الدكتور مصطفى يعلى لـ”الشمال” 3/3: الأدب الشعبي لا يزال في حاجة إلى جهود أكثر على مستويات الجمع والتصنيف والدراسة

تزخر المكتبة المغربية بعدد من كتب الأمثال، أغلبها ذات طبعات متعددة.. فكيف ترى هذا الإقبال، سواء من لدن المؤلفين أم من لدن القراء، على هذا النمط من أنماط الأدب الشعبي دون غيره؟
برأيي، إنها ظاهرة صحية، بالرغم من ما قد يشوبها من سلبيات. فيجمل في المرحلة الراهنة أن نعمل بمبدإ: دعه يعمل دعه يمر، بهدف إنعاش تباشير الكتابة عن الأدب الشعبي، وترسيخه مادة للدراسة والبحث، فوق أرضية حقل خصب ومثمر. فلا بد من تحقيق التراكم المطلوب، أولا؛ لتليه مرحلة جديدة، فيما بعد، هي مرحلة النقد والغربلة والتقييم. هذا الإقبال ليس مستغربا، إذ إن تراثنا العربي غاص بكتب الأمثال؛ من مثل (الأمثال) لعبيد بن شرية، و(أمثال العرب) للمفضل الضبي، و(كتاب الأمثال) لابن عمرو السدوسي، و(الدرة الفاخرة في الأمثال السائرة) لحمزة الأصفهاني، و(جمهرة الأمثال) لأبي هلال العسكري، و(المستقصى في أمثال العرب) لجار الله الزمخشري، و(مجمع الأمثال) لأبي الفضل الميداني. من هنا، كان التعامل حديثا مع الأمثال، تحت عباءة الأدب الرسمي، دون حصول أيّ حرج بالنسبة إلى من تعاطاه وجمعه ودرسه. ومن هنا أيضا، تم المرور إلى الأمثال الشعبية؛ فوجدنا أحمد الصبيحي ينشر، في الثلاثينيات من القرن الماضي، مجموعا عن الأمثال الشعبية باللغتين العامية والفرنسية تحت عنوان (أمثال العجائز)، وينشر الفقيه محمد داود مطلع الستينيات (ألف مثل ومثل من أمثال تطوان) في مجلة (تطوان)، كما يصدر الجزء الأول من كتابه (الأمثال العامية في تطوان والبلاد العربية)، ويقوم عبد القادر زمامة بتتبع الأمثال المغربية جمعا ودراسة؛ بل ويجرؤ محمد بنشريفة مبكرا على اتخاذ الأمثال موضوعا لأطروحته لنيل دكتوراه الدولة، حيث أنجز تحقيق كتاب (أمثال العوام) لأبي يحيى عبد الله الزجالي. من ناحية ثانية، يمكن تفسير هذا الإقبال على جمع الأمثال ودراستها بتدخل الألفة الناتجة عن الاستعمال اليومي للأمثال في مختلف شؤون الحياة، ولأغراض تعليمية متعددة، يتقدمها الحجاج والاعتبار ونقل الخبرة؛ وهو ما يسهل توفير المتون المسعفة في الدراسة. 

تسهر أكاديمية المملكة المغربية، تحت إشراف خبراء متخصصين في الأدب الشعبي، على إخراج موسوعة الملحون.. كيف ترى المبادرة؟
يحمد لهذه الأكاديمية أنها التفتت إلى موضوع الثقافة الشعبية، ضمن أنشطتها الفكرية ومشاريعها الثقافية، وإن على احتشام؛ فقد سبق لها أن نشرت تصنيفات محمد الفاسي لـ(معلمة الملحون)، وتحقيق مالك بنونة لـ(كناش الحايك)، وكتاب (الدارجة المغربية مجال توارد بين الأمازيغية والعربية) لمحمد شفيق. كما نظمت الأكاديمية ذاتها ندوتين: الأولى حول (الأمثال العامية في المغرب: تدوينها وتوظيفها العلمي والبيداغوجي) دجنبر 2001، والثانية تمحورت حول (الحكاية الشعبية في التراث المغربي) يومي 22 و23 شتنبر 2005، وأصدرت أشغالهما في كتابين ضخمين مهمين، ضمن سلسلة (الندوات)، يعدّان مرجعين أساسين في الدراسة العلمية لموروثنا الأدبي الشعبي. أما بخصوص السهر على إخراج موسوعة الملحون، فلا شك في أنها مبادرة جد إيجابية؛ وذلك حتى لا يظل هذا التراث المعتبر مشتتا أو مغيبا أو معرضا للضياع، وليكون بفضل هذه المبادرة المحمودة في متناول الباحثين والدارسين والمهتمين. وليس هذا بالشيء القليل.  

 قلت، في وقت سابق، إنه: “… حان الوقت لكي يقوم الباحثون والمثقفون بدورهم النوعي في حفظه [القصص الشعبي]، جمعا وتصنيفا ودراسة ونقدا وترويجا”(القصص الشعبي.. قضايا وإشكالات: ص 7). ما العوائق التي تحول، في نظرك، دون أن نتمكن، إلى حد الآن، من جمع النصوص وتصنيفها، كمحطة أولى؟
من أفضال الاستعمار في الأقطار المغاربية (إذا كانت له أفضال) أن حربته الاستشراقية قد تمكّنت من جمع عشرات المتون من الموروث الشعبي اللامادي، تتقدمها متون القصص الشعبي باللغتين الفرنسية والإسبانية، وبالعامية والأمازيغية؛ وهي بالنسبة إلى المغرب كثيرة، سواء في المنطقة السلطانية أم في المنطقة الخليفية، إبان الحماية الغاشمة. ولم تتوقف حركة الجمع حتى بعد استقلال المغرب. فيما يتعلق بالجهود المغربية في الميدان، فقد رأينا بعض المبادرات الفردية تجتهد في جمع متن من هنا وآخر من هناك، وخاصة من القصص الشعبي والأمثال الشعبية، لا سيما بالنسبة إلى بعض الأطاريح؛ كما فعلت مالكة العاصمي في رسالتها لنيل دبلوم الدراسات العليا، المعنونة (الحكاية الشعبية في مراكش)، أواخر الثمانينيات، حيث خصصت الجزء الأول للدراسة واستقلت الأجزاء الثلاثة الباقية بالمتون الحكائية الشعبية المدروسة. كما وجدنا محمدا فخر الدين يذيّل أطروحته لنيل دكتوراه الدولة (البنية السردية والمتخيل في الحكاية الشعبية المغربية) بملحق من 400 ورقة، محتويا على متن طويل من هذا القصص من شتى جهات المغرب. بيد أن الأدب الشعبي لا يزال في حاجة إلى جهود أكثر على مستويات الجمع والتصنيف والدراسة؛ بسبب غزارة النصوص والمتون الأدبية الشعبية، وهي غزارة تحتاج إلى فريق عمل وخلية للبحث متخصصين، يتسلحان بكل السبل التقنية والعلمية، لإنجاز النتائج الطيبة في الميدان، بمساعدة السلطات لوجيستيا وإداريا، والكليات والمعاهد العليا ماديا وتأطيرا. ما يدعو إلى هذا الإلحاح هو كون هذا الكنز الأدبي والفني يحتفظ حتى الآن بعشرات القضايا شكلية ومضمونية؛ في انتظار من يستغورها ويستكشفها ويدرسها، ثم يستنتج منها الكثير والكثير مما يفيد ويمتع. 

 ما الخطوات العملية التي تراها كفيلة بتحقيق هذه الغاية (الجمع والتصنيف)، التي تظل بدورها وسيلة إلى وضع اليد على هذه القارة الموسومة بالأدب الشعبي؟
توجد لدينا نواة غنية من متون مهمة في الأدب الشعبي المغربي، تمتد من القرن التاسع عشر إلى الآن، شارك في إنجازها فرنسيون وإسبانيون ومغاربة وغيرهم، تصلح منطلقا لاستئناف عملية الجمع والتدوين والتصنيف والتبويب والأرشفة. في هذا السياق، سبق لي أن رصدت، في مداخلة حول “القصص الشعبي المغربي: إشكال التصنيف والتجنيس” شاركت بها في ندوة حول (الحكاية الشعبية في التراث المغربي) نظمتها أكاديمية المملكة المغربية بالرباط يومي 22 و23 شتنبر 2005، الجهود التي بذلت من أجل تحقيق هذه الغاية؛ وهي كثيرة. توصلت فيها إلى هذه النتيجة: “على أن هذه المحاولات قد اتسمت بالاضطراب والمزاجية، بحيث لم تخضع لأية منهجية مرسومة قبلا، ولا توخت غاية محددة، فكشأن المحاولات الفردية غير العلمية تراوحت تلك التجميعات التصنيفية البدائية، ما بين لا تصنيف، والتصنيف المبتسر، والتصنيف الأحادي المختص بنوع قصصي شعبي واحد، أو الثنائي المنحصر في نوعين اثنين، أو الثلاثي، أو الخماسي، أو التصنيف الجغرافي، المهتم بجمع النصوص السردية الشعبية في مدن مغربية معينة، أو التصنيف الرقمي التسلسلي غير المبرر، أو التصنيف حسب الموضوعات”. ما دام هذا الأدب من الكثرة والتنوع، حيث يجعلانه مستعصيا على الحصر أو الدراسة في شموليته، خصوصا إذا تعلق الأمر بباحث مفرد؛ فإنه ينبغي- كما قلت سابقا- أن ينبري لهذه المهمة العلمية الجوهرية فريق مكون في هذا التخصص ومدرب على العمل الميداني بشروطه المضبوطة والأرشفة المنجزة وفق القواعد العلمية، شرط أن تشرف عليه الجامعة، بتعاون مع وزارة الثقافة من خلال مكتبتها الوطنية بالرباط. 

 ألا ترى، بحكم اهتمامك العلمي بالبيبليوغرافيا، أن الحاجة ماسة لقيام عمل بيبليوغرافي شامل خاص بالأدب الشعبي؛ بمختلف أجناسه؟
هناك اتفاق ضمني بين الباحثين يؤكد أن المنجز البيبليوغرافي يعدّ بمثابة البنية التحتية للبحث العلمي؛ فضرورته لا يمكن أن يجادل فيها أحد.. لكي تكون أية بيبليوغرافية علمية وموفقة، ينبغي ألا يعول في إنجازها على الجهود الفردية، سواء كان المتصدون لها باحثين جامعيين متخصصين أم كانوا هواة متطوعين؛ بل لا بد أن تضطلع بها خلايا متخصصة، ومجموعة بحث مدعمة بكل ما يشجعها على الاستمرار في مهمتها على أحسن ما يرام. كنتُ قد وضعت نواة بيبليوغرافية للقصص الشعبي، نشرت في كتابي (السرد المغربي.. بيبليوغرافية متخصصة 1930 ـ 1980) الصادر سنة 2002؛ لكنها كانت محاولة أولية، وحاليا يمكن الانطلاق منها لاستكمالها، نظرا لمرور كل هذه السنوات، واتساع دائرة البحث والنشر حول مختلف موضوعات الأدب الشعبي المغربي. هنا، لا يجب أن يغيب عن أذهاننا كون المسؤول الأول في عملية إنجاز هذه البيبليوغرافيا يبقى، دوما، هو المكتبة الوطنية بالرباط التابعة لوزارة الثقافة

خصصت، في بعض دراساتك العلمية حول القصص الشعبي، حيزا لقصص تجارب عربية. ألا يمكن القول إن هذا الانفتاح هو بمثابة ردّ ضمني على القائلين بمحدودية انتشار الأدب الشعبي وعدم قدرته على الوصول إلى آفاق بعيدة خارج حدود البلد بسبب عامل اللغة؟
نسجل، أولا وفق مبدإ الوحدة والتنوع، أن عددا من أجناس الأدب الشعبي، وخصوصا القصص الشعبي، يكتسي صبغة عالمية؛ لكن عالميته تنحصر في الجواهر والثوابت، أما ما عدا ذلك فيتكيف حسب البيئات القومية والوطنية والمحلية. وبالمثل، فإن كثيرا من أضرب الأدب الشعبي العربي تتوفر على قواسم مشتركة بين الأقطار العربية المختلفة، لأسباب متعددة؛ منها وحدة التاريخ واللغة والعقيدة؛ غير أنها لا تسلم من تأثير البيئة والانصباغ باللون المحلي. من هنا، أمكن تمييز تجليات الائتلاف والاختلاف، في طبيعة الخطاب الأدبي الشعبي، من قطر عربي إلى آخر. في اعتقادي، أن الباحثين العرب المختصين في المأثورات الشعبية عليهم أن يدرسوا أدبهم الشعبي كل في قطره، ليتم في الأخير إدماج هذا الأدب في ثقافة شعبية عربية واحدة تأريخا وتجنيسا وقضايا، على غرار الأدب الرسمي، مع الاحتفاظ بمبدإ الوحدة والتنوع الذي يفرض نفسه؛ علما أنه يغني هذه الثقافة وهذا الأدب بصورة مخصبة ومثمرة.

 أكدت، في مستهل مقدمة كتابك “القصص الشعبي.. قضايا وإشكالات”، أن “التصنيف في هذا الحقل هو أسّ أية عملية بحثية علمية لهذا القصص” (ص 5).. فما العوائق التي تقف دون تحقيق هذه الغاية بالنسبة إلى القصص؟
 يعود مشكل تصنيف القصص الشعبي، حديثا، إلى بداية القرن العشرين؛ فقد أدرك علماء المأثورات الشعبية أن القصص الشعبي شديد التنوع والتشابه والاختلاف؛ الأمر الذي دفعهم إلى الاجتهاد في اجتراح تصنيف قار له اصطلاحا ومفهوما، من أجل التغلب على معضلة كثرة القصص الشعبي وتعدده وتنوعه. من بين أشهر التصنيفات العالمية تصنيف العالم الفلندي أنتي آرنAnti Aa
e) ) المنشور 1910، وقد اشتهر باسم (تصنيف أنتي آرن)، ثم طوّره العالم الأمريكي ستيت طومسونStith Thompson) ) سنوات 1927، 1961، 1964، فعرف هذا التصنيف العالمي باسم تصنيف (آرن ـ طومسون). هناك نموذج آخر مشهور، لكنه ينحصر في التصنيف الوطني للقصص الشعبي، هو تصنيف (بول ديلارو Paul Delaru ) المنشور سنة 1954، والذي استكملته ونشرت أجزاء أخرى منه (ماري لويز تونيز Marie-Louise Tenèze))، ابتداء من عام 1964، بعد وفاة بول ديلارو سنة 1957، وهو خاص بمتون القصص الشعبي في فرنسا والدول الفرانكوفونية ما وراء البحار، وقد عرف باسم تصنيف (ديلارو ـ تونيز). إن القيمة العلمية لتصنيف القصص الشعبي جد عالية؛ فهو يؤدي دورا لا يقل أهمية عن فاعلية البيبليوغرافية، إذ إنه مثلها يسهل سبل البحث للدارسين، ويوضح طريقهم، ويضمن النتائج المتوخاة في أيّ بحث في الموضوع. هنا، يحضرني رأي حصيف لـ (فلاديمير بروب Vladimir Propp))، يضيء بتركيز بليغ هده الحقيقة، حيث يقول فيه بترجمة إبراهيم الخطيب في كتاب (مورفولوجية الخرافة): “إن الخرافات شديدة التنوع، ومن البيّن أنه لا يمكن دراستها مباشرة على تنوعها، فيجب تقسيم المتن Corpus إلى عدة أقسام، أي يجب تصنيفه. إن التصنيف الصائب هو إحدى الخطوات الأولى في الوصف العلمي. كما أن دقة الدراسة اللاحقة رهينة بدقة التصنيف”.

في المغرب، هناك غياب ملحوظ لأية جهود هدفها إعداد تصنيف علمي لذخيرتنا الغنية من قصصنا الشعبي، بلملمته في فئات نوعية، ذات مفردات مصطلحية ملائمة، ومفاهيم تحديدية منضبطة للمتطلبات العلمية. حاولتُ وضع مبادرة أولية في أطروحتي (القصص الشعبي بالمغرب: دراسة مورفولوجية)، حيث صنّفته إلى أنواع رئيسة أربعة مهمة، هي: (الحكاية العجيبة، والحكاية الشعبية، والحكاية الخرافية، والحكاية المرحة)، اعتمادا على مكوناتها الأجناسية. طبعا، لا يفوتني كون هذا الافتقار مبرر بالتخبط والعشوائية اللذين تعانيهما، عادة، مراحل التأسيس والتأصيل. مع ذلك، إليك رصد جزئي لبعض الأسباب: افتقار المهتمين بأدبنا الشعبي، من باحثين ودارسين ومهتمين، لأي وعي واضح بضرورة تصنيف قصصنا الشعبي، حتى على المستوى الأكاديمي؛ وغياب المؤسسات المتخصصة المعنية بجمع الموروث الشعبي ودراسته وأرشفته وحفظه، مثل المركز الأنثروبولوجي والمركز الإثنولوجي والمتحف الوطني للموروث الشعبي على غرار ما يتوفر في الدول المتقدمة التي تدرك مدى أهمية موروثها الشعبي وقيمته؛ وإهمال الدراسة الأدبية الشعبية رسميا، وغض الطرف عن تخصيص أية ميزانية كافية للاضطلاع بكل المهام الخاصة ببحث قصصنا الشعبي، وتشجيع جمعه وتصنيفه ودراسته؛ وعدم تنظيم اللقاءات والندوات والمؤتمرات، الخاصة بموضوع التصنيف، من أجل التحسيس بالضرورة الملحة لتوفير عملية التصنيف لقصصنا الشعبي، وأيضا تقريب وجهات النظر في الموضوع، وتبادل الخبرات بين الباحثين..