تمديد حالة الطوارئ..

خلال المجلس الذي انعقد يوم الخميس في الرباط، قررت الحكومة المغربية تمديد حالة الطوارئ الصحية لشهر إضافي يمتد إلى غاية 10 نونبر المقبل. ويأتي هذا القرار انسجاما مع جهود المملكة المغربية المبذولة من أجل التصدي الحازم للتفشي المتزايد لوباء فيروس كورونا المستجد الذي شهدته بلادا في الأشهر الأخيرة.

وقد صادقت الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.20.631 يقضي بالتمديد الزمني في مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني واستمرارها أربعة أسابيع إ‘ضافية.

وأكدت الحكومة المغربية على أنه حرصا من السلطات العمومية على استمرار ضمان فعالية ونجاعة هذه الإجراءات والتدابير المتخذة للتصدي لانتشار جائحة “كوفيد 19″، فإن مشروع هذا المرسوم، الذي قدّمه الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، يهدف إلى تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني من يوم السبت 10 أكتوبر الجاري في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الثلاثاء 10 نونبر المقبل في الساعة السادسة مساء.

وأضافت الحكومة أنه بالنظر إلى ما تقتضيه الظرفية من ضرورة الحرص على تناسب الإجراءات والتدابير المتخذة مع تطور الحالة الوبائية بمختلف جهات وأقاليم المملكة، فقد أجازت مقتضيات مشروع هذا المرسوم للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية اتخاذ كافة التدابير المناسبة على الصعيد الوطني بما يتلاءم مع هذه المعطيات، بالإضافة إلى تخويل ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم صلاحية اتخاذ جميع التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر.

قد يكون قرار التمديد هذا غير مُرْضٍ للعديد من القطاعات الاقتصادية التي ترى فيه محاصرة لديناميتها الإنتاجية والتسويقية المجالية، إلا أننا ينبغي ان نشدد من جانبنا على أن تمديد حالة الطوارئ يستند في جزء صميمي منه على وعي وطني ينظر إلى العواقب المحتملة المرتقبة لمزيد من تصاعد أعداد الإصابات التي ما فتئت بلادنا تسجلها على التوالي.

ومعلوم أنه مع رفع الحجر الصحي التدريجي الذي كانت قد أقبلت عليه بلادنا، شأنها شان مختلف بلدان العالم، عرفت أرقام الإصابات بهذا الوباء الخطير تصاعدات مقلقة بدأت تلامس أرقاما تصل إلى الآلاف، مع ما يقترن معها بأعداد الوفيات.

قرار تمديد حالة الطوارئ قرار وطني يرجح صحة الوطن على باقي الأولويات الأخرى، وينظر إلى عواقب الأمور بحكمة مترقبة.

لسنا بعد في منأى عن أخطار هذا الوباء المتربصة بحياة الوطن، وإذا كنا نلحظ عودة ملموسة للأنشطة الحيوية على مختلف الأصعدة فإن ذلك لا ينبغي ان يعني مطلقا أننا حسمنا معركتنا الصحية مع ا التهديد الخطير.

إننا في أية لحظة ممكنة مرشحون كي نعيش مجددا السينايوهات الدرامية التي سبق أن فرضها علينا هذا الوباء مما قد يحتمل العودة إلى الحجر الصحي الكامل، وهو لا قدر الله ما لا نتمناه. ولذلك يأتي قرار تمديد حالة الطوارئ كاستراتيجية احترازية ضد ذلك.

• عبد الإله المويسي