حوار مع محمد الغرناطي عضو فريق حزب الاستقلال المعارض بمجلس الجماعة الترابية لشفشاون

الولاية الحالية لحزب العدالة و التنمية ولاية بيضاء، ضاع فيها أمل الساكنة لتحقيق الحد الأدنى من التنمية المنشودة

محمد الغرناطي، من مواليد مدينة شفشاون سنة1964، متزوج وأب لابنتين، تابع دراسته في شفشاون ثم تطوان، حاصل على الإجازة في اللغة العربية و آدابها، ويشتغل موظفا بالمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب – قطاع الماء –  بشفشاون.

محمد الغرناطي يعمل على عدة واجهات، فبالإضافة إلى كونه فاعلا جمعويا و مسؤولا نقابيا، فقد شغل عدة مهام ومسؤوليات انتدابية وحزبية، حيث تقلد مهمة مندوب التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بإقليم شفشاون لولايتين، كما سبق له أن ترأس فرع حزب الاستقلال بشفشاون، و هو الآن عضو بالمكتب الإقليمي لحزب الاستقلال، وقد انتخب عضوا مستشارا بالمجلس الجماعي لشفشاون منذ سنة 2015 ضمن لائحة حزب الاستقلال والتي تشكل فريق المعارضة الأول  بهذا المجلس، كما  تقلد عدة مهام بجمعيات ثقافية واجتماعية.

•   لقد اتخذت السلطات العمومية ببلادنا عدة إجراءات استباقية على المستوى الوقائي و الصحي و الاجتماعي و المالي لتجنيب المنظومة الصحية الآثار الوخيمة ا لتي قد تنتج عن وباء كورونا، و بالتالي من أجل ضمان الحق في الحياة و السلامة الصحية للمواطنين، وقد حظيت هذه الإجراءات بتنويه كبير من مختلف دول العالم و خاصة أوربا.  

 ما تقييمكم لهذه الإجراءات، و كذا تقييمكم، بشكل خاص، لمساهمة الجماعة الحضرية و أغلبيتها في هذا المجهود الوطني إلى جانب السلطات الإدارية و باقي الفاعلين المحليين ؟

أغتنم هذه الفرصة، لأتقدم بالشكر الجزيل لطاقم جريدتكم الغراء “الشمال”، وأنوه باهتماماتكم و تتبعكم لقضايا الشأن العام المحلي، و أيضا لإجرائكم لهذا اللقاء الصحفي الموجز.

حقا، بفضل التوجيهات الملكية السامية والإجراءات الاستباقية التي اتخذها، والتي تصب في البعد الإنساني و الاجتماعي و الاقتصادي و المالي، من خلال  إحداث الصندوق الخاص بجائحة كورونا و لجنة اليقظة الاقتصادية، ثم الدعم المباشر العيني و النقدي…  و كذا ما اتخذته السلطات الإقليمية و الأطقم الطبية المدنية و العسكرية و الأمنية و المجلس الجماعي و المصالح الخارجية… و بتنسيق مع لجنة اليقظة و مختلف مكونات المجتمع المدني و محسنين، من تدابير و خطوات احترازية مستعجلة استطاعت مدينة شفشاون خاصة والإقليم عامة أن تحافظ على خلوها من الفيروس حيث وقف كل هذا سدا منيعا أمام الانتشار السريع للجائحة .

وفي نفس السياق ، فقد باركنا بالإجماع في المجلس الجماعي، أغلبية و معارضة، مقرر تحويل مالي مقدر ب: ثلاثة و سبعين مليون سنتيم  و تخصيص 40 مليون سنتيم  للمساعدات الغذائية لفائدة الأسر المعوزة، تم توزيعها  بإشراف السلطة المحلية، في حين تم تخصيص مبلغ 33 مليون سنتيم لاقتناء مواد و أدوات التعقيم كمساهمة في هذه اللحظة الاستثنائية التي استوجبت الإجماع الوطني و التضامن و التعبئة الشاملة إلى جانب السلطات الإقليمية و المحلية … و كل المرابطين ميدانيا؛ من عمال الإنعاش و النظافة و موظفي قسم الصحة الجماعي، كما ساهمت الجماعة أيضا وبتنسيق مع السلطات في عملية التحسيس و تعقيم الساحات العمومية و المرافق الجماعية و بعض المصالح الخارجية …

ولابد من التنويه بسكان مدينة شفشاون العريقة المجاهدة، الذين  أبانوا عن وعي و مسؤولية كبيرين و حس وطني عال، عبر احترامهم لكل الإجراءات المصاحبة من أجل تحقيق رهان” شفشاون صفر كورونا” ،في ظل زمن استثنائي عصيب مطبوع بإجراءات حالة الطوارئ الصحية ..

• مارأيكم في الخطوات التي قامت بها الجماعة الحضرية و رئيسها من أجل الإعداد لمرحلة ما بعد الحجر الصحي و التخفيف من آثار كورونا، والإجراءات المرتبطة بالتصدي لتفشي الوباء على الوضعية الاقتصادية للمدينة من جهة و على الوضعية الاجتماعية لشرائح واسعة من سكانها من جهة أخرى، و الكل يعرف أن الصناعة التقليدية  و السياحة هما القطاعان اللذان تأثرا أكثر جراء أزمة كرونا؟.

للإشارة، فقد كنا سباقين كحزب سياسي بموقع المعارضة محليا إلى تنبيه و لفت أنظار رئيس الجماعة الترابية و مكتبه الذي يسير مدينة شفشاون بالأغلبية المطلقة إلى ما يجب القيام به عاجلا، عبر إصدار بيان حزبي يوم 13 ابريل 2020، ندعو فيه الرئيس و أعضاء مكتبه إلى بلورة رؤية إستراتيجية محددة الأهداف لتجاوز مرحلة ما بعد الحجر الصحي و التخفيف من آثار كورونا، و عدم التخلي عن المهام المنوطة به أو التقصير في تفعيل الاختصاصات المنصوص عليها في القانون التنظيمي 14-113 ،و بعد مرور شهرين تقريبا.. انعقد لقاء تشاوري بين الأحزاب المكونة للمجلس الجماعي، أملته مصلحة الوطن و المدينة و الساكنة بسبب الظرف  الاستثنائية للجائحة.

وبعد نقاش مستفيض و الوقوف على الانعكاسات السلبية ، تم وضع اقتراحات و خطوات عملية ، أولاها؛ ضرورة إشراك القطاعات المتضررة، والاستماع إلى معاناتهم و تحدياتهم و تطلعاتهم (السياحة ،الصناعة التقليدية، المهنيين، التجارة ، الخدمات، أرباب المقاولات المحلية، وفاعلين آخرين …) ونأمل خيرا من مخرجات لقاءاتها، مع ضرورة تفعيلها على أرض الواقع …

فهذه الخطوة أسماها رئيس الجماعة بخطة الإقلاع الشامل و المستدام ….؟ في حين، هي لا تعدو أن تكون مشاورات تشاركية و تشخيصية للعودة إلى الحالة الطبيعية لمرحلة ما بعد الحجر الصحي.

• ما هو تصوركم و اقتراحاتكم لمرحلة ما بعد الحجر الصحي على مستوى النشاط الاقتصادي و كذا على المستوى الاجتماعي بحكم اتساع رقعة الهشاشة و الفقر، ثم على المستوى الصحي، إذ أن القطاع الصحي كما تعلمون، من القطاعات التي تعاني اختلالات و خصاص حاد على مستوى إقليم شفشاون، و عاصمته خاصة؟.

ناهيك عن تدبير الارتباك و العبث التنموي، فالولاية الحالية لحزب العدالة و التنمية ولاية بيضاء، ضاع فيها أمل الساكنة لتحقيق الحد الأدنى من التنمية المنشودة، وشفشاون لا زالت تنتظر حقها من التنمية المستدامة منذ سنوات ، ولا دخل لجائحة كورونا أو حتى حالة الطوارئ في ذلك .. فالكارثة ثقيلة، و التراكمات جسيمة بعد هدر زمن تحقيق المشاريع التنموية في أجل محدد و هادف، وهو ما كنا ننبه إليه و ننتقده كمعارضة بالمجلس الجماعي طيلة خمس   ( 05 ) سنوات من هذه الولاية، ولا زلنا نطالب به إلى يومنا هذا .

و مع ذلك ، فإن أهم تصور و اقتراح لمرحلة ما بعد رفع الطوارئ ، من موقعي كعضو مستشار ينتمي لفريق المعارضة المسؤولة بالمجلس الجماعي بشفشاون  هو ما يلي:

1-ضرورة ترتيب أولويات الجماعة على مستوى تنفيذ المشاريع التنموية المبرمجة، و الأخذ بعين الاعتبار المجال الصحي و البيئي و المخاطر و الأزمات.

فنحن منشغلون في المعارضة الاستقلالية بمآل مشاريع برنامج عمل الجماعة 2016-2022، و بمصير مشاريع برنامج التأهيل الحضري 2015-2019، و كذا مشاريع تدخل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و التنمية المحلية…و كل  ما له علاقة بمصلحة المواطن و تطلعاته و تحسين البنيات التحتية في المناطق غير المجهزة و الهشة، من طرق و أرصفة و كهرباء و ربط بشبكة التطهير السائل و الماء الشروب و التزفيت و التشجير و الصيانة..للقضاء على الهشاشة و الفقر …؛

2- البحث عن الوسائل التي من شأنها إنقاذ الحياة الاقتصادية و الحفاظ على الشغل و العودة للمسار الطبيعي بعد رفع حالة الطوارئ كالتدابير المستعجلة والضرورية التالية:

-تسريع مساطر الترخيص بالبناء بالمدينة و ضواحيها ..؛

• إنعاش  السياحة الداخلية كأولوية؛

• دعم قطاع الصناعة التقليدية من طرف الدولة أولا و الساكنة و الزوار ثانيا من خلال استهلاك المنتوج المجالي المحلي و اقتناءه؛

• تشجيع الاقتصاد و المقاولة المحلية؛

• تفعيل أوراش مشاريع الطرقات و التهيئة و التجهيزات الأساسية ( التطهير ، الماء ، الكهرباء ، الصيانة..)؛

3- الرفع من الإنفاق العام و ترشيد النفقات وفق اجباريتها..

ومعلوم أن مقتضيات القانون التنظيمي 14-113 أسندت لرئيس الجماعة الترابية تحمل مسؤولية تدبير نظافة البيئة التي يعيش فيها المواطن، وخلق بيئة مواتية للصحة ومحاربة الأمراض، خاصة وأن لها ارتباطا مباشرا بالصحة الفردية والجماعية قبل وقوع تهديدات صحية وصدمات وبائية، وعلى مستوى آخر، ندعو إلى تصحيح اختلالات المجال الصحي، ومكافحة التفاوتات الترابية في الولوج إلى الصحة، والترافع حول المشاكل الصحية كل من موقعه.

أجرى الحوار عبدالحي مفتاح