أنهى مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، بتعاون مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تقريرا حول وضعية السجون في المغرب 2020/2016 باللغتين العربية والفرنسية، استنادا على مقاربة حقوقية. و هذا العمل التحليلي والاقتراحي غير مسبوق ثمرة تعاون ثلاثي، وفرت له المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج شروط الإنجاز، مندرج في سياق برنامج تعاون منذ أزيد من أربع سنوات شمل ورشات ودورات تكوين لفائدة أطر ومسؤولي المؤسسات السجنية والقيام بزيارات، مرافقة لانفتاح المندوبية على أعمال المراقبة الأممية والوطنية.
ويعتمد التقرير على منظور تقويمي للسياسة العمومية في المجال السجني، يهدف إلى تجاوز المقاربة الكلاسيكية بهدف اعتماده مادة للترافع أمام مؤسسات رسمية، تنفيذية أو تشريعية أو قضائية، وهيآت دولية ومؤسسات للتعاون.. كما يقدم اقتراحات وتوصيات وإضافات لرسم أفق الإصلاح بما يدعم مجهودات كل الفاعلين المعنيين بالنهوض بالأوضاع داخل هذا الفضاء، وما تبذله هيآت وطنية ودولية في هذا الاتجاه.
