد الأوروبي و بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان و العلاقات مع البرلمان و المجلس الوطني لحقوق الإنسان و تحت إشراف مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بجهة طنجة تطوان الحسيمة؛
و يهدف مشروع ” إشراك ” إلى تمكين الشباب من آليات الديمقراطية التشاركية و من متابعة مراحل صناعة القرار الترابي و التنموي و التأثير فيه من خلال إعمال الآليات و المسالك القانونية و الإجرائية التي يتيحها الدستور و القوانين التنظيمية الترابية؛
و قد انطلقت الدورة التكوينية يوم الاثنين 25 يناير 2021 بورشة حول موضوع صناعة القرار الترابي لمدة يومين من تأطير المكون رشيد الركراك إطار بجماعة العرائش و رئيس مصلحة شؤون المجلس بنفس الجماعة، تناول من خلالها المفهوم و الدلالات و السياق التاريخي و الإطار القانوني و مراحل صناعة القرار على مستوى جماعة العرائش و الصعوبات و الإكراهات التي تواجه مسار صناعة القرارات و المقررات لاسيما التنموية منها؛
اليوم الثالث خصص لورشة الحق في الحصول على المعلومة من تأطير الأستاذ مصطفى العبراج الإطار الاداري و التربوي و المكون في مجال الديمقراطية التشاركية و رئيس الجامعة للجميع، بسط من خلالها مفهوم الحق و مسطرة طلب الحصول على المعلومة و المؤسسات المعنية و كذا الاستثناءات الواردة في هذا الباب، ثم انتقل إلى الاشتغال و فق المنهج التشاركي القائم على العمل بمجموعات متفرقة قصد إعمال و استصدار نماذج من طلبات الحصول على المعلومة الكائنة في حوزة جماعة العرائش؛
اليوم الرابع استضاف فيه منتدى الشباب التشاركي الدكتور عبد الواحد الخمال أستاذ التعليم العالي بالكلية المتعددة التخصصات بالعرائش، و ذلك من أجل تأطير الورشة المتعلقة بإعداد العرائض و كيفية إيداعها لدى مجالس الجماعات الترابية و تتبع مآلاتها مع تمارين تطبيقية للتعرف أكثر غلى الصعوبات التي تعتري المواطنات و المواطنين و المجتمع المدني أثناء إعداد العريضة و إيداعها ووفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل بهذا الشأن؛
اليوم الخامس و الأخير من المحور الأول خصصه منتدى الشباب التشاركي لصياغة الرأي الاستشاري صحبة الأستاذ عبد الواحد الخمال للتعرف بشكل دقيق على منهجية صياغة الآراء الاستشارية والجهة المعنية بها و الأخطاء التي وقعت في التجربة الأولى التي تشكل نموذج و تمرين لابد منه رغم الاكراهات من أجل الاشتغال أكثر داخل مساحة الديمقراطية التشاركية و توسيع هامشها، و كدلك من أجل تجنب حالة الجمود و التوقف التي لازالت بعض التجارب تعاني منها إلى حدود اليوم.
