علقت الجزائر، بحر الأسبوع، معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا، الموقعة في 8 أكتوبر سنة 2002 وذلك بسبب الموقف التاريخي لمدريد الداعم لمبادرة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية.
وجاء في القرار نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية: “السلطات الإسبانية باشرت حملة لتبرير الموقف الذي تبنته إزاء الصحراء والذي يتنافى مع التزاماتها القانونية والأخلاقية والسياسية كقوة مديرة للإقليم والتي مازالت تقع على عاتق مملكة إسبانيا إلى غاية إعلان الأمم المتحدة عن استكمال تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية”.
وذكرت الجزائر أن هذا القرار يأتي بعد إعلان الحكومة الإسبانية دعمها “الكامل للصيغة غير القانونية وغير المشروعة للحكم الذاتي الداخلي، لتعمل على تكريس سياسة الأمر الواقع الاستعماري باستعمال مبررات زائفة”، وذلك في تكرار لأسطوانة مشروخة دأب عليها جنرالات “قصر المرادية”.
وشددت الرئاسة على أن “موقف الحكومة الإسبانية يعتبر منافيا للشرعية الدولية التي تفرضها عليها صفتها كقوة مديرة ولجهود الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي الجديد للأمين العام وتساهم بشكل مباشر في تدهور الوضع في الصحراء وفي المنطقة قاطبة”.
وكان رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، جدد دعم بلاده لمبادرة الحكم الذاتي المغربي باعتبارها “حلا أساسيا ووحيدا لنزاع الصحراء”، مؤكدا الاحترام التام للوحدة الترابية للمغرب.
وتوقف رئيس الحكومة الإسباني خلال حلوله بجلسة الكونغرس، عند التغيير التاريخي في الموقف الإسباني بشأن الصحراء المغربية، بعد شهرين تقريبا من إعلان الحكومة ذلك.
وقال المسؤول الإسباني إن “هذا المنعطف يعني أن إسبانيا تعتبر مقترح الحكم الذاتي أكثر الأسس جدية وواقعية ومصداقية لحل النزاع”.
سهيلة أضريف
