تحرك لافت عاشته و تعيشه معظم المناطق الأمنية على الصعيد الوطني بما فيها مدينة طنجة ، بعد توجيه مديرالإدارة العامة للأمن الوطني مذكرة تنظيمية لمختلف المصالح الأمنية، تحث على تكثيف الحملات الأمنية على النقط السوداء والتصدي لمظاهر انتشار الجريمة والحد من معدل ارتفاعها .
ولأن مدينة طنجة تشهد عدة عمليات إجرامية متنوعة، فإن الحملة التمشيطية التي شنتها مصالح الشرطة القضائية بأهم الشوارع الرئيسية والهامشية تكون قد جاءت في وقتها المناسب، حيث أسفرت عن توقيف العناصر الأمنية لمجموعة أشخاص مبحوث عنهم من قبل العدالة، بموجب مذكرات على الصعيد الوطني ، كما تمكنت ذات العناصرالأمنية من ضبط مخالفات لأصحاب الدارجات النارية والتي تتعلق بعدم توفرهم على شهادة التأمين .
عملية التوقيف تأتي في إطاراستعمال مصالح الشرطة القضائية تقنية جديدة في عملية التنقيط بواسطة النظام الآلي على متن سيارة الأمن، خلال الحملة التمشيطة الأخيرة .
وأثارت هذه الحملات الأمنية استحسان سكان المدينة، خصوصا أنها أسفرت عن اعتقالات غيرمسبوقة خلال فترة ماضية؛ وهو ما أدى إلى التقليص من عمليات السرقة والاعتداءات التي كانت تصل إلى أرقام قياسية، بحيث تداولت وسائط التواصل الاجتماعي هذه الحملة بكثير من الارتياح، لكن أغلب تعليقات الناشطين تدعو إلى استمرارهذه الحملة لفترات أطول، حتى يعود الأمن والأمان إلى جميع المواطنين، خاصة لدى النساء والفتيات اللواتي يعتبرن أكثرترشيحا، لاعتراض سبيلهن والاعتداء عليهن من قبل المنحرفين وقطاع الطرق في مجال الإجرام.
وحسب المديرية العامة للأمن الوطني وبلغة الأرقام، فقد عالجت مصالح الأمن الوطني، خلال السنة الجارية مليونا و153 ألفا و741 قضية زجرية، أسفرت عن ضبط وتقديم أمام مختلف النيابات العامة مليون و425 ألف و102 شخص، أي بزيادة في عدد الأشخاص المحالين على العدالة، ناهزت ما مجموعه 43 في المائة وبنسبة ارتفاع قدرها ما مجموعه 36 في المائة في عدد الأشخاص المبحوث عنهم الموقوفين، مقارنة مع السنة الماضية التي كانت قد تميزت بتطبيق الحجرالصحي.
وآخرا، فإن الحملات الأمنية تفرض نفسها بإلحاح من فترة إلى أخرى، لكي تعمل على إيقاف الفوضى بأنواعها، الصادرة عن الجناة والتي تستهدف الشوارع والمؤسسات والبيوت…فالشعوربالأمن نعمة لايحس بها إلا من يفتقدها.لذا، لابد من رد مزيد من الاعتبارللأمنيين الأكفاء والجديين والمتفانين في القيام بواجبهم والمحترمين لما لهم وما عليهم.