في اطار تنامي الاهتمام بمسألة اللجوء وحقوق اللاجئين وأوضاعهم في المغرب..
واستهدافا لتعميق النقاش واستشراف رؤى كفيلة بمدارسة موضوعية من طرف فاعلين وأطراف مسؤولة وأكاديميين مختصين وتحديد دور كل طرف..
واهتداء بتوصيات ندوات وأوراش منظمة سلفا في موضوع الأطر والمرجعيات الدولية والوطنية للاجئين وطالبي اللجوء..
وتأصيلا للحوار البناء بين : منظمات دولية.. سلطات عمومية..
منظمات حقوقية..جامعيين متخصصين.. حول راهنية وأبعاد المسألة في سياقاتها القانونية والحقوقية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والتنموية نظمت بمدينة وجدة ندوة :
” حماية اللاجئين بين القانون الدولي والآليات الوطنية ”
يومي 6 و7 فبراير 2009 بشراكة وتعاون بين : المجلس الاستشاري لحقوق الانسان..المنظمة المغربية لحقوق الانسان..
المفوضية السامية لحقوق اللاجئين.. منظمة العفو الدولية ( فرع المغرب )
بعد جلسة الافتتاح التي قدمت فيها كلمات الأطراف المنظمة.. وعلى مدار ثلاث جلسات ألقيت ثمان مداخلات في محورين :
الأول ـ الأدوار الحمائية والقانونية لطالبي اللجوء لكل من :
وزارة الداخلية..ادارة الأمن الوطني.. المؤسسة القضائية..
المنظمات غير الحكومية.. المجلس الاستشاري لحقوق الانسان
ب ـ مقاربات قانونية لظاهرة اللجوء ، تركزت على :
ـ بحث العلاقة بين اللجوء واللاجئين..
ـ الهجرة الدولية..
ـ مدى مطابقة القانون للآليات الحمائية للاجئين والمهاجرين..
أولا : في مداخلة للسيد مراد الطاسي عن المفوضية السامية للاجئين تطرق الى :
- اختصاص المفوضية في البث في طلبات اللجوء..
- مكونات وأصناف الهجرة في علاقتها بالأطرالقانونية..
- بيانات واحصائيات محينة حول حركات الهجرة..
- الوسائل الحمائية لتدبير الهجرة المختلطة ؛ أنظمة الولوج ، مساطر الاقامة والعودة ..
- مقتضيات عامة للاتفاقيات الدولية لحماية المهاجرين..
- القانون 02/ 03 المنظم لدخول واقامة الأجانب بالمغرب..
- مبدأ حظر الطرد أو الارجاع..
- تمييز المفوضية بين الأشخاص الذين تشملهم الحماية باعتبارهم لاجئين وعديمي الجنسية وبين سواهم من أصناف المهاجرين..
- تقديم استراتيجية المفوضية السامية للاجئين في شمال افريقيا..
- علاقات الشراكة والتعاون وأنظمة التسجيل والتوثيق والارشاد والمساعدة القانونية التي تباشرها المفوضية بالمغرب
ثانيا : في مداخلة للدكتور محمد العمارتي ( عضو المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الانسان ) قدم أربع ملاحظات بخصوص العلاقة بين اللجوء واللاجئين والهجرة لدولية ؛ وهي :
- جدلية الارتباط بين دينامية اللاجئين وحركات الهجرة ؛ الأمر الذي يفرض التعامل مع القضايا المتقاطعة معهما في اطار منظور سياسي موحد ..
ولعل هذا ما دفع بالمفوضية السامية للاجئين ـ منذ مطلع العقد التاسع من القرن الماضي ـ للوعي بظاهرة الاختلاف والأنماط الجديدة في دينامية اللجوء .. وهذا بدوره جعل الفصل بين قضيتي الهجرة واللجوء أمرا بالغ الصعوبة..
- الالتباس الحاصل بين وضعيتي المهاجر واللاجئ قاد الى تغليب كفة المقاربة الأمنية ومباشرة الطرد والابعاد ..
ومن ثم تنامت النظرة الارتيابية الحذرة تجاه اللاجئين ، بل وتجريم أوضاعهم في حالات..
- الانتقال من وضع/حالة اللجوء الى وضع/ حالة الهجرة ، ساعد على تقديم حلول دائمة لبعض الحالات من خلال :
العودة الطوعية.. الادماج المحلي.. الادماج في البلاد الأصل
- التمييز بين اللاجئين والمهاجرين عنصر أولي في مقاربة تعترف بالحقوق والواجبات وتتفادى ما ينجم عن عدم الفصل..
وفي هذا السياق أبرزت مداخلة الدكتور محمد العمارتي أن ظاهرة اللجوء القسري قد تتأسس على الاقصاء والتهميش وتؤدي لبروز ظواهر : العنف..البغاء.. الاتجار في البشر
وهذا الأمر يستدعي بالضرورة وضع أنظمة للحماية في دول الاستقبال مع اشراك دول المصدر/ الأصل ؛ أخذا بنظر الاعتبار للمفهوم الشامل والأوسع للأمن الانساني .
د. عبد اللطيف شهبون
