PDF 2025
• محمد إمغران
أفاد مصدرنا بأن تدخلات اللجن الإقليمية والمحلية المختلطة للمراقبة، خلال الأيام الخمسة الأولى من شهر رمضان سجلت ما مجموعه 130مخالفة في مجال الأسعاروجودة المواد الغذائية، منها 100 مخالفة، تهم عدم إشهار الأثمان.طبعا ومثل هذه الأخبارلايمكن إلا أن تثلج صدرالجميع، وخاصة المواطنين الكادحين الذين ومنذ صباحاتهم الباكرة، وهم يواجهون ضربة تلوأخرى، في شتى مناحي العيش والحياة.
كما أوضح قطاع الشؤون العامة والحكامة، التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في بلاغ صدر عقب اجتماع للجنة الوزارية المكلفة بالتموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار، يوم الخميس الماضي، أن هذه التدخلات همت مراقبة ما يفوق 8 آلاف محل للإنتاج وللتخزين وللبيع بالجملة وللتقسيط، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.وأضاف البلاغ أنه في ما يخص جودة المواد والمنتجات المخزنة أو المعروضة للبيع، قامت اللجن المختلطة في نفس الفترة بحجز وإتلاف ما يفوق 16 طنا من المواد الغير صالحة للاستهلاك أو الغير مطابقة للمعايير المعمول بها، مبرزا أن هذه الكميات تشمل 4 ،5 طنا من الحليب ومشتقاته، و3,3 أطنان من اللحوم والأسماك ومستحضراتها، وما يقارب 2,8 طنا من المشروبات والعصائر، إضافة إلى طنين من المخبوزات والحلويات.وهذه أيضا معلومات مهمة، تطمئن الجميع، بأن الأموربألف خير في أجمل بلد في العالم، ولماذا لا ؟
كما أشارالبلاغ ذاته إلى أن تدخلات مصالح مراقبة جودة وسلامة المنتجات الغذائية (خارج اللجن المختلطة) والتي تشمل المراقبة الدائمة في المنافذ الحدودية والمجازر ووحدات الإنتاج والتحضير والتوزيع، سجلت مراقبة حوالي 80 ألف طن من المواد والمنتجات، عند الاستيراد وعند التصدير، نتج عنها رفض دخول 450 طن للسوق الوطني.وهذه التدخلات تبين حرص المسؤولين والمراقبين على تطبيق القانون، بسواسية، على جميع المخالفين.
كما سجلت تدخلات هذه المصالح، يضيف المصدر ذاته، عدة عمليات للمراقبة في المجازر والوحدات الإنتاجية المرخصة والتي أسفرت عن تحرير 20 محضرا، سيوجه للقضاء وعن حجز وإتلاف أكثر من 20 طنا من اللحوم الحمراء والبيضاء ومنتجات الصيد، بمعنى ” ماكاين غيرالمحاضروالتوجيه والخدمة…” على أن تواصل اللجنة عملها بشكل منتظم، طيلة شهر رمضان، لمتابعة تطورحالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجن المراقبة، لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار، حسب ما تضمنه نفس البلاغ.
لكن، مقابل كل هذا، ومن خلال المعيش اليومي، وكما يلامسه المواطنون والمعنيون، بمختلف شرائحهم ومسؤولياتهم ورتبهم، فإن الواقع يكذب العديد من الأمور، يكذب الكلمات الجميلة الرنانة في “الأشعار” حول مراقبة المنتوجات وسيرالأسواق، بل ويكذب عددا من البلاغات والأخبار، ذلك أن جولات ميدانية بالمدينمة في كثيرمن الأسواق، تجعلك تقف على فوضى تستهدف الأسعار.. والجودة… وكل شيء، وكأن ما قد تلاحظه فيها من تسيب، هو لاتعنيه إطلاقا تدخلات اللجن الإقليمية والمحلية المختلطة للمراقبة…
فعلى سبيل المثال، قد تسأل تاجرا بالقرب من تاجرآخرعن سبب زيادته الملحوظة في فاكهة معينة، عكس زميله، فيجيبك بأنه اقتناها بالجملة بسعرمرتفع، ثم أضاف إليها مصاريف النقل و…” زعمات، غيبيع لك الحولي” ! طبعا، والأمثلة كثيرة في أكثرمن مجال وشتان ما بين مايشاهد ويعاش وما يروج ويزوق له !
