في لقاء لها ببيت الصحافة بمدينة طنجة، مطلع الأسبوع، حول موضوع “حقوق الإنسان في المغرب.. مسارات جديدة”، صرحت أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إن الأحداث والمشاهدات التي كانت تجري في الفضاء العام تختلف جملة وتفصيلا عما شاهده وسمعه الملاحظ والمتتبع لأحداث حراك الريف”، مشيرة إلى أن المجلس اختار تقديم حقائق للمواطنين لم تكن معروفة بالشكل اللازم.
وأضافت في حديثها: “احتجاجات الحسيمة امتدت للتحريض على العنف والشعارات”، مؤكدة “كان على المجلس أن يحذر المغاربة من الانكباب في التحريض على هذا العنف”.
وأشارت رئيسة المجلس: “حراك الريف سرعان ما تحول من احتجاجات سلمية إلى تحريض على العنف وممارسته لاحقا”.
وأبرزت، أن 80 في المائة من مقاطع فيديو التي “تتحدث عن اغتصابات وتعذيبات لم تكن تتعلق بالمغرب وإنما بدول أخرى كفلسطين وسوريا، تم استخدامها خلال الاحتجاجات بالمنطقة”.
وأردفت بوعياش قائلة: “هذه الحقائق من مسؤوليتي كرئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن أقدمها وبالتالي فالتقرير الذي أصدره المجلس لم يرق للكثيرين لأنه تضمن حقائق مثبتة لم ترض بعض الفئات”.
للإشارة، فقد سبق لأمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن أعلنت في مارس 2020، نشرها تقريرا شاملا حول حراك الريف، مؤكدة على أنه جاء بعد عمل دؤوب ودقيق وأكثر واقعية.
يشار إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان وخلال إعداده للتقرير، أنصت إلى “كل الأطراف من عائلات المعتقلين وكذا أفراد القوات العمومية والسلطات المحلية، معتمدا فيه على ما قيل في جلسات المحاكمات وبالاطلاع على “التسجيلات الموثقة للاحتجاجات”.