افتتحت، مطلع الأسبوع بمدينة مراكش، أشغال الاجتماع الوزاري الخامس للاتحاد من أجل المتوسط، حول التوظيف والعمل، المنظم من طرف وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاء ات، بمشاركة المفوضية الأوروبية المسؤولة عن الوظائف والحقوق الاجتماعية، ووزارة العمل بالمملكة الهاشمية بالأردن، بحضور الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط.
وبالمناسبة، قال الوزير يونس السكوري، إن “الظروف التي ينعقد فيها الاجتماع والتي تتميز ببداية الخروج من الأزمة التي تسببت فيها جائحة كورونا، والتي كانت لها تداعيات كبيرة على سوق الشغل”، مشيرا إلى أن المغرب شهد تغييرا سياسيا بتشكيل حكومة جديدة، “تتشكل من أغلبية سياسية وضعت برنامجا طموحاً للخروج من الأزمة وإنعاش القطاع الاقتصادي، وإحداث مناصب للشغل”، موضحا في هذا الصدد إلى برنامج “أوراش” الذي تشرف عليه وزارته، والذي عرف تقديم 40 ألف طلب من طرف الجمعيات المدنية، وكذلك برنامج “فرصة” الذي عرف بدوره تقديم 150 ألف طلب للحصول على تمويلات لمشاريع لفائدة الشباب.
الوزير تطرق كذلك إلى مخرجات الحوار الاجتماعي، الذي نتج عنه توقيع اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية، بمناسبة فاتح ماي والذي توج بتحقيق مجموعة من المكتسبات لفائدة أجراء القطاع الخاص وكذا موظفي ومستخدمي القطاع العام، ومن بينها تعزيز الحماية الاجتماعية، من خلال التوقيع على الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، الذي سيكون بمثابة آلية لمأسسة الحوار الاجتماعي.
كما ناقش هذا الاجتماع تحديات سوق العمل الملحة في المنطقة الأورو متوسطية، ولا سيما سبل المضي قدما لتحقيق تعاف شامل وأخضر ورقمي ومستدام، بحسب ما أفاد به الاتحاد من أجل المتوسط على موقعه الرسمي.
ويوفر المؤتمر الفرصة للتركيز على تحقيق الرؤية الاستراتيجية للاتحاد من أجل المتوسط للشباب وبلوغ أهدافها، ولإلقاء الضوء على الاستراتيجية الإقليمية لتوظيف المرأة، وكذا على إجراءات منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية المتخذة في المغرب، لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة.
سهيلة أضريف
