ذة. جيهان البقالي النادي
س/ من هي جيهان البقالي النادي ؟
ج / أنا من مواليد مدينة طنجة . أمتهن التدريس ، وقد راكمت خبرة في أسلاكه الابتدائية والثانوية والعالية..
حاصلة على :
- دبلوم مركز تكوين الأساتذة بطنجة
- دبلوم الدراسات العليا ؛ معترف بمعادلته في اطار التجارة الدولية من كلية العلوم القانونية والاقتصادية بطنجة
- دبلوم الدراسات العليا المعمقة ( الماستر ) من كلية العلوم القانونية والاقتصادية بطنجة .وقد كان موضوع بحثي :
” تحرير المبادلات التجارية وأثرها على المستهلك “
- شهادة الانتظام في سلك الدكتوراه ، وأنا منكبة على اعداد أطروحة الدكتوراه في موضوع :
” حماية المستهلك في القانون التجاري الدولي “
س/ نعلم أن لك حضورا في المجالين السياسي والمدني ..
ج / أتحمل مسؤولية :
ـ عضوية الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية.
ـ عضوية اللجنة الاقليمية النسوية للحزب.
ـ نائبة لرئيس مقاطعة طنجة المدينة ( مكلفة بملف المدينة القديمة ) بعدما تحملت مسؤولية نائبة رئيس لجنة التعمير والبيئة بالمقاطعة ذاتها
أشرفت على تدبير ملفات : النظافة والبيئة والتعمير والشؤون الاقتصادية ..
كما أطرت جملة ندوات منها :
ـ ندوة ” القانون 66 ـ 12 المتعلق بزجر المخالفات في قطاع البناء”
ـ ندوة ” تثمين وتسويق المدينة العتيقة “
ـ ندوة ” ميثاق المدينة العتيقة ومعالجة المباني الآيلة للسقوط ”
فضلا عن هذا ، فأنا أنتمي لجمعيتين من جمعيات المجتمع المدني :
” جمعية رسالة للمرأة والتضامن وجمعية مكارم للتنمية والثقافة “
س/ المدينة العتيقة رأسمال حضاري لمدينة المواطن العالمي ابن بطوطة ومجموع ساكنتها ، كيف واكبت الاهتمام والعمل في هذا الجانب من موقع مسؤوليتك في تدبير الشأن المحلي ؟
ج/ ايمانا منا بكون المدينة العتيقة قلبا نابضا لطنجة يستدعي حمايته خدمة لتنمية مستدامة انصرف عملنا الى التنسيق والشراكة مع جملة فاعلين معنيين لوضع برامج تهدف الى :
- المحافظة على حفظ هذا الموروث العمراني..
- تثمين المعمار الطنجي وتوظيفه وتسويقه سياحيا.
- دمج الميناء الترفيهي ضمن هذا الرصيد الحضاري..
وفي اطار مواز نظمنا أياما ودورات وموائد وزيارات ومعارض وأنشطة ، منها :
- يوم دراسي حول ادماج ميناء طنجة في فضاء المدينة العتيقة..
وآثاره على الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية..
- ندوة علمية حول الرحالة ابن بطوطة..
- ندوة حول تصنيف التراث المعماري والتاريخي لطنجة..
- ندوة حول المتاحف : تراث وتنمية..
- مائدة حول تثمين المدينة العتيقة قاطرة لتنمية مستدامة..
كما نظمنا معارض وأنشطة منها :
- معرض المنتجات التقليدية للجمعيات النسائية..
- معرض ذاكرة وتاريخ طنجة..
- تنظيم أنشطة رياضية وحفلات موسيقية وعروض مسرحية وتقديم كتب وتوقيعها
- وضع وتنفيذ برنامج لنظافة المدينة العتيقة..
- تجديد اللوحات التعريفية بساحات المدينة العتيقة
س / وماذا عن المأسسة الادارية للمحافظة على تراث المدينة العتيقة ؟
ج / يمكن لي تحديد ثلاث اجراءات في هذا المنحى :
- احداث مصلحة خاصة بالمدينة العتيقة والتنصيص عليها في الهيكل التنظيمي للمقاطعة..
- احداث مكتب خاص بالمباني الآيلة للسقوط لتنفيذ ما يمكن أن يمس الاصلاحات الهيكلية والضرورية..
- احداث مكاتب خاصة بباب المرسى ؛ تعنى بخدمات الاستقبال والارشاد والتوجيه والانارة العمومية والسير والجولان والنظافة العامة والشؤون الاقتصادية والتعمير..
س/ ننتقل بعد هذا الى مشروعك العلمي / القانوني في مجال حماية المستهلك .. ماهي المفاتيح المفهومية لأطروحتك ؟ وما هي الأهداف التي تتوخين تحقيقها ؟
ج / ظاهرة العولمة ساهمت بشكل حاسم في تسريع وتائر التطور التكنولوجي ؛ مما كان له أثر حاسم في حجم المبادلات التجارية وطنيا ودوليا ..
وفي ظل سيادة اقتصاد السوق اختارت غالبية الدول فتح حدودها نتيجة تدفق السلع والبضائع والخدمات مما كان له انعكاس في الحياتين الاقتصادية والاجتماعية ؛ فبدت ظواهر جديدة من قبيل البيع عن بعد ؛ مما دفع المشرع ـ دوليا ووطنيا ـ للاجتهاد في التماس نظم وآليات مواكبة لمجمل التغيرات الطارئة..
ومن هذه النازلة الاقتصادية بدت أهمية عقود الاستهلاك في التجارة الدولية لكونها جامعة بين طرفين :
الأول :
قوي، موزع ،ملم بأصول وطرائق عمله ، مختص في مجاله..
الثاني :
ضعيف ، مستهلك ، غير مؤهل قانونيا وتقنيا ، مفتقرللمعلومة حول السلعة أو الخدمة موضوع الاستهلاك
من صلب هذا الواقع تولد هاجس القانونيين لحماية المستهلك بواسطة أطر قانونية دولية حمائية ؛ لكونها عنصرا رئيسا تقوم عليه حركتا التجارة والسوق راهنا..
وسأسعى بحول الله الى :
ـ تقديم تصور تحليلي لانعكاسات التغيرات المرتبطة بالتجارة الدولية وتأثيرها على المستهلك وطنيا
ـ جرد وتحليل أهم المقتضيات القانونية المنظمة لعلاقات المهنيين بالأفراد العاديين
ـ تقدير مدى ملاءمة وتكييف النصوص القانونية المعمول بها راهنا..
ـ عرض تجارب أوربية بهدف المقارنة واستخلاص عبر ودروس..
ـ تقديم أنماط من مخاطر يواجهها المستهلك في ظل نظام معولم..
ـ التماس أفضل الطرق الحمائية..
ـ ابرز الأدوار الطليعية لجمعيات حماية المستهلك..
ـ المساهمة في اثراء المكتبة القانونية المحينة..