حماية اللاجئين بين القانون الدولي والآليات الوطنية.. خلاصة أثر 3/3

سادسا :وفي مداخلة السيد سفيان درويش ؛ نائب وكيل الملك لدى استئنافية وجدة تركزالحديث على دور القضاء في حماية اللاجئين من خلال :

التوكيد على أن الجهاز القضائي محكوم باحترام الحق في اللجوء وفق مقتضيات الصكوك الدولية والمتن القانوني الوطني..
كون القضاء لا يجد صعوبة في التعاطي مع أوضاع أشخاص في وضعية قانونية؛ خاصة في مجال الحقوق المدنية ” بعد الاعتراف بصفة لاجئ”
اشكالية كون اللاجئ صاحب حق مكفول في الصكوك الدولية وبعض النصوص الوطنية وحق سيادة الدولة..
اجراءات حول مرسوم 1957 ذي الصلة بالموضوع
التزام القضاء بجملة مبادئ منها :

ـ عدم الارجاع الى الدولة الأصل

ـ تقييد الارجاع والابعاد وعدم تسليم المضطهدين سياسيا

ـ ضرورة توفير مراكز استقبال ” ولو بشكل مؤقت “

ـ تحديد وتوفير ضمانات قانونية لمراكز اللجوء

ـ ضرورة الأخذ بنظر الاعتبار الجوانب السلمية والانسانية في التعامل مع هذه الفئات الهشة من المجتمع..

سابعا : بسط مفتوح ل موضوع ” حدود سلطة الادارة في ابعاد اللاجئين ” من خلال :

اللاجئ هو مهاجر أصلا رغم وجود تمييز قانوني بينهما
المبدأ العام كامن في ضرورة احترام الدولة للقوانين المعمول بها في كل الأحوال ؛ فلا يمكن ابعاد أي أجنبي متى كانت حياته البدنية معرضة للخطر ، وهذا من مشمولات القانون 02/03
بيان حال اللاجئين المتواجدين بالمنطقة الشرقية من البلاد ، ولا يثيرون اشكالات قانونية.. ولم يتم ابعادهم على الرغم من عدم حصولهم على بطاقات الاقامة..
مواجهة الادارة لصعوبات جمة في التعامل مع فئات خاصة مشكوك في طلباتها اللجوء..
محدودية سلطة الادارة في اتخاذها اجراءات لكونها خاضعة للرقابة القضائية..
مسألة اللجوء والاقامة مقيدة بالقانون ، والأهم هو انتهاج معاملة لائقة بالكرامة الآدمية..

ثامنا :

تركز النقاش المفتوح حول دور المجتمع المدني في حماية الاجئين ومقتضيات الشراكة بين المفوضية السامية للاجئين والمنظمة المغربية لحقوق الانسان ، وقد عالج الأستاذ عبد القادر بوشخاشخ هذا الموضوع من خلال نقاط ، أهمها :

صعوبات كفالة حقوق اللاجئين ؛ خاصة الحق في التنقل..
محدودية مرسوم 1957 ذي الصلة بمقتضيات اللجوء..
تجربة المنظمة المغربية لحقوق الانسان في التعاطي مع قضايا اللجوء : تجربة فرع المنظمة بوجدة نموذجا ؛ من خلال :

ـ التنسيق مع مكونات من المجتمع المدني العاملة في المجال..

ـ تنظيم جلسات استماع وتوجيه..

ـ تيسير المساعدة للحصول على الوثائق..

ـ تقديم استشارات قانونية..

ـ مواكبة ومرافقة لاجئين راغبين في ابرام عقود زواج أو عمل..

ـ تنظيم لقاءات وأيام دراسية حول اللجوء..

ـ برمجة لقاءات مع المسؤولين العموميين لتحسيسهم بمعاناة هذه الفئات..

ـ اعداد لوائح وضبط احصائيات بعد تفريغ استمارات مفصلة لبيانات ومعلومات شخصية..

بعد كل دورات النقاش تم تقديم مقترحات :

التنويه بأهمية اعتماد الحوار آلية اشراك ومشاركة بين جميع الأطراف المسؤولة والمهتمة والواقعة تحت تأثير الموضوع ؛ استشرافا لتقاسم مبادئ ورؤى وقيم وأفكار..
أولوية بناء استراتيجية شاملة مندمجة بخصوص قضايا الهجرة واللجوء بالمغرب
ضرورة مراجعة المنظومة القانونية ذات الصلة وطنيا لجعلها أكثر ملاءمة وتكييفا وانسجاما مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الانسان خاصة القانون 02 / 03
ضرورة معالجة ظاهرتي اللجوء والهجرة في ضوء استراتيجية وطنية شاملة مندمجة واعتمادالمسؤولية الجماعية والمنفتحة لمد جسور التواصل والتعاون الدوليين..
ضرورة وضع خطة وطنية ـ منبثقة من الاستراتيجية الوطنية ـ خاصة بمسألة الهجرة السرية في بعديها الانساني / الحقوقي
توفير اعتمادات وامكانيات مادية وبشرية كفيلة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية في مجال الهجرة واللجوء..
تعزيز الآليات الحمائية الموجهة لفائدة اللاجئين والمهاجرين..
عدم ابعاد المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء ..

تيسير عملية التنقل عبر التراب الوطني للمهاجرين واللاجئين.

د. عبد اللطيف شهبون