أشعلت الزيادة في تعريفة ركوب سيارات الأجرة بمدينة تطوان والنواحي، احتجاجات وردود فعل غاضبة وسط سكان “الحمامة البيضاء”، الذين اعتبروا هذه الزيادات “غير قانونية”، على اعتبار أن تحديد التعريفة ليس من اختصاص الإطارات النقابية.
وكانت خمس هيئات نقابية بقطاع سيارات الأجرة الكبيرة، قد قررت في وقت سابق، رفع تعريفة ركوب “الطاكسي” بمدينة تطوان بـ 0،5 دراهم بالنسبة للرحلات وسط المدينة، ودرهم واحد للرحلات خارجها.
وأوضحت الهيئات النقابية ذاتها، في بلاغ لها، أن تعريفة الخطوط القصيرة داخل المجال الحضري، ستعرف زيادة بـ 50 سنتيما للراكب.
وأضاف البيان ذاته أن الخطوط المتوسطة ستعرف زيادة درهم واحد؛ ويتعلق الأمر بخطوط مرتيل والمضيق، بالإضافة إلى مرجان والكدية.
وقالت الهيئات الموقعة على البيان إن تعريفة الخطوط الطويلة، مثل شفشاون وواد لاو، وطنجة والفنيدق، لن تعرف تغييرا، وستبقى كما كانت عليه قبل جائحة كورونا، مؤكدة عزمها مراسلة عامل إقليم تطوان قصد إصدار قرار عاملي بالتعريفة الجديدة.
وأشارت بعض المصادر، إلى أن العديد من سائقي الطاكسي من الحجم الكبير يقدرون أن الزيادة تلهب جيوب المسافرين، في ظل الأزمة الاقتصادية وتبعات جائحة كورونا، كما أنها لا تشجع على إقبال المواطنين على استعمال السفر بالطاكسي، لكن هناك إكراهات ارتفاع أسعار المحروقات، بحيث لا يمكن للسائق دفع فاتورة ذلك، في غياب الدعم الحقيقي الذي يجب أن تتوصل به الأطراف المتضررة.
سهيلة أضريف