أصل المتتبعون المهتمون بتقويم الأداء الحكومي في مختلف الدول معيارا زمنيا ؛ فبعد انصرام مائة يوم يتجه النظر التقويمي إلى حصيلة المنجز في كل قطاع ، احتكاما إلى البرنامج والتصريح الحكوميين..
وهذا المعيار ليس له مستند دستوري أو قانوني.. لكنه ضرب من العرف المتداول في البيئة الديموقراطية..
في سياق الوباء تسلمت الحكومة الأخنوشية مهامها ، فكان عليها أن تعمل على تفعيل التزاماتها في جملة قطاعات .. أهمها القطاع الصحي الذي تطلب توفير إمكانيات مالية ولوجيستيكية وبشرية..وهكذا خصص قانون مالية سنة 2022 5 .23 مليار درهم.
وخلصت لجنة الاستثمارات إلى المصادقة على 21 مشروع اتفاقية وملحق اتفاقية بمبلغ تجاوز 8 ملايير و 130 مليون درهم لاستحداث 7660 منصب شغل..
وعملت وزارة الفلاحة على وضع خطة استعجالية للتخفيف من آثار الجفاف .. وتحسين أوضاع الفلاحين في مختلف الأقاليم والعمالات..فضلا عن
زراعة 14. 3 ملايين هكتار من الحبوب..
.وأما أداء وزارة العدل فقد أثار تساؤلات.. وولد احتقانات في المحاكم ، وازداد الأمر تعقيدا بعد
سحب الوزارة لقوانين من البرلمان ، وإغلاق النقاش في قضايا فلسفة القانون الجناءي وحقوق المرأة وحقوق الطفل والأسرة والعقارات البديلة..
وبعد إغلاق الحدود – نتيجة تفشي الوباء – سارعت الحكومة لدعم القطاع السياحي الذي اصيب بشلل شبه تام ، لكن ذلك الدعم لم يرق لتحقيق المطلوب لافتقاره لرؤية تنموية مطلوبة..
وكانت قرارات الحكومة في قطاع التعليم مثيرة لجدل قانوني ودستوري ؛ خاصة ما يرتبط بتسقيف سن التوظيف مما أدى إلى إقصاء آلاف الحاصلين على شهادات جامعية مطلوبة.. وفي ظل هذا الراهن تم تحريك حوار اجتماعي مع النقابات للمغرب على مشكل الأساتذة المتعاقدين ومشاكل أخرى ..
ولا يمكن نكران إطلاق الحكومة لاوراش القطب الاجتماعي لوضع استراتيجية قطاع التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة..
مضت مائة يوم على أداء حكومي موسوم بتحالف موثق لكن المغاربة ما زالوا متطلعين لتفعيل وضوح في تدبير الشأن العام الرئيس في بلادهم .
عبد اللطيف شهبون
