يواصل المواطنون المغاربة العالقون بالثغرين المحتلين سبتة ومليلية، احتجاجاتهم للمطالبة بتسوية وضعيتهم القانونية، وذلك بعد أزمة إغلاق الحدود البرية بين المغرب وسبتة ومليلية المحتلتين.
وكان المغاربة العالقون قد قضوا أكثر من سنة ونصف بالثغر المحتل دون القدرة على دخول المغرب وزيارة أهاليهم، بعد إغلاق المعبرين، إذ طالبوا بتحقيق مطالبهم وتسليط الضوء عليها.
ووجد المئات من المواطنين أنفسهم محاصرين بين مطرقة فقدان العمل وسندان فراق الأهل والأحبة بعد أزيد من سنة ونصف من البعد والهجران، مجددين نداءهم للحكومة قصد التدخل وايجاد حل لوضعيتهم، بعد انتظار طويل دون نتيجة تظهر في الأفق في ظل العلاقات المتوترة بين الجارين.
وحسب وسائل إعلام، فإن أزيد من 135 منظمة حقوقية دخلت على خط الاحتجاجات التي يشنها المغاربة، مؤازرين أزيد من 3500 عاملة وعامل مغربي، لتحقيق مطلبهم، وتمتيعهم بحقوقهم المشروعة.
هذا الموضوع، دفع بالعديد من العاملات والعمال في جيبي سبتة ومليلية إلى توجيه رسائل إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش ونظيره الإسباني، لمناشدتهم بضرورة إيجاد حل وتسوية وضعيتهم إثر توقفهم عن العمل منذ بداية “أزمة كورونا” بعد اتخاذ المغرب قرار إغلاق حدوده البرية.
يشار إلى أن وسائل إعلام إسبانية، أبرزت أن الحكومة المحلية في سبتة تعمل على تركيب الأنظمة الذكية” المُشَكلة من كاميرات للتعرف على أوجه الوافدين استعدادا لفتح المعبر البري “تاراخال” في أقرب وقت، متوقعة أن تعود “الانسيابية اليومية” إلى هذا المعبر الحيوي بنهاية العام الجاري.
وتدرس سلطات سبتة ومليلية المحتلتين، تبعا للعديد من المنشورات الصحافية الإسبانية، سبل إنعاش الاقتصاد المحلي بعد فتح المعبرين الحدوديين، من خلال البحث عن طرق جديدة لتنمية التجارة بعد قرار السلطات المغربية إنهاء التهريب؛ وهو ما تسبب في خسائر مالية فادحة للفاعلين الاقتصاديين الإسبان المراهنين على تجنب الرسوم الجمركية.