تقرير عن ندوة : الوقاية من العنف ضدّ النساء بين التربية على المُواطَنة والقانون ..

ـ مشكل تفعيل القانون..
ـ تراتبة الاقصاء الاجتماعي..
ـ أوضاع الأسرالتي تعيش هشاشة مركبة..
ـ أوضاع الدولة.. ـ أوضاع المجتمع المدني..
ـ اشكال ولوج الفضاء العمومي..
ـ احجام القضاء عن الاسترشاد برأي الأطباء الاختصاصيين النفسانيين قبل اصدار الأحكام..
ـ ضعف عمل الجمعيات النسائية العاملة في المجال.. ـ واقع مراكز الايواء..
ـ الحمولات التمييزية في بعض المتون القانونية..
ـ مظاهر قصور المؤسسات التربوية والتعليمية في التربية على قيم المواطنة..
ـ اشكال دمقرطة المجتمع.. ـ تسليع المرأة..
ـ الاهتمام بتكوين الأسر على ثقافة الحقوق والواجبات..

غَطَـت الـرُدود جـل ما طـرح من أسئلة وتعليقات واستدراكات واقتراحات وتوصيات وتناولت مثـالاً لا حصـرًا:
ـ تذكيرا بمضامين الأرضية المواطنة للمجلس الوطني الاستشاري لحقوق الانسان
ـ ريادة الأردن في التصدي لظاهرة العنف ضد النساء
ـ روح القانون هو القضاء
ـ ضرورة تكوين المكلفين بانفاذ القانون
ـ التصدي لمخططات الارهاب والتطرف والعنف ؛ خاصة ما تقوم به  “داعش “
ـ مسؤولية الدولة في حماية الشباب من كل أشكال التطرف والعنف..

وقدمت ذة.نجاة الحمايدي عرضا مستفيضا حول أدبيات تربوية للحماية من العنف.. راصدة أسبابه المباشرة وغير المباشرة .. متوقفة عند قصور مؤسسات المجتمع عن القيام بما هو منوط  بها  في الاستجابة للحاجيات الانسانية.. ومعطلة وظائف المؤسسات التربوية  في التنشئة الاجتماعية السوية .. والتمست ذة. نجاة لرفع هذا التحدي القيام بتغيير هيكلي في المقررات والمناهج ؛ خاصة المواد الحاملة للقيم ..والتفعيل المنهجي للتربية على قيم المواطنة.. دون اغفال الاسترشاد بدليل اليونيسكو في الموضوع .. وتمحور عرض ذة. خلود خريس رئيسة ” جمعية نساء ضد العنف ” حول تجربة هذه الجمعية في مجال التصدي لكل أشكال العنف المسلط ضد النساء .. 

وبعد التذكير بورقة تعريفية للجمعية وطبيعة انبثاقها وسيطا بين المجتمع والدولة ، ركزت ذة. خلود كلمتها في موضوع يستأثر باهتمام بالغ وهو ضحايا العمليات الارهابية من النساء اللائي يتعرضن للاغتصاب والقتل وكل أشكال المهانة والاذلال نتيجة ما تقوم به ” عصابة داعش”  من عمل فظيع يستهدف الاستغلال اللانساني للنساء ودفع الأطفال لتنفيذ عمليات الاعدام فضلا عن ممارسة أساليب الاغراء والاستمالة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي واستغلال واقع الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية لشرائح مجتمعية على المستوى الاقليمي بل واستدراج شباب من مختلف البلاد الغربية للتعبئة من أجل شرعنة جرائم ضد الانسانية باسم الدين.. وختم العرض ببيانات تفصيلية عن جرائم ” داعش “. 

ثالثا : وقائع الجلسة الثانية المخصصة لمحور : التربية على المواطنة والوقاية من العنف :
وقدمت الدكتورة أمينة بركاش الطبيبة النفسانية عرضا علميا اعتبره الحاضرون خلاصة تجربة ميدانية لطبيبة متخصصة .. وبعد تأطير مفهومي ومنهجي لمقاربة نسقية لظاهرة العنف استفاضت في تحليل أنساق الظاهرة معززة كل ذلك بنماذج حية من دربتها ومراسها المهني.. وقدم ذ.محمد الصغير  ؛ ناشط حقوقي واعلامي عرضا حول دور الوسائط الاعلامية في التصدي للعنف والارهاب والكراهية .. وسجلت ذة. سهير عمارين أمينة سر” جمعية نساء ضد العنف ” خلاصة عرض هام حول ” داعش :الارهاب  والاغتصاب “.

أوضاع النساء في مناطق النزاعات المسلحة والخلاصة أن حصاد الندوة كان مفيدا كما ونوعا  بمشاركة  قانونيين ومحامين وأكاديميين وأطباء مختصين واعلاميين ومنتمين الى حقل التربية والتعليم وفاعلين حقوقيين وطلبة باحثين  وممثلين لجمعيات مدنية..

مكن من استصدار التوصيات الآتية :   
دينيـا : تأهيل المؤسسات الدينية وتمكينها بالموارد البشرية والمادية للاطلاع بمهماتها في الوقاية من التطرف والارهاب وممارسة العنف اجتماعيا واقتصاديا: توسيع دائرة مناصري الدعوة الى مناهضة العنف ضد النساء تشبيك عمل جمعيات المجتمع المدني العاملة في المجال توسيع وتعميق النقاش في موضوع ترسيخ ثقافة السلم واللاعنف والتربية على قيم المواطنة الاهتمام بتكوين الآباء والأمهات وافراد الأسرة على ثقافة الحقوق والواجبات استشرافا لبناء المجتمع على أسس وقيم اللاعنف استحداث مراكز مؤهلة لايواء النساء ضحايا العنف مواصلة النقاش التفصيلي في قضايا العنف وطنيا واقليميا بمشاركة الحقوقيين والفاعلين الجمعويين والمكلفين بانفاذ القانون تنظيم حملات تحسيسية لمناهضة العنف ومشتقاته  استهدافا لتجفيف منابع الشر حيثما  وجدت تعبئة المجتمع بكل شرائحه للحد من هذه الظاهرة المقيتة التي ما فتئت تتنامى وتستفحل حث المسؤولين الحكوميين على الاستثمار في التنمية البشرية التي تساهم في الحد من واقع الهشاشة الهيكلية التي تعاني منها شرائح اجتماعية واسعة تستغلها ” داعش ” لاستمالة ضحاياها من النساء والرجال

قانونيـا : مباشرة المراجعة الدقيقة والهيكلية للمتن القانوني ذي الصلة بمناهضة العنف بكافة أشكاله ايلاء الاجتهاد القضائي أولويته بالنظر لما يفتحه من أفاق أمام المشرع في التعامل مع النوازل سن قانون خاص بحماية النساء من العنف العمل على الغاء كل السلوكات والممارسات التمييزية بين الجنسين العمل على تمتيع النساء بالحق في المساعدة القضائية بتعيين محامين والاعفاء من الرسوم القضائية السعي الى ملاءمة القوانين الوطنية مع المواثيق والاتفاقيات الدولية تقنين ومأسسة دور ايواء النساء ضحايا العنف استحداث مؤسسة ” الوساطة الأسرية ” العمل على تيسير سبل الولوج الى المحاكم العمل على استحداث آليات مراقبة تنفيذ الأحكام القضائية في حالات العنف ضد النساء العمل على لجوء القضاء الى التماس رأي الاختصاصيين في الطب النفسي قبل اصدار الأحكام العمل على الاهتمام بتفعيل المرافقة الطبية المختصة للنساء ضحايا العنف..

تعليميا وتربويا : بناء وتفعيل استراتيجية مندمجة في موضوع التربية على المواطنة تشمل أسلاك التعليم ومؤسسات تكوين أطره (منهاجـًا ومُقررات ومعينات وتقويمـات..) تحفيـز المُـؤسسات التعليمية والتكوينية على بناء مشاريع للتربية على قيم التسامح والسلم والاختلاف تشجيع الدراسات والبحوث والأطاريح والتقارير المركزة على التربية على قيم المواطنة..

اعلاميـا : العمل على تخليق وتأهيل الوسائط الاعلامية لمناصرة برامج وخطط التربية على قيم المواطنة ضرورة ايلاء اليقظة والحذر من أخطار النشاط الداعشي المبثوث في مواقع التواصل الاجتماعي؛  بالتنبيه عليه وفضحه والتنديد بجرائمه..

سياسيـــا : استغلال المحطات الاستحقاقية لاقتراح مكتسبات داعمة لمناهضة العنف ضد النساء العمل على ربط مطلب مناهضة العنف بمطلب تنزيل قيم المجتمع الديموقراطي دعوة القطاعات الحكومية لخلق مزيد من الانسجام والتكامل في برامج وخطط تدبير الشأن العام وما له صلة بمناهضة العنف. .