نظرا لأهمية وقيمة الحوار الذي أجراه الإعلامي محمد كريم بوخصاص من جريدة الأيام الأسبوعية عدد 999 – يوليوز 2022 مع السيد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان الأستاذ أحمد شوقي بنيوب ، ارتأينا إعادة التذكير بخلاصاته الأولية ؛ تنويرا للمواطن المهتم بمسير حقوق الإنسان ببلادنا في الظرفية الراهنة ، مقدرين في الآن ذاته جهد المتحاوين ، وقيمة هذه المقاربة الحوارية الموضوعاتية..
وقد وضعنا عنوان كل تيمة متحاور بشأنها ومبرزين تباعا خلاصة رأي السيد المندوب الوزاري فيها.
. عدم تمكين صحافيين مغاربة من تغطية تظاهرة رياضية بالجزائر..!؟
– تصرف استفزازي..
– موقف بلدنا سليم إزاء هذه النازلة لكونه لم ينجر لتبعاتها..
. حدث اقتحام مهاجرين غير قانونيين لمدينة مليلية المحتلة..!؟
– الحدث يعكس خطة محكمة لجريمة من جرائم الاتجار في البشر..
– والخطة إياها منسوجة خيوطها مع حملة ممنهجة تستهدف قضيتنا الوطنية..
– قرار المجلس الوطني لحقوق الإنسان بإجراء تقص في الموضوع هام ومفيد .. لكون جوهره يشكل مادة حمائية..
. متابعة صحافية بفعل تدوينة من طرف حزب التجمع الوطني للاحرار ( حزب رئيس الحكومة )
– الاحتكام إلى القضاء ليس عيبا في دولة القانون..
– الملف سيكون موضوع متابعة وملاحظة من طرف المندوبية..
. تقرير المندوبية حول حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية..
– التقرير متسم ب :
* شمولية تغطي ما ينيف عن العقدين..
* استناد منهجي يراعي ترتيبا وظيفيا..
* توثيق وتحليل..
– المندوبية مكلفة بإعداد التقرير بحكم اختصاصها وموقعها في النسيج المؤسساتي ومهامها في التداول والتشاول مع جهات حقوقية وشركاء.
– يعنى التقرير بتسليط
الضوء على وقائع جرت بين 1999- 2021 مع ربطها بملابسات تاريخية.. شهدت تنظيم مسيرة خضراء.. وما استتبعها من عمليات تثبيت الوحدة الترابية الوطنية في انسجام مع وثائق ومواد وطنية ودولية..
– ليس من اختصاص المندوبية التصدي للانتهاكات ؛ فذلك موكول للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بحكم اختصاصه..
. منظور المندوبية في موضوع الحماية..
– للمندوبية عمل منتظم هادف لجمع البيانات والمعطيات وتوثيقها كما ونوعا ، جزءا وكلا ، تلاؤما مع مقتضيات دستورية وتكاملا مع مجريات مهام مؤسساتية واطارات مرجعية وضمانات حقوقية وقانونية..
. خلاصات عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان..
– تعنى المندوبية بنتائج أعمال المجلس الوطني لحقوق الإنسان لكونها ذات أساس حجاجي وإقناعي ، ومضمونها يكون موضوع تنسيق مؤسساتي..
. انحياز منظمات حقوقية دولية لطرف خصم لوحدتنا الترابية..
– كلما انحازت بعض هذه المنظمات الحقوقية الدولية لطرف خصم في نزاع إقليمي مفتعل يغيب شرطا الحوار والتفاعل.. ونحن معنيون في الاشتباك مع أصحاب الحملات المضادة دفاعا عن مكتسباتنا الوطنية..
. تقرير الاستعراض الدوري الشامل المنتظر تقديمه بجنيف في نوفمبر 2022
– انشغلت المندوبية بالموضوع في إطار خطة تواصلية مع مؤسسات دستورية وحكومية وسلطات محلية وهيئات منتخبة وجمعيات مدنية وجامعات في مجموع التراب الوطني ، مع تنويه خاص بأطر وزارة الداخلية في تيسير حوار عمومي جهوي في الموضوع..
وقد توج ذلك بتقويم من السيد وزير العدل الأستاذ عبد اللطيف وهبي.. سنذهب إلى جنيف – بحول الله – مطمئنين..
. موضوع الحريات الفردية..
– يعمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إطار اختصاصاته وارتباطا بمبادىء باريس.. ولست أرى سببا للتشنج والتكفير.. !
– العائلات الفكرية المنتمية إلى ” الإسلام السياسي ” مطالبة بالمساهمة في النقاش بعمق ومسؤولية..
– الحريات الفردية تشمل حرية المعتقد ، العلاقات الرضائية ، الإفطار في رمضان.. لكن هناك مشكل في العمل المؤسساتي المعني بحقوق الإنسان ..
– ادافع عن منهج أراه رصينا في التصدي والمعالجة..لست من أصحاب البحث عن الحلول السهلة وإثارة الصدمة..
– الإرادة العليا للدولة حسمت بحكمة واقعية وتبصر..
– ليس من المفيد تغذية فتنة مؤكدة..بيئتنا محافظة منفتحة على ما ينفع الناس ، ويشكل حلا لقضايا واشكاليات مثارة.. والأجدى خلق توافق على أساس حوار وعمل منهجي وفكري وسياسي بدل الاصطفاف..
. سحب الحكومة لمشروع القانون الجنائي من البرلمان ..
– عرفت المنظومة الجنائية في بلادنا :
* بداية متحررة بعد الاستقلال
* تراجعا في السبعينيات
* صحوة في بداية هذه الألفية الجديدة..
– النسق القانوني أساس دولة القانون ، وهو يحتاج إلى صياغة من طرف معنيين مباشرين وغير مباشرين في أجواء ثقة ووضوح وتفاوض ومسؤولية..
– مشروع المسطرة الجنائية تم عرضه على المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وهي منكبة على قراءته مع أخذها بنظر الاعتبار :
* عدم التراجع عن المكتسبات ..
* البحث عن صيغ لتفعيل المقتضيات الدستورية..
* انضمام بلدنا إلى المعايير الدولية..
– سحب مشروع القانون الجنائي مشروع وسليم وقانوني ، والمندوبية الوزارية ستدلي برايها مفصلا في الموضوع
أبو بسام
