PDF 2025
أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال هذا الأسبوع اتصالا هاتفيا مع الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريش تمحور حول آخر تطورات القضية الوطنية، خاصة الوضع في منطقة الكركارات بالصحراء المغربية .
وأكد جلالته، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الديوان الملكي، على أن المملكة المغربية قد تحملت مسؤولياتها كاملة في إطار حقها المشروع تماما، على إثر فشل كافة المحاولات المحمودة للأمين العام، لاسيما وأن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها ميليشيات “البوليساريو” بتحركات غير مقبولة .
وكما تابع المغاربة أجمعين عبر الوسائل الإعلامية والوسائط الاجتماعية، فإن المغرب قد أعاد الوضع إلى طبيعته، وقام بتسوية المشكل بصفة نهائية، كما أعاد انسيابية حركة التنقل.
من جانب آخر أكد جلالة الملك للأمين العام للأمم المتحدة بأن المملكة المغربية عازمة على مواصلة اتخاذ كل الإجراءات الضرورية بهدف فرض النظام وضمان حركة تنقل آمنة وانسيابية للأشخاص والبضائع في هذه المنطقة الواقعة على الحدود بين المملكة والجمهورية الإسلامية الموريتانية .
ولم يفت الملك التأكيد أيضا على تشبث المغرب الراسخ بوقف إطلاق النار، مضيفا أنه وبالحزم ذاته، تظل المملكة عازمة تمام العزم على الرد، بأكبر قدر من الصرامة، وفي إطار الدفاع الشرعي، على أي تهديد لأمنها وطمأنينة مواطنيها .
وفي السياق المتصل أكد جلالة الملك للأمين العام بأن المملكة ستواصل دعم جهوده في إطار المسلسل السياسي الذي يتعين أن يستأنف على أساس معايير واضحة، وبمشاركة الأطراف الحقيقية في هذا النزاع الإقليمي، ويمكن من إيجاد حل واقعي وقابل للتحقق في إطار سيادة المملكة .
وواضح من خلال بلاغ الديوان الملكي أن المملكة المغربية حريصة على تتفادي كل ما يمكن أن يدفع نحو المواجهة العسكرية، وأنها اختارت عن وعي كامل التشبث بوقف إطلاق النار باستثناء ما يوجب الدفاع عن أمنها.
وفي خطوة تهدف إلى تجنب أي انفجار محتمل للأوضاع بالصحراء المغربية، علمت بعض المصادر الإعلامية، كما أكدت على ذلك جريدة هسبريس الإلكترونية، “أن الأمين العام السيد أنطونيو غوتيريش باشر اتصالاته مع أطراف عديدة في مجلس الأمن الدولي من أجل تعيين خلف لهورست كولر في أقرب وقت ممكن، في خطوة تهدف إلى إسكات صوت البنادق والعودة إلى لغة الحوار والتفاوض حول هذا النزاع؛ وهو الأمر الذي تضغط من أجله “البوليساريو” لإعادة الملف إلى دائرة الاهتمام الدولي”.
وتؤكد العديد من الجهات على أن أنطونيو غوتيريش يواجه تحدّيًا كبيرا لإيجاد شخصية دولية وازنة تحظى بموافقة جميع أطراف النزاع، خصوصا أن المرحلة المقبلة، بعد توترات أزمة الكركرات، ستكون صعبة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية. كما أن العديد من الشخصيات الدولية رفضت مسؤولية تحمل تدبير هذا الملف، لمعرفتها مسبقاً بأن مهمة الوسيط الأممي لا يمكن أن تكلل بالنجاح في ظل عدم وجود رغبة حقيقية لدى الأطراف الرئيسية لطي هذا الملف.
من جانب مؤكد يشير بلاغ الديوان الملكي بشكل مفصلي على أن المملكة ساعية بجد وراء دعم الجهود السياسية، مؤمنة بجدواها خصوصا إذا ما استؤنفت على أساس الوضوح الكامل في المعايير، وعلى أساس إشراك الأطراف الحقيقية في هذا النزاع الإقليمي، وعلى أساس أن يمَكن هذا المسلسل السياسي من إيجاد حل واقعي قابل للتحقق في إطار سيادة المملكة.
عبد الإله المويسي
