تمويلات إماراتية جديدة لمشاريع إنمائية مغربية

وفي هذا الإطار بحثت اللجنة  مع ممثلين عن وزارتي المالية والتعليم العالي، وهيئة الطرق ووزارة الفلاحة، أهمية المشاريع المطروحة من قبل الحكومة المغربية، ومدى مساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما أن المشاريع تأتي ضمن قطاعات أساسية، مثل النقل والصحة والتعليم والطاقة والمياه. وأكد محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، أن حزمة المشاريع المطروحة من قبل الحكومة المغربية، تلبي الاحتياجات التنموية للحكومة، وتساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في البلاد. وأضاف المسؤول الإماراتي أن المشاريع الجديدة، والتي تأتي عملية تمويلها ضمن منحة حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة للمغرب، تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للصندوق، في مساعدة الدول على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وبخصوص حجم المشاريع التي تم تمويلها خلال السنوات الأخيرة، أوضح المدير العام للمؤسسة أن الصندوق ساهم خلال العقود الأربعة الماضية في إدارة وتمويل 72 مشروعاً تنموياً في المغرب، بقيمة تقدر بنحو 9 مليار درهم إماراتي، تركزت على قطاعات حيوية. وكانت الرباط قد وقعت سنة 2013، في عهد وزير الاقتصاد والمالية، نزار بركة، على مذكرة تفاهم مع صندوق أبو ظبي للتنمية لمنح المغرب هبة بقيمة 1،25 مليار دولار موجهة لتمويل مشاريع تنموية بالمملكة.

وتندرج هذه المنحة، التي تولى تدبيرها صندوق أبو ظبي، في إطار مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج الرامية إلى منح المغرب هبة مالية قدرها 5 ملايير دولار أمريكي لتمويل مشاريع إنمائية تهم مختلف القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني، وكان المغرب قد قدم آنداك بشكل مسبق مجموعة من المشاريع المقترحة، والتي تندرج في إطار تحسين البنيات التحتية والتربية والصحة.