التمس محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من الدولة ومؤسساتها والفرق البرلمانية، بعدم التجاوب مع التنزيل الذي سيقدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي؛ والقاضي بإدراج تعديل في قانون المسطرة الجنائية يمنع جمعيات حماية المال العام والمنظمات الحقوقية من تقديم شكايات إلى القضاء بخصوص افتراض وجود شبهات فساد في بعض المرافق العمومية.
وأعرب الغلوسي عن استنكاره، لمقترح وزير العدل، معتبرا أن هذا العمل يمكن إدراجه ضمن استغلال نفوذ وشطط في استعمال السلطة لفائدة جهات أو مؤسسات أو مرافق مشبوهة، متورطة في سلوكيات فساد من رشوة وغيرها ومحاولة استثنائها وحمايتها من المتابعة والرّقابة المجتمعية، خارقا بذلك المقتضيات الدستورية والأعراف والاتفاقيات الدولية التي لها ارتباط وثيق بالموضوع، منها اتفاقية الامم المتحدةً لمكافحة الفساد.
الناشط الحقوقي، وفي تدوينة له على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تساءل: “كيف يسمح للسيد وزير العدل لنفسه باستعمال مؤسسات الدولة للدفاع عن متهمين بالفساد ونهب المال العام، والإدلاء بتصريحات يحاول من خلالها طمأنة بعض الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات فساد وذلك من خلال تعهده بإجراء تعديل في المسطرة الجنائية المقبلة، واشتراطه إحالة الشكايات المقدمة في هذا الإطار على وزارة الداخلية لإبداء رأيها في الموضوع والتأكد من صحة المعطيات الواردة بالشكاية قبل فتح أي بحث قضائي”.
وأضاف الغلوسي: “ما جاء على لسان وزير العدل يحتقر البرلمان ويستبطن كون هذه المؤسسة التشريعية هي فقط واجهة لتمرير قرارات السلطة التنفيذية، والأكيد أن الوزير لم يتحدث من تلقاء نفسه، بل إنه يمثل رجع الصدى لبعض الأصوات التي تخشى المحاسبة والمتورطة في قضايا الفساد المالي والتي يزعجها الدور الحيوي للمجتمع المدني الجاد، لذلك فإنه خضع لتلك الأصوات النشاز والمستفيدة من واقع الريع والفساد”.
وتابع: “كان على الوزير وهو رجل قانون، أن لا يقبل على نفسه هذه المهمة البئيسة، لأنه يعلم الدستور، الذي يعتبر أسمى قانون في البلاد، قد أعطى أدوارا مهمة للمجتمع المدني وجعله شريكا أساسيا في إنتاج القرار والسياسات العمومية، كما وفر القانون حماية خاصة للمبلغين عن جرائم الفساد والرشوة، هذا دون أن ننسى أن القانون يجبر الناس جميأا على التبليغ عن أية جريمة، وإلا تعرضوا للمتابعة الجنائية بعدم التبليغ، وبالتالي فخرجات وزلات هذا الوزير غير المحسوبة متعددة، وأساء كثيرا لدوره كوزير للعدل، ولذلك يطرح سؤال مشروع: ألم يحن الوقت بعد لإعفائه من مهامه؟”
سهيلة أضريف
