حين سلمتني الموظفة بتعاضديتنا بتطوان ،وصل إيداع مقابل الملف المرضي الذي قدمته لها، حمدت الله وشكرته على هذا المكسب، وفهمت أن الحظر الذي كان مضروباً على أوراق الآلات الطابعة قد انتهى، وأن الإدارة المركزية بالدار البيضاء، قدرت الموضوع حق قدره، فقررت تزويد فروعها بالأوراق اللازمة.
وأذكر، أنني اقترحت على رئيس فرع تطوان آنذاك، أن يعوض هذا الفراغ، بقصاصات من الأوراق، يسجل فيها اسم المنخرط، ومقدار المصاريف التي صرفها، لكنه ربما يؤمن بالمقولة المشهورة: “كم حاجة قضيناها بتركها”.
وصْل الإيداع ـ أيها السادة ـ لا يعني عدم ثقتنا في هذه المؤسسة الاجتماعية، لموظفي التربية والوطنية، فهذا خاطر لم يرِد بالبال، وإنما هو إجراء روتيني يستهدف إشعار المنخرط، بأن له ملفاً لدى المعنيين بالأمر، يحمل اسم صاحبه، ورقم بطاقته، ومبلغ المصاريف.
ويشهد الله، أن عمليات التعاضدية ،تسير بسلاسة، وأن الطاقم المسخر لها يعمل بكفاءة ومقدرة، وأن الملفات المعالجة، تسوى في أقصر مدة ممكنة.
وإذا كنا قد فرحنا بعودة هذا الإجراء الإداري، فإننا نتوق إلى مكسب آخر، قد لا يُحمّل ميزانية التسيير مصاريف ذات بال، وهو تزويد فرعنا بتطوان بآلة تسلمنا أرقام الانتظار، أو الانتظام، كما هو معمول به في المؤسسات البنكية والبريدية. فهذه الآلة ستقطع الطريق ـ ولا شك ـ على الذين لا يؤمنون بالاصطفاف في صفوف منتظمة متراصة ويفضلون الدخول من الأبواب الخلفية.
وبخصوص وصل الإيداع، فقد كنت أتمنى أن يُكتب بلغة البلد الذي ننتسب إليه، والأمر في نظري بسيط، لا يستدعي إلا الضغط على زر العربية، لتُكتب البيانات بها واضحة جلية.
كم أستغرب من مؤسساتنا المالية التي تصر إصراراً على مكاتبتنا باللغة الفرنسية ،في مواضيع تهم المواطن البسيط.
بل أستغرب كل الاستغراب من كل الذين يستعرضون علينا عضلاتهم، فيتخاطبون بهذه اللغة في أشياء يمكن أن تكون الدارجة خير معبر عنها.
إنها في رأيي المتواضع عقدة الأجنبي، غرسها فينا غرساً .
فلا حول ولا قوة إلا بالله.
بقي لي أن أنوه بإجراء اعتمدتْه تعاضديتنا بتطوان، وهو مطالبة المنخرطين بتسجيل أرقام هواتفهم على رأس ملفاتهم، حتى يسهل الاتصال بهم، إذا تعلق الأمر بوثيقة، أو بختم طبيب، أو إغفال تاريخ، أو…..
وذلك ربحاً للوقت، وعدم اللجوء إلى دهاليز البريد.
مصطفى حجــــــاج