بعض بيان حول الملكية الفكرية...

تؤكد المادة السابعة عشرة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان على :

لكل فرد حق في التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره..
لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسف.

وتؤكد المادة السابعة والعشرون من الاعلان ذاته على :

لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية وفي الاستمتاع بالفنون والاسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه ..
لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على أي انتاج علمي أو أدبي أو فني من صنعه..

من خلال المادتين السالفتين يتبين :

التكامل الحاصل بين الحقوق الثقافية وحقوق الملكية الفكرية..مما هو مبسوط في المدونات الحقوقية والقانونية
الحقوق الثقافية مفهوم يشمل الفرد والجماعة..
الحق في الانتفاع بحماية المصالح المادية والمعنوية الناتجة عن كل انتاج علمي أو فني..

وأما مفهوم الملكية الفكرية فيعني الحقوق القانونية التي تنشأ عن ابتكار ما في مجال ما ؛ ماديا كان أو معنويا ..

ومن هذا المنطلق المفهومي فالملكية الفكرية حق لصاحبها ؛ لكونها خلاصة أثره في الاجتهاد والابداع والمشاركة في التنمية الثقافية ..

وغير خاف على أهل النظر أن الملكية الفكرية لها مردود يضمن :

تشجيع الابداع..
تدفق المعرفة والعلم..
الطابع القانوني لحماية مجهود الأفراد والجماعات

والحقوق الفكرية بهذا المعنى هي ذات :

حرمة يقرها القانون ذي الصلة..
حماية تؤكدها مساطر خاصة تعنى بالانتصار لكيانات أدبية أو مادية ..لكونها عناصر من شخصية أصحابها ؛ وبالتالي فلا يجوز الحجز عليها ..

والملكية الفكرية بوسمها نتاجا ذهنيا خاصا تصبح نظير ” ملكية مقدسة “ كما يرى بعض فقهاء القانون..

والاتجاه الغالب عندهم هو أن حقوق المؤلف ليست حقا واحدا ؛ بل حقين ؛ أحدهما أدبي وثانيهما مالي ؛ وهو ما أكدته محكمة النقض الفرنسية في حكمها لقضية ” لوكوك “ حيث أقرت بازدواجية حق المؤلف..

وبالاستناد الى ازدواجية هذا الحق ؛ فالمؤلف يتمتع بحق استئثاري مانع متصل بسلطته في طبع ونشر مؤلفه.. الذي لا يمكن نشره دون :

رضاه
أوالموافقة من ذوي حقوقه ؛ لأن هذا الحق غير قابل للتصرف ..

وبالتالي فلا معنى لممارسة الناشر لأي أبوة على نتاج غيره ؛ بتعديل أو حذف أو زيادة أو تشويه..

والله يعصمنا من الزلل

عبد اللطيف شهبون