إنَّ ثمَّة صديق في المدرسة التي طلبتُ فيها أبجدية العلم ، الذي يؤتى و لا يأتي ، و كان من بين تلاميذها ، وهو مؤلف هذا الكتاب بعد حين ، بعنوان : المؤشرات الاجتماعية و الاقتصادية . تسلمتُ من يده هذه الهدية الثمينة ، و حين امتدَّتْ عيناي إلى ما بين دفتيْ الكتاب من القطع المتوسط ، و من أربع مائة و إحدى وعشرين صفحة ، لصاحبه رئيس المهندسين السفير عبد المالك الشرقاوي. – الموضوع الذي يتحدث عنه في هذا المؤلف هو بحث علمي لخبير دولي مغربي . يقترح من خلاله ، لبداية انعكاس لأداة عمل إبان مجموعة من مؤشرات اجتماعية و اقتصادية ، بالعلاقات و الوظائف و الإحصائيات في الرياضيات .. – ثمَّ جاءتْ الديباجة لمن يملك الرأي الأدبي و العلمي الحرّ للبروفيسور المهدي المنجرة ، رحمه الله . يقول الخبير الدولي المهدي المنجرة : إنَّ صنّاع القرار في المغرب يعانون عادة من تفكير اقتصادي بشكل صارم . وهم يعتقدون أنَّ كلَّ مشكلة يمكن حلها بالوسائل المالية و النقدية .. قد تكون هذه الرؤية من “قصر النظر” . فبمجرَّد أنْ نبدأ الحديث عن التنمية الذاتية ، كما تطرَّق لذلك الرؤساء الأفارقة في بيان منظمة الوحدة الإفريقية بمدينة “مونروفيا” في شهر يوليوز 1979م . يكونون مضطرين لإعطاء الأولوية إلى جوانب التطوير النوعية ، دون الخلط بينها و بين بيانات النموّ الكمّي . فالتوصيات المحدّدة لرؤساء الدول الإفريقية ، لتعزيز التنمية الذاتية ، من أجل تسليط الضوْء على أهمية “من بين أمور أخرى” الموارد البشرية للعلوم و التكنولوجيا ، و للقيم الاجتماعية و الثقافية ، و البعد التطلعي ، و الهوية الثقافية ، في وضع الخطط . – يحتوي الكتاب ، بعد التمهيد و المقدمة ،على ثلاثة أجزاء و خمسة فصول . – الجزْء الأوَّل : تخطيط و قياس الوضع الاجتماعي و الاقتصادي للأمة المغربية . – الفصل الأول / نظام المعلومات الاقتصادية و الاجتماعية ..المبحث الأول : مفهوم التنمية و الطرق الإحصائية . – المبحث الثاني : حدود النظام المغربي للمعلومات الاقتصادية و الاجتماعية ..- المبحث الثالث : قياس النموّ بحسابات الدولة المغربية . – الفصل الثاني /التخطيط و التنمية / – المبحث الأول : الحاجة إلى النموذج و خطة اقتصادية للتنمية ..- المبحث الثاني : التخطيط المغربي ..– المبحث الثالث : الإنجازات و حدود التخطيط المغربي … – الجزء الثاني : المؤشرات الاجتماعية و الاقتصادية .. – الفصل الثالث/ قياس التنمية من خلال المؤشرات الاجتماعية و الاقتصادية ..- المبحث الأول : نظام متكامل للإحصاءات الاجتماعية ..- المبحث الثاني : المؤشرات السوسيو-اقتصادية – الفصل الرابع : نظام المؤشرات السوسيو-اقتصادية للمغرب ..- المبحث الأول : الديموغرافية .. – المبحث الثاني : التربية و التعليم ..- المبحث الثالث : الصحة و الحالة الصحية للسكان .. – المبحث الرابع : الإسكان و التحضر .. – المبحث الخامس : توزيع الدخل و مستوى المعيشة .. – المبحث السادس : مشكلة التوظيف .. – المبحث السابع : التكيف مع التغييرات .. المبحث الثامن : جزْء من صندوق الادخار و تنمية التضامن ..المبحث التاسع : انفتاح المجتمع على العالم الخارجي ..المبحث العاشر : دور المرأة في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية ..- المبحث الحادي عشر : المشاركة الشعبية و الاستقرار ..- المبحث الثاني عشر : الفلاحة و العالم القروي ..- المبحث الثالث عشر : الصناعة (القطاع الثانوي) ..- المبحث الرابع عشر : النقل و الخدمات ..- المبحث الخامس عشر : الاتصالات و وسائل الإعلام ..- المبحث السادس عشر : التجارة الخارجية ..- المبحث السابع عشر : العموميات الاقتصادية … – الجزْء الثالث / الفصل الخامس : تطبيق التخطيط الإنمائي ..- المبحث الأول : المؤشرات التي تمَّ الاحتفاظ بها لإتقان المؤشرات .. – المبحث الثاني : التوضيح في حالة الاقتصاد المبسط … – في الجزْء الأول ، حول التخطيط و قياس الوضع الاجتماعي و الاقتصادي للأمة المغربية ، إذ بالمؤلف لا يدَّعي في هذا الجزء تقديم دراسة بالتفصيل لأساليب التخطيط المُتبعة في المغرب ، فضلا عن نظام المعاملات الاقتصادية و الاجتماعية ، فالغرض الأول منه هو إثبات الأساليب و نظم المعلومات المتبعة ، لا تسمح بمقارنة الأهداف بالنتائج ، و تسليط الضوْء على الأهداف الاجتماعية . إنه يدلُّ على مكانة الإنسان في النماذج المتبعة ،إذ غالبا ما يتمُّ ترْكهُ في خطة خلفية . – و تحاول إظهار أنَّ قياس النتائج و تقييم الآثار الفعلية ، و التأثيرات الحقيقية للتخطيط ، يتمّ بمتابعة الأساطير بلا توَقف ، و لا يكتمل بالاقتراب منه أبداً .. – بينما في الفصل الأول ، و في يوم الناس هذا مةأمة ، أنَّ مركز صنع القرار يكون إما بيد رئيس شركة أوْ بيد رجل دولة ، أمْ نائب برلماني ، الذي يحتاج دائما ، ليس فقط التعرُف على المعلومات العادية التي تميّز قطاعه ، و لكن أيضاً هياكله ، فضلاً عن تطوْره مع مرور الوقت . فلا يمكن أنْ تستند القرارات الجيّدة إلاَّ بناءً على معلومات جيّدة . فجوْدة هذه الأخيرة ينبغي أنْ تحتوي على صفات مُعيَّنة : -أ- أنْ تكون موضوعية و محدَّدَة بدقة .. – ب – يتمُّ تحديثها بانتظام ..- ج – السماح بإجراء مقارنات في الزمان و المكان ، و يمكن لكلّ المستخدمين الحصول عليها بسرْعة .. لكن أهمية نظام المعلومات الاقتصادية و الاجتماعية تكمن في التوْجيه، و إعادة التوْجيه المعطاة لنموذج التنمية و أساليب التخطيط .. – و قد جاء في المبحث الأول و الثاني و الثالث ، من الفصل الأول ، أنَّ من المرجح أنْ يواجه إعادة التوجيه الاصطدام بعقبات خطيرة ؟ إذ بهذا السؤال يشكل حصاراً هاماً (فرْملة) ، في حالة إذا ما كانت أساليب التنمية تمَّ تصميمها فقط لاستجابة التوجه الاقتصادي البحتة ، لدرجة أنه لا يوجد عملياً أي معلومات دقيقة للمشاكل الاجتماعية الكبرى للبلاد . و يُتجاهلُ تماماً قبل ذلك ، كيف تعمل الآليات التي تتحكم في هذه الظواهر . – و للمؤلف تساؤلات منها : ما هو الوضع بالضبط مقارنة بأهداف التنمية ؟ – ما هو تأثير سياسات إعادة التوزيع ؟ – الإجابات على السؤال الأوَّل : يجب تحديد طبيعة المعلومات ، و سوْف يكون من الضروري جمعها ، ليكونوا قادرين على إجراء التشخيص الصحيح لمختلف جوانب مشكلة الفقر ، و توزيع الدخل . و سيكون من الضروري أيضاً دراسة عميقة للظروف المعيشية للأسر : خصائصهم ، دخلهم و استهلاكهم و “ممتلكاتهم”، مع ظروف عمل الأشخاص النشيطين ، إلخ ..ينبغي إيلاء أيْ اعتبار خاص و هام لمجموعات الساكنة المهمشة ، مثل سكان الأحياء الفقيرة ، أوْ قطاعات الكفاف الريفي أيْ فقراء الأرياف . – بالنسبة للسؤال الثاني : سيكون المُضي قُدُماً لتقييم التأثير على السكان و مقاييس مختلفة من الدولة التي من المرجح أنْ تتخدها في إطار سياسة توزيع الدخل . و من أجل فهم الآليات بشكل أفضل لنقل الموارد و العلاقات بين الجوانب الاقتصادية و الاجتماعية لسياسة الدولة . في كلتا الحالتين طرُق التحليل و العلاج المناسب يجب أنْ تكون مصممة لتلبية أهداف التخطيط ، من أجل إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح ، و متابعة تطوُرها مع مرور الوقت . – في ثلاثة أبحاث من الفصل الثاني : يعالج الكتاب ، من أجل التخطيط المغربي اختيار النمودج و حدود خطة التنمية و الإنجازات .- الجهاز الإحصائي : حدود نظام المعلومات الاقتصادية و الاجتماعية جنباً إلى جنب مع النمو التدريجي للهيئة المغربية المكلفة بالتخطيط ، و ليكون بمثابة دعم ، وقد تم تطوير جهاز إحصائي لجميع الوكالات الاقتصاديين . فمهمة هدا الجهاز مُزدوجة ، من ناحية لديه مهمة إنتاج معلومان إحصائية اللآزمة لتطوير الخطط ، (صناع القرار الاقتصادي) ، و أدوات قياس نتائج الخطة . – دوْر المرأة في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية : على الرغم من أن النساء يُشكلن نصف سكان المغرب ، فإنهن لا يحظين بالاهتمام الكافي في إطار جهود التنمية الاقتصادية و الاجتماعية ،و مع دلك فهن يلعبن دوْراً رائدا في حياة الأمة. – ما أظن الأيام على سلطانها قادرة (في العالم الإسلامي) أنْ تلغي قيمة الأم ، فاجتماعيا هي التي تعتني بالطفل خلال سنوات تكوينه ، و تربيته . أما في المجال الاقتصادي ، مشاركة المرأة في الأنشطة الإنتاجية ، يتم تمييزها أكثر فأكثر .. – مشكلة الكيان الثقافي : و لدلك سيكون من العدل و الاعتراف بالقيمة الاقتصادية لعمل النساء ، على الرغم من أن العمل التقليدي أوْ المنزلي غير مدفوع الأجر . فلا تزال مساهمة المرأة “غيرهامشية” في الأنشطة الإنتاجية للبلد. – عديدة هي المراجع التي جاءت على شكل لوحات علمية :- 1- قياس الحالة الاجتماعية و الاقتصادية للأمة المغربية ..- 2- الديموغرافية ..-3- التعليم ..-4-الصحة ..-5- التحضر -السكني ..- 6- الدخل و مستوى المعيشة ..-7- معدلات النشاط السكاني ( مُعدل مشاركة المرأة و مُعدل مشاركة الرجل) ..-8- التكييف مع التغييرات (صافي الاستثمار المحلي للتمويل من قبل السلطات العمومية/ مُعدل التنقل الجغرافي للسكان) ..-9- الادخار و التضامن..-10- الانفتاح على العالم الخارجي ..- 11- النساء : السكان الناشطين من النساء بالنسبة لمجموع السكان الناشطين ..-12- المشاركة الشعبية ..-13- الفلاحة ..-14- العالم القروي ..-15- الصناعة ..-16- النقل و الخدمات ..-17- وسائل الاتصال الجماهرية ..-18- التجارة الخارجية ..-19- الاقتصاد ..-20- تطبيق مؤشرات سوسيو-اقتصادية ..-21- المقارنة الدولية للمؤشرات المختارة ..
– و قد بدتْ هده الدراسات الأكاديمية و العلمية ، تسعى إلى تكافئ اجتماعي و اقتصادي لمختلف الطبقات الاجتماعية من أجل التنمية و توزيع الدخل …
عبد المجيد الإدريسي.
