المعاشات المدنية ملف واطىء..

تفعيلا للحماية الاجتماعية يواجه بلدنا مشكل المعاشات المدنية، وهو مشكل موذن بالإفلاس حسب توقعات ودراسات.. وكما لا يخفى فهذا المشكل هو نتيجة حتمية لـ :

. تأخر الحكومة الحالية في التماس مخرج لهذا المشكل الذي يمس عددا كبيرا من المواطنين في قطاعين عام وخاص.

. مسؤولية الحكومتين السالفتين في مباشرة إصلاح، سمي بـ «الاصلاح المقياسي»، والذي اقتضى :

– رفع نسبة الاقتطاعات..

– زيادة في رفع سن الحصول على التقاعد..

– هُزال المستخلص لفائدة المنخرطين سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص..

وبعد ،

فجل المؤسسات الدستورية تُجمِع على وجود خلل بنيوي في التعاطي مع هذا الملف، ولعل أخطر خلل متعلق به هو سوء التدبير واستفحال التبذير لأموال مواطنين يرتفع عددهم بالتدريج، مما يستدعي أجرأة حكامة جيدة وإصلاح هيكلي، وربط ذلك كله  بإيقاف أنماط التبذير والريع في مؤسسات ومجالس لا يحتاج إليها بلدنا أصلا..

عبد اللطيف شهبون