مجلس الجهة يصادق على مشروع التصميم المديري للتكوين المستمر

صادقت اللجنة الجهوية للتكوين المستمر، يوم الثلاثاء الماضي، على مضامين مشروع التصميم المديري للتكوين المستمر لفائدة منتخبات ومنتخبي جهة طنجة تطوان الحسيمة، وذلك ضمن اجتماع انعقد في إطار تتبع مراحل إعداد هذه الوثيقة الجهوية.

ويشتمل مشروع التصميم المديري للتكوين المستمر، الذي تم إنجازه من طرف مكتب دراسات متخصص، تحت إشراف المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية وتمويل من التعاون الإسباني، على محاور تتعلق باختصاصات كل من مجلس الجهة ومجالس العمالات والأقاليم والمجالس الجماعية، إلى جانب الاختصاصات المشتركة بين المستويات الثلاثة للجماعات الترابية، إضافة إلى جانب يتعلق بتنمية القدرات الذاتية للمنتخبين.

وأبرزت رئيسة مجلس الجهة، السيدة فاطمة الحساني، في كلمة لها بالمناسبة، أن الهدف من التكوين المستمر لفائدة المنتخبين الذي جعله المشرع ضمن الاختصاصات الذاتية لمجلس الجهة، يكمن في تعزيز مكانة المنتخبين وصقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم في سبيل تحقيق التدبير الفعال لشؤون الجماعة الترابية وضمان مواصلة مهامهم بالشكل الذي يتماشى مع توجهات تطوير الإدارة وتنمية أساليب التواصل مع المواطنين والمؤسسات.

وأوضحت السيدة الحساني، أنه تم اعتماد مقاربة تشاركية من قبل مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، في إعداد التصميم المديري للتكوين المستمر، الذي تم إعداده تحت إشراف ومواكبة وزارة الداخلية (مديرية تنمية الكفاءات والتحول الرقمي) وبشراكة مع التعاون الاسباني وبانجاز من طرف مكتب الدراسات المعهود له.

ومن جهته، أبرز نائب رئيسة المجلس المكلف بالتكوين المهني والتكوين المستمر وإنعاش الشغل، السيد نبيل الشليح، أن المصادقة على هذا المشروع، ستمكن مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، من التوفر على وثيقة مرجعية لتأطير عمليات التكوين لفائدة منتخبات ومنتخبي الجماعات الترابية على مستوى الجهة.

وأضاف السيد الشليح، أن الوصول إلى المراحل الأخيرة من الدراسة المتعلقة بهذه الوثيقة ، يعتبر ثمرة مجهود كبير امتد لأكثر من سنتين من اجل إخراج هذا التصميم المديري المنصوص عليه في القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بمجالس الجهات. مذكرا أن الفترة المتبقية من الولاية الجارية ستكون عبارة عن مرحلة تجريبية لتنزيل هذه الوثيقة.

من جانبه، اعتبر رئيس اللجنة الدائمة للتكوين المهني والتكوين المستمر وإنعاش الشغل بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، السيد محمد الملاحي، أن تنزيل هذه الوثيقة، من شانه أن يلعب دورا استراتيجيا في العمل المستقبلي لكل المؤسسات المنتخبة سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الجهوي.

وأضاف السيد الملاحي، أن المجهود المشترك لجميع المتدخلين الذي تم بذله في هذا الإطار، سيمكن من بلورة هذا العمل الجاد وإعطائه صيغة مؤسساتية لبناء مسار ديمقراطي وتقوية أدوار المؤسسات المنتخبة في المستقبل.

ويعتبر التصميم المديري للتكوين المستمر، وثيقة جهوية مرجعية تحدد، انطلاقا من تشخيص أولي لمؤهلات أعضاء مجالس الجماعات الترابية، والمهام التدبيرية المسندة إليهم والاختصاصات المخولة للجماعات الترابية، محاور وأولويات التكوين، والمدة الزمنية التي يستغرقها، والغلاف المالي المرصود له.

وتجدر الإشارة، إلى أن التصميم المديري للتكوين المستمر، الذي ينص عليه القانون التنظيمي 111.14، وخاصة الفصلين 82 و 156، يتميز عن الوثائق المرجعية الأخرى مثل التصميم الجهوي لإعداد التراب وبرنامج التنمية الجهوية والعقد البرنامج الدولة-الجهة، التي تتم المصادقة عليها من قبل المجلس، (كونه (أي التصميم المديري للتكوين المستمر) تتم المصادقة عليه من قبل اللجنة الجهوية للتكوين المستمر التي تتكون من نائب رئيسة المجلس ورؤساء مجالس العمالة والأقاليم أو من ينوب عنهم ورئيسي الجماعتين اللتين تضمان أكبر عدد من السكان على مستوى كل عمالة وإقليم، وممثل الوالي، وممثلي عمال الأقاليم ورئيس اللجنة الدائمة التابعة لمجلس الجهة المكلفة بالتكوين والمسؤولة عن التكوين المستمر بإدارة الجهة.