PDF 2025
انعقدت عشية الجمعة الماضية 19 مارس أشغال الجمعية العامة الأولى لغرفة الصيد البحري المتوسطية برسم سنة 2021 ، بحضور أغلبية الأعضاء و كذا بحضور نائب مندوب الصيد البحري بطنجة، و ذلك بحضور شخصي، في مقر غرفة التجارة و الصناعات و الخدمات، و انعقدت هذه الدورة لمناقشة جدول أعمال تضمن نقطا تتعلق بالمصادقة على محضر الدورة السابقة، تقديم التقرير المالي للغرفة برسم السنة الماضية و كذا تقديم التقرير السنوي الخاص بحصيلة أنشطة الغرفة خلال السنة الفائتة، و تضمن جدول الأعمال أيضا نقطا تهم مستجدات دراسة وضعية المصايد بالبحر المتوسط و المحيط الأطلسي، تأثيرات التلوث على البيئة البحرية بالمنطقة المتوسطية، فضلا عن مناقشة موضوع يتعلق بالسلامة البحرية في ظل مقتضيات القرار الوزاري رقم 1468 الصادر حديثا.
هذا و قد صادق الأعضاء، المنتمون جغرافيا لجهتي طنجة – الحسيمة و الشرق، على مضمون محضر الدورة السابقة، بالإجماع و دون مناقشة، كما صادقوا، بالإجماع أيضا، على ما ورد في فقرات التقرير المالي الذي قدم للحاضرين، وفي سياق متصل بالوضع المالي للغرفة اعتبر رئيس الغرفة يوسف بنجلون أن بعض النفقات تقلصت خلال السنة الماضية لأسباب ترتبط بالوضع الناتج عن حالة الوباء التي يعرفها البلد، إذ انخفضت، على سبيل المثال، المبالغ المتعلقة بسداد نفقات إطعام و إيواء و تنقل الأعضاء و ذلك بسبب عدم عقد اجتماعات الجمعية العامة للغرفة بشكل حضوري كما هو معتاد، بل عبر تقنية التواصل المرئي.
و تميزت الدورة بمناقشة إشكاليات ذات طبيعة نوعية تهم قطاع الصيد البحري بالمنطقة الشمالية للمملكة، إذ لأول مرة، في تاريخ مهنة الصيد، يحصل اتفاق بين المهنيين، عبر ممثليهم في الغرفة، على مطالبة وزارة الصيد الوصية على القطاع بإقرار الراحة البيولوجية، ففي السابق، كانت الوزارة هي من يبادر ، بناء على تقارير INRH ، إلى تعيين فترات الراحة البيولوجية الخاصة بكل صنف من الأسماك السطحية أو القعرية، غير أن هذه الدورة سجلت التميز اللافت بفضل مصادقتها على اقتراح فترات معينة من السنة كموعد لفرض الراحة البيولوجية بالنسبة لأسماك سطحية، كالسردين و الأنشوفة.
و صلة بالموضوع، أوضح الرئيس يوسف بنجلون للحاضرين أن النظام الأساسي لغرف الصيد البحري، في الجزء المتعلق باختصاصات الغرف، يتيح للغرفة إمكانية أن تقدم للوزارة اقتراحات تتعلق بتنظيم الصيد، ومن بينها مسألة الراحة البيولوجية باعتبارها مسألة من المسائل المتعلقة بتنظيم الصيد البحري، وذلك وفق ما ورد في المادة 23 من ظهير 1.97.88 الصادر في (2 أبريل 1997) بتنفيذ القانون رقم 4.97 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف الصيد البحري .
و في سياق متعلق بالوضعية العامة لقطاع الصيد البحري بالمنطقة الشمالية، ألح المتدخلون على ضرورة تفعيل جهوية متقدمة حقيقية تسمح بإقرار تشريعات تراعي الخصوصية الجغرافية و التاريخية لممارسة مهنة الصيد بالمنطقة الشمالية للمملكة، و بين هؤلاء طبيعة تلك الخصوصيات وعدم صلاحية إخضاعها لقرارات تنظيمية تشمل السواحل البحرية الوطنية كافة، فقد سجلوا، بناء على تجاربهم و ممارستهم الميدانية للمهنة، وجود اختلافات بين واقع السواحل المتوسطية من جهة و بين واقع السواحل الأطلسية من جهة أخرى، لا من حيث التنوع البيولوجي القائم أو من حيث الرصيد الثرواتي، ما يجعل مسألة إقرار قوانين لا تراعى فيها الخصوصيات بمختلف المناطق عملا مضرا بالقطاع و بالمهنيين بالنتيجة. هذا وقد اعتبر بعض الأعضاء في تدخلاتهم أن عمل المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري يعتبر عملا قاصرا و لا يكاد يسجل أية مردودية قد تحتسب في رصيده وتتلاءم مع حجم الأرصدة المالية التي تخصصها له الميزانية العامة للدولة، فيما أكد أخرون أن المعهد لا يقوم بالوظائف المنتظرة منه بل اعتبروه مجرد واجهة شكلية تختبئ من ورائه الإدارة المركزية للقطاع.
من جانب آخر، ناقش المشاركون في أشغال الدورة الأولى للجمعية العامة لغرفة الصيد البحري المتوسطية مشكلة تتعلق بواقع التلوث البحري و ضرورة التحرك أفقيا من أجل الحد منه و إيجاد الحلول الملائمة لمعالجته، فقد أثار المهنيون مشكلة تصريف زيوت محركات البواخر و مخلفات أعمال صيانتها، كما لفتوا الانتباه أيضا لظاهرة حديثة في أوساط البحارة العاملين على مراكب الصيد الساحلي و على قوارب الصيد التقليدي تتمثل في تخلص هؤلاء من نفاياتهم، وهي بلاستيكية غالب الأحوال، في مياه البحر، ما يعتبر مشكلة خطيرة تمس بسلامة البيئة البحرية، لا سيما أن المواد البلاستيكية قد تعمر في قاع البحار مدة قد تفوق قرنا من الزمن قبل أن تَتَحلّل.
محمد العطلاتي
