في سياق تقريره السنوي برسم سنة 2020، طالب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بوضع وتنفيذ مخطط استراتيجي مندمج لتنمية مناطق زراعة القنب الهندي بالمملكة، وإدماج المزارعين المحليين في مُختلف الاستعمالات المشروعة لنبتة القنب الهندي.
وأكد التقرير على ضرورة الادماج الايجابي للمغرب في السوق العالمية، وبلورة منظومة إنتاج مثالية ومبتكرة ومستدامة على المستوى الفلاحي، ونمط اقتصادي مقنن بدون عوائق.
وتنزيلاً لهذه الغاية، أوصى المجلس بعدد من التدابير والإجراءات الملموسة الرامية إلى طي صفحة الخوف والشك والمتابعات القضائية للمزارعين وعائلاتهم، ووضع وتنفيذ برنامج مستعجل لتطوير البنيات التحتية الطرقية والأوراش التنموية الصغيرة.
كما همت التوصيات إنشاء سلسلة مندمجة علاجية وصناعية من خلال تثمين القنب الهندي على الصعيد المحلي عبر التطوير المشترك، من ناحية، لإنتاج النبتة وتحويلها مع استهداف مزارعين منتجين يمكنهم القيام بإجراء تحويلات معينة للنبتة وبيع المنتجات المشتقة منها، ومن ناحية أخرى، للصناعات التحويلية والاستخراجية التي تصل إلى التصنيع الدوائي أو أي منتوج آخر ذي قيمة مضافة عالية.
ضف على ما سبق، أوصى المجلس بضرورة تضمين الاستراتيجية تحفيزات خاصة لجلب الاستثمار والخبرة الوطنية والدولية إلى الجهة في مجال أنشطة تحويل القنب الهندي، والحرص على المحافظة على البيئة، وتطوير اقتصاد وطني للقنب الهندي من خلال الانفتاح على الخبرة التكنولوجية اللازمة.
