بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، أصدرت جمعية منتدى المرأة للمساواة و التنمية بشمال المغرب بيانا هذا نصّه:
يصادف اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء 25 نونبر من كل سنة. وهذه السنة يتميز بتصاعد وثيرة العنف المسلط على النساء و يتزامن مع انتشار جائحة كورونا و فرض حالة الطوارئ، حيث يتضاعف العنف القائم على النوع الاجتماعي، بحيث تتوافد على جمعية منتدى المرأة العشرات من طلبات المؤازرة و الاستماع و طلب الدعم من نساء معنفات بشتى أشكال العنف يمكن حصرها في الاعتداء بالضرب و الجرح يصل حد القتل والاغتصاب الزوجي والحرمان من النفقة، والطرد من العمل والتحرش والهجر والإهمال، والاستغلال الاقتصادي و الجنسي. وأخطر ما يمكن أن تتعرض له المرأة المعنفة هو صعوبة الوصول إلى العدالة وإلى الخدمات الصحية و التعرض للعنف المضاعف أثناء فترة التقاضي بدون حماية. و رغم وجود قانون مناهضة العنف ضد النساء 103/13، فإنه غير كاف و تنقصه العديد من المقتضيات، أهمها الحماية و التكفل والإيواء خاصة النساء المعنفات والمشردات رفقة أطفالهن، مع بطئ المسطرة و الإجراءات القانونية .
و أمام هذا الوضع الخطير الذي تعانيه النساء، لا يسعنا إلا أن نستنكر هذه الحالات المشينة و نطالب بالمزيد من الحماية للنساء ضحايا العنف وتشديد العقوبات في حق المعنفين، وعدم إفلاتهم من العقاب و عدم التساهل مع الأزواج المعنفين لزوجاتهم بدعوى الحفاظ على تماسك الأسرة، ووضع قوانين شاملة لإجراءات الحماية والتكفل والإيواء للنساء ضحايا العنف، وسن سياسات اقتصادية، اجتماعية، ثقافية وتربوية لتقليص نسب العنف ضد النساء، والتعامل الجدي مع شكايات المعنفات من طرف الشرطة والدرك و القضاء، وكذلك المصالح الطبية فيما يتعلق بالشواهد الممنوحة للنساء المعنفات و التي لا تشمل الأضرار النفسية و العقلية التي يتسبب فيها العنف الممارس عليهن.
نطالب بالرفع من الوعي لدى المجتمع بخطورة العنف الممارس على النساء من خلال تنظيم الحملات التحسيسية والتربوية والتوعوية لفائدة جميع أفراد المجتمع، وإعادة النظر في المقررات الدراسية والبرامج الإعلامية التي تقدم صورا نمطية للعنف ضد النساء تجعل المجتمع يتطبّع مع هذا النوع من العنف، بل يعتبره ممارسة عادية في مجتمع لا زال يحتقر المرأة و يعتبرها أداة و ليست إنسانا.
كفى من العنف ضد النساء