نعم للمشاركة المواطنة ..

بين الديمقراطية وحقوق الإنسان علاقة جدلية، أو  تلازمية يبرزها نسق فكري مصاحب لاختبارات عدة من بينها أن :

. الإيمان بكرامة الإنسان يستدعي في المقام الأول نشر وتعميم ثقافة حقوق الإنسان؛ لأن معرفة الإنسان لحقوقه هي أول مظهر لتأمين هذه الحقوق واحترامها وحمايتها..

. هذه المعرفة الحقوقية الأولية ينشأ عنها احترام حقوق الآخرين..

. الديمقراطية مفهوم حقوقي عالمي؛ ومن دلالاته الكبرى: مبدأ المشاركة الفعلية للمواطنين في إدارة الشأن العام..

. الديموقراطية الحقة تنبني على فصل حقيقي بين سلط التنفيذ والتشريع والقضاء.. ولا ريب في كون هذا الفصل عامل أساس في بناء دولة الحق.

. الديمقراطية ليست مفهوما تجريديا، بل هي نتاج تاريخي وأخلاقي ونضالي وبناء عقلاني لسلف سياسي صالح، كان همه الأساس مسؤولية تأصيل ممارسة منزّهة عن كل مخاطر التراجع والتردي والانحراف والفساد..

. الكلام عن المسؤولية ينصرف بداهة إلى مفهوم المسؤولية المشتركة؛

• فالدولة مسؤولة للقيام بواجبها إزاء مواطنيها في مراقبة الاختلالات والتدخل لردع  كل مظاهر ومستويات الفوضى  والانحراف والفساد..

• والفاعلون السياسيون مطالبون بصيانة حقوقهم وحقوق مؤيديهم، وقيادة حملات انتخابية نظيفة قوية ومنظمة، والسهر على سلامة المسلسل الانتخابي تهذيبا للممارسة السياسية؛ حتى لا تصبح الانتخابات وسيلة للابتزاز والارتقاء الاجتماعي الفردي وترسيم الريع.. وهي مطالبة برفض أي موقع سياسي على أساس غير ديموقراطي..

• والمواطن مسؤول في مقاومة الغش الانتخابي، ورفض استعماله في عمليات البيع والشراء؛ لأن الذي يبيع صوته يتنازل عن حق من حقوقه الأساسية في المساءلة والمتابعة..

ومن ثم فلا يمكن للمواطن أن يركن  إلى العزوف؛ لأن العزوف يخلي السبيل للفاسدين، ويمنح للمستهترين بالقيم السياسية العبث بالمواطنة.