بعد عمر طويل، شاءت التحديات الكبرى التي تواجه المغرب على جميع المستويات، الاقتصادي منها والاجتماعي والسياسي… أن تجعل الدخول البرلماني لهذه السنة يتميزعن غيره من افتتاحات الولايات التشريعية الماضية.وهذا التميزيتجلى في كون الدخول الجديد لمجلس النواب مفعما بالممارسات الدستورية.أكثرمن هذا أن الحكومة وكما هو معلوم ستكون مدعوة وبإلحاح إلى أن تقدم برنامجا حكوميا، تلتزم بتنفيذه، إبان السنوات الخمس المقبلة وتلتزم كذلك بوضع قانون مالي، مما يوضح أنها فعلا تواجه سنة مختلفة، تماما.وفي نفس الوقت لايمكن لها أن تغفل جانبا مهما جدا، يتعلق بالاشتغال على أولويات تشريعية يتضمنها الخطاب الملكي في الدورة الخريفية/الجمعة الثانية من شهرأكتوبرالجاري، الأمرالذي يجعل الدخول البرلماني محكا حقيقفيا بالنسبة إلى مدى تطبيق الوعود، فضلا عن تطبيق هذه الحكومة لمجموعة من الالتزامات، ذات الألوان والأشكال، التي صدحت بها، خلال الانتخابات الماضية، لاسيما وأنها تجد في طريقها مشاريع كبرى، سبق لملك البلاد أن أعطى انطلاقتها، منها ما يتعلق بالنموذج التنموي الجديد ومنها ما يرتبط بمخطط الحماية الاجتماعية وكذا منها ما يهم الإقلاع الاقتصادي، بالإضافة إلى القانون الإطارللتربية والتكوين، دون نسيان قدرلابأس به من المشاريع الكبرى التي ستنطلق هذه السنة.
وعلى ذكرالحكومة، فإن مجموعة من التساؤلات تطرح حول إمكانية تعيينها، قبل الدخول البرلماني أم بعده، إلا أن العديد من المحللين المختصين يؤكدون أنها سواء عينت قبل الدخول البرلماني أو بعده، فإن المسألة تبقى بمنأى عن أي إشكال دستوري إذا وضع في الحسبان أن جلالة الملك يمارس مسؤوليته في التعيين.ويبقى من المرجح أن يتم تعيين الحكومة، قبل الافتتاح، لعلها تكون في الموعد، لالتقاط مضامين الخطاب الملكي والتي تكون مركزة على تدابير وتوجيهات تشريعية وبالتالي على الحكومة تطبيق ذلك على أرض الواقع، إذ لم يعد مقبولامن أي حكومة معينة أن تركن في ممارسة عملها إلى الأساليب القديمة ، من شد وجذب بين مكوناتها، فضلا عن هدرالوقت، بالإضافة إلى مزايدات فارغة، ستزيد من انتظارات الشعب أكثروستعطل مصالحه ومطالبه، بشكل أعمق..
وخلاصة القول، فإن كل حكومة إذا اشتغلت فقط على المشاريع الملكية الكبرى، فهذا هو”الخير والخمير”، أما غير هذا، فإن قطارالتنمية العالمي لن ينتظر أي أحد !
