في لقاء أُجري بحر الأسبوع بمقر وكالة المغرب العربي للأنباء، تقدم أحمد شوقي بنيوب، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، باعتذار علني عن عدم مبادرتها إنجاز تقرير حول وضعية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية.
ويأتي هذا التقرير باعتباره الأول من نوعه وفق تصريح “بنيوب” بعدما تم تسجيل العديد من الشكايات والخروقات لقواعد حقوق النسان في الصحراء المغربية، مشيرا في نفس الوقت أن المندوبية الوزارية هي صاحبة الصلاحية في إصدار القرارات بشكل رسمي.
والتقرير المقدم يشمل الفترة الزمنية الممتدة من سنة 1999 إلى حدود تاريخه، حيث أشار السيد بنيوب أن هذه الفترة هي مرحلة المنجزات التي كانت حقوق الانسان في صلبها، معتبرا أن المرحلة الممتدة بين 1975 إلى 1999 “كانت مرحلة تثبيت الوحدة الترابية”.
في سياق متصل، انتقد “بنيوب” بشدة المنظمات والجمعيات الحقوقية التي تحاول التشويش على وضعية حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية. قائلا: “من يخوضون الحملات ضد المغرب لا يلجؤون إلى الوثائق الرسمية، لأنه بمجرد تواجههم معها ستنهار أطروحاتهم وسينقطع نفسهم”.
وتابع: “إن المنظمات الحقوقية غير موضوعية مع قضية حقوق الإنسان والمنحازة بشكل صريح مع أطروحة المرتزقة، تعتبرها المملكة طرف خصم، اعتبارا لكونها متحيزة، مضيفا أنه امتنع عن استقبال منظمة حقوقية، مشيرا إلى ضرورة التوقف عن استعمال لغة الجُبن واللبس السياسي، متهما إياها بأنها “تلجأ إلى البحث بالفتيلة والقنديل عن بعض “العْيالات”، ليثبتوا أن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان؛ ولكنهم لا يهتمون بحرية حق التجمهر وغيرها”.
وأشار المندوب الوزاري، أن ما قام به المغرب في مجال العدالة الانتقالية في الأقاليم الجنوبية لا يزال غير معروف، كما لم تسلط عليه الأضواء من طرف وسائل الإعلام، فضلا عن غياب بحوث علمية أكاديمية، معتبرا أن التقرير الذي أنجزته المندوبية الوزارية “يعيد الاعتبار لما قامت به هيئة الإنصاف والمصالحة”.
واستطرد بنيوب قائلا: “المملكة هي البلد الوحيد الذي لديه نزاع حدودي، ومع ذلك قرر تمديد ورش العدالة الانتقالية إلى المناطق الجنوبية علما أن هذا الإجراء لا يتم تفعيله إلا عند تسوية النزاع، مضيفا أن جلسات الاستماع لضحايا سنوات الرصاص جرت في الصحراء.
وبخصوص موقف المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان إزاء مبادرة الحكم الذاتي، اعتبر بنيوب أن المبادرة، التي يقترحها المغرب كحل وحيد لتسوية النزاع في الصحراء، “صيغت بالحبر الرفيع الذي كتبت به الاستراتيجيات الكبرى للدولة”.
كما دافع السيد المندوب عن الهيئات الأمنية المسؤولة عن الوضع في الصحراء المغربية، قائلا: “عمل قوات الأمن هو أكبر حاضر بالنظر إلى دورها في ضبط معادلة معقدة بين التوازن في حماية حقوق الإنسان وحماية النظام العام، وأكبر غائب لأننا لا نكاد نعرف ما يقوم به الأمن في الصحراء، ونحن في بيئة متسمة بالنزاع، ووراء الشريط الحدودي نحن أمام جهنم، حيث الإرهاب الدولي في أوْجه”.
وأضاف أن نخبة مكونة من خمسمائة عنصر من عناصر قوات الأمن من مختلف الرتب استفادت من برنامج تدريبي حول حقوق الإنسان، “هو الأقوى من نوعه في المنطقة، وتخرجت منه نخبة أمنية قادرة على مجابهة باقي الأطراف الحقوقية”، مشيرا إلى أن برنامج التدريب المذكور قدم فيه تقرير المقرر الأممي المكلف بالتعذيب.
سهيلة أضريف
