في إطار عملية المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، سجلت المصالح الأمنية المغربية، خلال الفترة الممتدة بين 27 يونيو إلى 03 يوليوز 2022، 42 ألف و940 مخالفة سير، وهو ما يعادل 7 ملايين و582 ألف و625 درهما.
ووفق بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، فإن المصالح الأمنية أحالت على النيابة العامة ما يقارب 7474، واستخلصت 35 ألف و466 غرامة صلحية، في حين بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4616 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7474 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 409 مركبة.
وأوضح البلاغ ذاته، أن 17 شخصا لقوا مصرعهم، وأصيب 2218 آخرون بجروح، إصابات 74 منهم بليغة، في 1635 حادثة سير داخل المناطق الحضرية.
وأكد البلاغ أن الأسباب الرئيسية الكامنة من وراء ارتفاع حوادث السير، تتجلى في عدم انتباه السائقين، والسرعة المفرطة، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، والسياقة في حالة سكر، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب، والسير في الاتجاه الممنوع.
وتجدر الإشارة إلى أن حوادث السير تتسبب في مقتل 10 أشخاص وإصابة 250 آخرين بجروح بشكل يومي، و3500 وفاة سنويا، وإصابة 12 ألف آخرين بجروح بليغة، كما تكلف حوالي 2.5% من الناتج الداخلي الخام، أي حوالي 17 مليار درهم سنويا.
سهيلة أضريف