PDF 2025
س ـ الأستاذ نورالدين…ما هي في نظرك السياقات التي تحكمت في تبني سياسة التعليم الخصوصي عندنا بالمغرب؟
شكرا الأستاذ عبد الإله المويسي أولا على طرح موضوع التعليم الخصوصي في هذا الظرف الاستثنائي والعصيب على كافة الأصعدة ومنها بشكل خاص التربية والتعليم مع التركيز على التعليم الخصوصي لما يعرفه هذه الأيام من شد وجذب بين أطراف مختلفة. أشكرك ثانيا على تشريفك لي بهذا الحوار حول الموضوع لكونك لمست اهتمامي به الذي ينبع من اهتمامي بميدان التربية والتعليم، فقبل كوني باحثا جامعيا وأديبا أنا أستاذ مارست التعليم بمختلف مستوياته وأسلاكه بدءا من التعليم الأساسي إلى الثانوي إلى العالي، كما اشتغلت فترات في مدارس خصوصية، منها على الأخص المدرسة الأمريكية بالدار البيضاء أكاديمية جورج واشنطن التي اشتغلت بها ثلاث سنوات.
للجواب عن السؤال أقول ان هناك عدة سياقات تحكمت في تبني المغرب لسياسة التعليم الخصوصي، والحديث عنها يتطلب في الحقيقة بحثا منهجيا شموليا لا نطمح إليه في هذه العجالة، على أننا يمكن أن نذكر بعض السياقات المعروفة التي لا يتجادل فيها اثنان كالسياق التاريخي الوطني الذي يخص التعليم الحر كما كان يعرف قبل استقلال المغرب وبعده لفترة، والذي نشأ آنذاك بمبادرات من طرف مغاربة وطنيين مقابل التعليم الرسمي العصري الذي أتي به المستعمر الفرنسي. لكن يجب الوقوف هنا على مسألة مهمة وحاسمة تميز التعليم الحر آنذاك وهو غياب هيمنه الهاجس التجاري من جهة ومن جهة أخرى توفره على مشروع وطني كبير يتمثل في تمكين التلميذ للحفاظ على هويته ومقاومة وشحذ وعيه وهمته وحسه النقدي والوطني لإجهاض إيديولوجيا المستعمر، لكن بعد الاستقلال (وهنا أتساءل هل يمكن الحديث فعلا عن علاقة استمرارية بين التعليم الحر وما بات يسمى بالتعليم الخصوصي) سيعرف التعليم الحر مرحلة انتقالية من كونه حاملا لمشروع وطني أساسا إلى تحوله إلى مشروع تجاري مربح يسيل لعاب المقاول المستثمر خصوصا في الثمانينات مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي عرفتها البلاد منها على سبيل المثال ظهور الأسرة العصرية داخل الطبقة المتوسطة التي كانت بحاجة لمؤسسات ترعى الأبناء في غياب كلا الزوجين عن البيت طيلة النهار وما واكب المرحلة من حضانات ورياض أطفال ستتطور فيما بعد مؤسسات للتعليم الأساسي سوف تبدأ في التناسل كالفطر لما توفره من خدمات لا تتوفر في التعليم العمومي كالنقل والأدوات التعليمية العصرية والمرونة الإدارية كاستقبال الحالات الغير مرغوب فيها أو حتى الميئوس منها في التعليم العمومي وغيرها مستغلة في ذلك أيضا مشاكل التعليم العمومي من اكتظاظ وبعد وتراخي أمني وإداري في بعض المؤسسات العمومية.
إلى جانب السياق التاريخي الذي أشرنا إليه هناك السياق التربوي الإصلاحي الذي ساهم بشكل كبير في تقوية التعليم الخصوصي وأعني أساسا احتفال الميثاق الوطني للتربية والتكوين به على اعتباره رافعة مضافة للتعليم العمومي في النهوض بقطاع التربية والتكوين، وبعد ذلك رهان البرنامج الاستعجالي عليه، وما صاحب ذلك من توصيات وتدابير لتأهيل التعليم الخصوصي والرفع من جودته ومردوديته، وكلها عوامل زادت من مصداقية هذا التعليم في عين المواطن وساهمت في تلميع صورته وتشجيع حتى من هب ودب للاستثمار فيه.
س ـ هل يمكن للمدرسة الخصوصية، في تقديركم، أن تكون بديلا عن المدرسة الوطنية العمومية؟
لا أعتقد بتاتا أن المدرسة الخصوصية ستكون يوما ما بديلا للمدرسة الوطنية العمومية، بل لا أعتقد حتى أن أباطرة التعليم الخصوصي لديهم هذه الرؤية، لأن رؤية مثل هذه تتطلب مشروعا تربويا اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا هائلا ومتكاملا لا قبل للقائمين على التعليم الخصوصي به، على الأخص في ظل طغيان البعد التجاري بشكله الفج كما ظهر مؤخرا في ظل تداعيات الأزمة التي أفرزها الكوفيد 19. أضف إلى ذلك أن المدرسة الوطنية العمومية هي الضامن الوطني للحق في التربية والتكوين مثلها في ذلك مثل القطاعات العمومية الأساسية كقطاع الصحة العمومية الضامن لحق المواطن في الصحة، ناهيك عن مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين كافة المواطنين والفئات الاجتماعية، إذ المدرسة الخصوصية تستهدف إن ضمنيا أو ظاهريا مواطنين وفئات معينة مستعدة وقادرة على شراء خدماتها. فالمدرسة الأمريكية جورج واشنطن التي اشتغلت بها على سبيل المثال مدة من الزمن كانت واضحة جدا في استهدافها أبناء الطبقة المتوسطة العليا upper middle class بالدار البيضاء من أطباء ومحامين ومقاولين وغيرهم، ورؤيتها وخدماتها وخطابها كانت كلها موجهة هذا الاتجاه مما حقق لها fhgtug نجاحا باهرا. المدرسة العمومية أيضا هي ضامن الفئات الفقيرة والدنيا التي تمثل الأغلبية، في السعي نحو الرقي الاجتماعي والاقتصادي والمعرفي. وهي أيضا ضامن تمكين وبناء الهوية الوطنية بمعزل عن الأهواء المقاولاتية والربحية.
س ـ معلوم أن المدرسة العمومية كانت دائما مجالا خصبا للاستثمار في القيم الوطنية وفي العنصر البشري، هل يمكن لتعليم خصوصي ذي طابع “ربحي” أن يساهم في بناء الشخصية الوطنية؟
حتى نكون موضوعيين ولا ننجرف في غضون انتقادنا للتعليم الخصوصي إلى تحمس غير مشروط للتعليم العمومي، ينبغي التوكيد على ثلاثة أمور، أولها اختلال وتدهور التعليم بشكل عام في المغرب بغض النظر عن كونه عموميا أو خاصا، وثانيا ضرورة النظر للتعليم الخصوصي كداعم للتعليم العمومي لا بديل له، وثالثا الانتباه إلى ما أشار إليه الأستاذ محمد بنقدور الوهراني مؤخرا في أحد مقالاته من تنوع واختلاف وتراتبية تطبع التعليم الخصوصي. ذكرت هذا التنوع الذي أشار إليه السي محمد بنقدور الوهراني لكون الأستاذ أثار نقطة هامة تخص ارتباط المؤسسات التعليمية الخصوصية بعقلية وثقافة وفكر ورؤية وفلسفة أصحابها. هذه الرؤية في نظري هي العامل الحاسم في مقدار الأهمية المعطاة لبناء القيم الوطنية أو تهميش هذه الأهمية من مؤسسة خصوصية إلى أخرى. أضف إلى ذلك بناء على ملاحظة سي محمد بنقدور الوهراني أن المؤسسات التعليمية الأجنبية الكبرى على سبيل المثال في المغرب سواء الفرنسية أو الأمريكية أو غيرها من المدارس الخصوصية الكبرى التي يتنهج نهجها لا يهمها في شيء بناء القيم الوطنية للتلميذ المغربي أو شخصيته الوطنية لارتباط هذه المؤسسات الأجنبية بثقافاتها الوطنية أمريكية أو فرنسية أو فرانكوفونية. وبالمناسبة تجدر الإشارة إلى خطر مثل هذه المؤسسات على الشخصية الوطنية لكون خريجيها يتبوءون عادة مواقع القرار عندما يكملون تعليمهم العالي في الدول الغربية ويعودون إلى المغرب.
وعودة إلى الأمر الأول الذي ذكرته بشأن الاختلالات الكبيرة التي يعرفها التعليم والتكوين عموما يمكن القول أنه بالرغم من ذلك، وبالرغم من أن المدرسة العمومية تكاد تعيش اليوم وضعا يسير أحيانا عكس القيم والرسالة التربوية التي تنشرها، مما أفقدها نصيبا من المصداقية إلا أن هذه المدرسة العمومية تظل المجال الذي لا يمكن أن يتحقق المشروع التربوي الوطني بشكل شمولي أي كمشروع مجتمعي إلا عبره ومن خلاله. وأزمة الكوفيد 19 التي نمر بها منحت المواطنين الفرصة للوقوف على أهمية القطاع العمومي بشكل عام بما في ذلك أهمية المدرسة العمومية وضرورة التفكير بجدية في حل معضلات التعليم العمومي بعيدا عن الاتكاء على وهم الإيمان بالعصا السحرية للقطاع الخاص في المساعدة على حل تلك المعضلات. نحن نرى الآن عودة الوعي بأهمية قوة الدولة والقطاعات العمومية في تدبير الأزمة التي نمر بها حتى في دول عظمى كانت حتى وقت قريب تؤمن بالدور الخارق للقطاع الخاص الذي اتضح أنه لم يكن سوى عملاق من ورق.
س ـ ولكن كيف نفسر إقبال المغاربة على التعليم الخصوصي؟
الإقبال على التعليم الخصوصي مرتبط أشد الارتباط بعملية الإجهاز الشبه الممنهج إن لم نقل الممنهج على التعليم العمومي والتي ابتدأ تسارع وتيرته ابتداء من الثمانينات، حيث نجد أن تصاعد نمو عدد البالغين سن التمدرس كان يقابله بشكل غريب انخفاض في وتيرة إنشاء المدارس وفي الميزانية وفي جودة التكوين وفي الأساتذة المتخرجين مما انعكس سلبا على مختلف مجالات التعليم العمومي من اكتظاظ وفتور حماس وغيره. فكان أن اغتنم التعليم الخصوصي بعضا من هذه الثغرات ليتألق في مسائل بدا أن المدرسة العمومية أخفقت فيها. مثل انعدام الاكتظاظ بالمدارس الخصوصية، وتتبع هذا المدارس للتلميذ، ومرونتها في التواصل المستمر مع الآباء، وصرامتها في مسألة غياب الأساتذة والحرص على تعويض حصص الغياب، وإيلائها أهمية لأنشطة تفتح التلميذ، وهي كما نرى مسائل كانت تميز بشكل قوي المدارس العمومية في الماضي دون استثناء ولا ننكر أنها لا زالت تميز بقوة بعضا من المدارس العمومية.
س ـ خلال أزمة كورونا عاشت المدرسة الخصوصية فضيحة كبرى جراء مطالبتها بالتعويض المالي من صندوق محاربة الوباء، ونتيجة ذلك قوبل مطلبها باستهجان كبير من قبل المغاربة، هل ممكن أن يؤشر هذا على وعي استجد عند المغاربة بخصوص الأبعاد التجارية للمدرسة الخصوصية؟
أكيد أن استهجان المغاربة لمطلب المدارس الخصوصية بالاستفادة من صندوق محاربة الوباء دليل على صحوة ما ووعي لدى المغاربة بما بدا لهم انتهازية ممجوجة لشريحة من القائمين على هذا القطاع…ربما تكون انتهازية ولكن أيضا خوفا ورهابا لدى أرباب التعليم الخاص مما ينتظرهم مستقبلا تبعا لما ذكرته سابقا من هشاشة القطاع الخاص عامة والتي انكشفت بشكل جلي خلال الوباء. وفي كلتا الحالتين سواء كانت المطالبة تعبيرا عن انتهازية أو خوف فإنها زعزعت ثقة المواطن في رصانة ومصداقية هذا التعليم الخصوصي. وهو أمر سيلقي بظله لفترة على هذا التعليم لأن تزعزع الثقة في مصداقية هذا القطاع مقابل القوة النسبية التي ظهر بها القطاع العمومي بشكل عام خلال أزمة الوباء، قلت أن تزعزع الثقة هذا سيحدو بالعديد من الآباء والمواطنين والمعنيين من قريب أو بعيد بالتعليم إلى مساءلة العديد من القناعات بخصوص نجاعة التعليم الخصوصي وأيضا تحميل الدولة مسؤولية البدء بشكل جدي ومنهجي في توجيه الموارد لتطوير البنيات التحتية والرأسمال البشري في التعليم العمومي.
س ـ في نظركم هل يخضع التعليم الخصوصي لمراقبة تربوية حقيقية من طرف الجهات المسؤولة، خصوصا على مستوى جدية التعامل مع ما يلقن داخل أقسامها، طبعا مع استحضار فقط لعنصر واحد وهو ما يتعلق بالتقويم التربوي الذي يعرف في المدارس الخصوصية تنقيطا صاروخيا قد تصل فيه النقطة في كثير من المواد إلى 20/20 ، ناهيك إذا ما تحدثنا عن الكفاءة التربوية للأطر العاملة به؟
مبدئيا يخضع التعليم الخصوصي لنفس القوانين والبنى التربوية التي يخضع لها التعليم العمومي، بدءا من المراقبة الإدارية والتربوية فيما يخص البرامج ومناهج التدريس والبنيات التعليمية التحتية وكفاءة طاقم التدريس والمقررات والكتب المدرسية وغير ذلك من تفاصيل أخرى ينص عليها القانون 06 – 00. لكن يبدو أن واقع حال بعض المؤسسات الخصوصية يؤكد أنها بعيدة عن الالتزام بتلك الإجراءات والقوانين ربما في غياب إجراءات رقابية صارمة أو غياب تفعيل مقتضيات تلك المراقبة مما نتجت عنه ظواهر واختلالات غريبة منها ما ذكرته عن التنقيط الصاروخي. والسؤال هو هل فعلا يثق الآباء المغاربة بما في ذلك زبناء المدارس الخصوصيةـ في نقط المراقبة المستمرة، سنجد الجواب غالبا بالنفي. هناك أيضا ظاهرة اعتماد كتب أجنبية فرنسية أو غيرها في برامج هذه المدارس سعيا منها للتميز وإبهار الزبون ومنافسة المدارس الخصوصية الأخرى، متناسية أن هذه الكتب إنما صممت على خلفية ثقافية وتربوية مختلفة عن الخلفية الثقافية والتربوية للتلميذ المغربي مما يساهم أحيانا في استلابه وخلخلة منظومة القيم لديه. هذا علاوة على العبء المادي الذي تشكله تلك الكتب لغلاء أسعارها الذي قد يضاعف عشر مرات ثمن الكتاب المغربي من نفس الحجم والتخصص. وقد كان أحرى بهذه المؤسسات إذا لم تكن راضية أو مكتفية بالكتاب الوطني المتاح أن تفكر في سبل تطوير البحث التربوي عبر شراكات أكاديمية وتربوية والخروج بخلاصات وأرضيات ديداكتيكية لتأليف كتب مدرسية وطنية تتماشى ورؤيتها. لذلك على الوزارة أن تتخلى عن تساهلها في تطبيق الإجراءات التي يسمح بها القانون ربما بحجة تشجيع هذه المدارس أو غيرها من الأسباب التي لا نعرفها.
س ـ السومات المالية التي تطالب بها المدارس الخصوصية منهكة جدا لميزانية الأسر المغربية…ألا يفترض الامر ان يحصل تدخل من طرف الدولة في تحديدها؟
مسألة السومات التي تطالب بها المدارس الخصوصية فعلا أمر يقض مضجع الأسر المغربية ذات الدخل المتوسط، علما أن هذه السومات تتزايد مع بداية كل سنة دراسية حيث تجد العديد من هذه الأسر ذات الدخل المتوسط نفسها مكرهة على الاستدانة للوفاء بمستحقات تدريس أبنائها ومستحقات أخرى طبعا للحفاظ على وضعها الفئوي أو الطبقي، وتجدر الإشارة هنا إلى أن تقريرا للبنك الدولي كان قبل سنوات دق ناقوس تراجع حجم الطبقة الوسطى في المغرب بسبب ارتفاع تكاليف الخدمات ومن بينها تكلفة التمدرس…لذلك أعتقد فعلا أن على الدولة أن تتدخل لتحد من هذا التسيب الملحوظ تحت ذريعة أن القانون 06- 00 لا يتضمن تقنينا لأسعار التمدرس، لأن الأمر يتعدى مسألة الأسعار حسب العرض والطلب ومسألة اختلاف موقع وجودة وخدمات المدارس إلى ارتفاع غير مبرر أحيانا. وفي غياب ذلك على الجمعيات المعنية بالأمر من جمعيات الآباء وحماية المستهلك وغيرها أن تقوم بدورها كاملا.
س ـ ألا ترى معي أن وجود المدرسة الخصوصية يضرب مبدأ تكافؤ الفرص، إذا ما علمنا أن الأسر ليس في مقدورها كلها تحمل المتطلبات المالية التي تفرضها هذه المدارس؟
طبعا، لا يحتاج المرء إلى كثير من التفكير ليرى أن التعليم الخصوصي ضرب لتكافؤ الفرص الذي نصت عليه عدة مواثيق دولية وعربية ووطنية بدءا من اتفاقية مكافحة التمييز في التعليم، إلى اتفاقيات حقوق الطفل، إلى الميثاق الوطني للتربية والتكوين دون أن نذكر نصوص الدستور عن المساواة في الحقوق والحريات. فمستوى ارتفاع القدرة على شراء خدمات التعليم الخصوصي يترجم غالبا إلى ارتفاع فرص النجاح والولوج لتلميذ ما على تلميذ أخر بغض النظر عن المقدرات التعليمية الشخصية للتلاميذ، وهو ما يدفع بالآباء للتدافع والتنافس في هذا الباب بل والتباهي أحيانا فيما بينهم، وهو أيضا ما تلتقطه العين والأذن التجارية لأرباب التعليم الخصوص فتحوله إوزا يبيض ذهبا.هذا بغض النظر عن الإمكانيات والتجهيزات المتاحة في المدارس الخصوصية وأيضا ما أسلفنا الحديث عنه من رفع نقاط المراقبة المستمرة ومن ثم معدلات الباكالوريا التي تؤهل هؤلاء التلاميذ للقبول والنجاح في مباريات المدارس العليا والكليات المحدودة الاستقطاب على حساب فئات عريضة أخرى من التلاميذ.
س ـ ما هي في نظرك الإجراءات اللازمة لإعادة الثقة في المدرسة العمومية الوطنية؟
مسألة إعادة الثقة في المدرسة العمومية الوطنية ينبغي أن تدخل في إطار بناء مشروع مجتمعي شامل يشمل ما هو ثقافي واقتصادي وسياسي وغيره. فعلى صعيد الدولة أولا ينبغي أن تكون هناك نية صادقة وواضحة لمراجعة الاختيارات التي أدت إلى انتكاسة التعليم عموما والمدرسة العمومية على الخصوص وإجراء قطيعة مع السياسات والحسابات الضيقة التي أجهزت على مكتسبات التعليم العمومي. مواراة مع ذلك ينبغي القيام بتعبة شاملة من طرف كافة مكونات المجتمع للتوعية بدور وأهمية المدرسة العمومية الوطنية كقاطرة أساسية للتنمية، مع التأكيد على ضرورة تمتعها بالميزانية اللازمة واللائقة بالدور المجتمعي المنوط بها ومن ثم إعادة المكانة والجاذبية المفقودة لها.
حاوره عبد الإله المويسي
