حماية اللاجئين بين القانون الدولي والآليات الوطنية.. خلاصة أثر 2/3

ثالثا : في مداخلة الدكتور محمد السعدي ؛ ممثل منظمة العفو الدولية ( فرع المغرب ) تركز حديثه عن السياق التاريخي والدولي العام لظاهرة الهجرة مع توقفه على خصوصيات السياق الوطني والتطرق لموضوعات :

• الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ؛ من حيث النشأة والخصائص والمكونات والارتباط بالقانون الدولي لحقوق الانسان..
• القانون 02 / 03 المتعلق بدخول واقامة الأجانب ؛ من حيث الملابسات والمكونات والمقتضيات والأحكام والمميزات ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر ؛ ملاحظا في هذا الصدد عدم ملاءمته لمقتضيات القانون الدولي للهجرة ومبرزا في الآن ذاته احتواءه على ايجابيات من قبيل :

ـ الاعتراف بأولوية القانون الدولي ومنحه اللاجئين والمهاجرين ضمانات قانونية في أحوال الطرد..الاحتجاز..البث في الطلبات..

وأما أبرز نقاط ضعف القانون المذكور فهي :

ـ العقوبات الصارمة في حق المهاجرين غير الشرعيين

ـ عدم منح بطاقة الاقامة أو سحبها

ـ الكلمات والعبارات والجمل ذات الحمولات الفضفاضة من قبيل تهديد النظام العام او الأمن العام..

• اقدام السلطات العمومية على مباشرة حملات طرد جماعية لمهاجرين سريين نحو الحدود المغربية الجزائرية لعدم تمكنهم من الحصول على بطاقات الاقامة..
• عدم توفر المغرب على امكانيات مادية وبشرية ولوجيستيكية كافية لمواجهة مد الهجرة في ضوء احترام والتزام كاملين لحقوق المهاجرين واللاجئين..

رابعا : في مداخلة السيد عزيز ابن الجيلالي الصغير ؛ ممثل وزارة الداخلية ( مديرية الهجرة ومراقبة الحدود ) ذكراستهلالا كون الاشكالية المطروحة للنقاش في أبعادها المتعددة والشاملة تسائل الجميع ، وتفرض تقاسم المبادئ والأسس لتأصيل حكامة للهجرة في الحال والمآل ، واسترسلت المداخلة في بسط :

• تفاصيل اشكالية الهجرة في علاقتها بشبكات الاتجار بالبشر / الضحايا.. وابراز أهمية وضرورة التمييز بين شبكات الاتجار والضحايا..
• توضيح أهداف ومبادئ ومكونات الاستراتيجية الجديدة المعتمدة من طرف وزارة الداخلية ازاء ديناميتي : اللجوء والهجرة في استجابة كاملة مع

مقتضيات القانون ، وانسجام تام مع مبادئ :

ـ الوقاية

ـ الحماية

ـ المكافحة

• رصد منحنيات الظاهرة منذ بداية الألفية الجديدة..
• التركيز على مكافحة شبكات الاتجار في البشر..
• توضيح أنماط المراقبة المعتمدة حدوديا وبحريا وداخليا..
• تبيان ممرات التسلل الى التراب المغربي وتدقيق المسارات الداخلية بدءا من النقاط الحدودية..
• الهجرة الأسيوية لكونها نمطا منضافا لاشكاليات الهجرة الافريقية
• الاقرار بأن المغرب يشهد تأصيلا لدينامية جديدة تهدف تحقيق أجرأة حكامة للهجرة  بتعاون مع  أطراف ذات صلة ومسؤولية ؛ خاصة بعض مكونات المجتمع المدني العامل في المجال..

خامسا :وفي مداخلة للسيد عبد الرحيم صمصم ؛ ممثل ادارة الأمن الوطني وقع التوكيد على كون مقاربة ادارة الأمن الوطني لقضايا اللجوء والهجرة تستلهم ماهيتها وأسسها وآليات أجرأتها من الخطاب الملكي المتعلق بالمفهوم الجديد للسلطة ؛ المؤرخ في ثاني عشر اكتوبر 1999 في سياق معاصر لمغرب ديموقراطي وحداثي ؛ معتبرا الندوة فضاء  لتنوير الموضوع . وبسطت المداخلة بتركيز :

• الوظيفة الأمنية ـ داخليا وخارجيا ـ في علاقتها بظاهرتي اللجوء والهجرة..
• التوازن بين الضرورات الأمنية وتعزيز المكاسب الحقوقية وحمايتها..
• التوفيق بين ثنائية الحق في الهجرة وواجب الالتزام بالضوابط القانونية..
• اشكالية الاستعمال المزور للوثائق والبطاقات ..
• حقوق اللاجئين الحاصلين على بطاقة اللجوء في مجالات دينية وثقافية وتربوية واقتصادية ومدنية عامة..
• التنبيه لكون خطورة التحلل من المقاربة الأمنية قد تسقط البعض في تناقض مع جوهر أساس ؛ هو مفهوم السيادة الوطنية
• أهمية بناء استراتيجية شاملة تتظافر فيها جهود السلطات العمومية والمجتمع المدني ..
• أهمية التعاون والتنسيق مع الأطراف ذات الصلة بالظاهرة ؛ خاصة الدول التي يشترك المغرب معها في نقاط حدودية..
• التحسيس بمخاطر الهجرة غير الشرعية والرهان على التنمية الاجتماعية والاقتصادية بدل الرعاية والمناصرة غير المشروطة مدخل رئيس لمواجهة مرشدة ودرء تبخيس الحياة الآدمية بركوب المغامرة..

د. عبد االلطيف شهبون