تعدد الزوجات…النيابة والحضانة والإرث…تزوج القاصر…الخطبة والزواج…

لمياء السلاوي

هذا أبرز ما جاءت به التعديلات الجديدة بمدينة الأسرة بالمغرب

بعد مرور  بضعة أشهر على إعلان العمل على إدخال تعديلات جديدة تهم مدونة الأسرة بالمغرب،  كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في لقاء تواصلي الثلاثاء، عن أبرز التعديلات المقترحة في إطار مراجعة مدونة الأسرة، التي عقدت بشأنها جلسة عمل ملكية الاثنين.

وقال وهبي، خلال اللقاء التواصلي ذاته بحضور وزراء ومسؤولين حكوميين ورؤساء هيئات دستورية ورئيسي مجلسي البرلمان فضلا عن أعضاء من المجلس العلمي الأعلى، إن “من بين ما تم اعتماده جاء تأسيسا على مقترحات الهيئة المكلفة والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى، فيما قدمت الهيئة 139 مقترح تعديل، شملت الكتب السبعة للمدونة”.

تعدد الزوجات:

تخص أبرز التعديلات المقترحة، التنصيص على “إجبارية استطلاع رأي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج حول اشتراطها عدم التزوج عليها من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط”.

وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن “المبرر الموضوعي الاستثنائي” للتعدد، سيصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى يقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية”.

“النيابة” والحضانة والإرث

نصت أبرز التعديلات المقترحة على “جعل النيابة القانونية حقا مشتركا بين الزوجين أثناء العلاقة الزوجية وبعد انفصالهما. في حال نشوب خلاف حول أعمال النيابة القانونية، يتم الرجوع إلى قاضي الأسرة للبث فيه، وفق ضوابط ومعايير قانونية واضحة”.

أما بشان الحضانة، فقد تم “اعتبار الحضانة حقا مشتركا بين الزوجين أثناء العلاقة الزوجية، مع إمكانية تمديد هذا الحق بعد الطلاق إذا اتفق الطرفان”.

كما تم “تعزيز حق الأم المطلقة في حضانة أطفالها، حتى في حالة زواجها، وضمان الحق في سكن المحضون”، مع “تنظيم ضوابط جديدة لزيارة المحضون أو السفر به، بما يضمن مصلحة الطفل”، حسب ما تلاه وزير العدل.

أما بشأن الإرث، فقد تم “اعتماد مقترح المجلس العلمي الأعلى بخصوص إرث البنات، الذي يتيح إمكانية هبة الأموال للوارثات قيد الحياة، مع اعتبار الحيازة الحكمية كافية”.

ومن أبرز المستجدات أيضا، “فتح المجال أمام الوصية والهبة بين الزوجين عند اختلاف الدين”.

تزويج القاصر

بخصوص “زواج القاصرين”، تم تحديد سن الزواج في 18 سنة شمسية كاملة، مع استثناء يسمح بالزواج في سن 17 سنة إذا توفرت شروط صارمة لضمان الحماية.

كما تقرر “تعزيز الرقابة القضائية للتأكد من أن الاستثناء يبقى ضمن إطار الحالات الضرورية فقط”.

وقال وهبي بهذا الخصوص: “تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفتى والفتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة الاستثناء”.

الخطبة والزواج

نصت التعديلات على “إمكانية توثيق الخطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج”.

كما تم السماح بـ”إمكانية عقد الزواج بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك”.

الشفافية والإجراءات

تضمنت أبرز التعديلات، أيضا، “تقليص مدة البث في قضايا الطلاق والتطليق إلى ستة أشهر كحد أقصى”، مع “اعتماد وسائل إلكترونية لتوثيق العقود وتبليغ القرارات القضائية”.

وحسب وزير العدل، بصفته عضوا في الهيئة المكلفة بتعديل المدونة، فقد تم إقرار تضمين المدونة الجديدة “إنشاء هيئات للوساطة والصلح لمعالجة النزاعات الأسرية قبل اللجوء إلى القضاء”.

تنويه ملكي

قال وهبي متحدثا أمام وسائل الإعلام: “نتشرف بتبليغ أمرين؛ من جهة، تنويه جلالة الملك بأعضاء الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة على ما أبانوا عنه من كفاءة وموضوعية وتفان لإنجاز المهمة الموكولة إليهم، ومساهمتهم في بلورة مشروع مراجعة عميقة لمدونة الأسرة”.

ومن جهة أخرى، “تثمين جلالته للرأي الشرعي الاجتهادي للمجلس العلمي الأعلى، ودور الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء في بلورته، في ظل الضابط الذي ما فتئ جلالته يؤكد عليه بأن أمير المؤمنين لا يحل حراما ولا يحرم حلالا”.

النقائص والاختلالات

شدد وزير العدل على أن “مضامين مراجعة مدونة الأسرة تهدف إلى تجاوز بعض النقائص والاختلالات التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، ومواءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي وديناميته، وما تفرضه متطلبات التنمية المستدامة، وكذا ملاءمتها مع التطورات التشريعية، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا”.

وخلص المسؤول الحكومي إلى القول: “نحن اليوم أمام مراجعة جوهرية لنص مدونة الأسرة، تستجيب للمبادئ والمرجعيات كما حددتها الرسالة الملكية السامية، ووفق الضوابط والحدود التي وضعتها؛ غايتها إنجاز صيغة جديدة لمدونة الأسرة تناسب مغرب اليوم، قادرة على الاستجابة للتطورات المجتمعية التي يشهدها، في حرص شديد على أن تكفل مقتضياتها، في الآن ذاته، تعزيز مكانة المرأة وحقوقها، وحماية حقوق الأطفال، والمحافظة على كرامة الرجل.

خلاصة الموضوع، أن الملك محمد السادس سوف يشهد التاريخ على مدى اهتمامه بالأسرة التي هي نواة المجتمع، وحده على الحفاظ على كرامة المرأة والرجل على حد سواء، بعد عقود طويلة من المعاناة التي عاشتها زوجات مطلقات حاضنات، أرامل،  بغد اختفاء الزوج من حياتهن،  ليجدن أنفسهن عرضة للشارع وبالتالي الضياع لهن ولأطفالهن.

هذه التعديلات من شأنها أن تقفز بالوضع الاجتماعي للعديد من الأسر المغربية الحالية والمستقبلية من العشوائية إلى الإلتزام والتحضر على جميع الأصعدة.