ضَنَكُ العَيْش (لمتقاعدي القرض الفلاحي)!

المؤسسة التي عَضَّتْ اليد التي أحسنتْ إليها ، بتنكُرها لحقهم في تقاعد أساسي ، يضمن لهم حياة ” كريمة ” مع عوائلهم ، و قدْ أحيل بعضهم على طبقة المصارف الثمانية (التي تجوز في حقهم الصدقة ). منْ جرَّاء  ” إهمال مقصود ” و تفريط في حقوق الشغيلة ، ارتكبها مدراء سابقون   باتخاذهم مواقف رمادية كرَّرتْ مآسي لأكثر من سبع مائة أسرة ، منهم ( العائل ) من قضى نحبه و منهم من ينتظر .

وقد تعرَّى مستخدم الأمس ، وهو يتقاضى الآن في معاشه سبعون درهما شهريا من الصندوق المهني المغربي للتقاعد . ذنبه أنه أصبح متقاعدا . فالمدراء الحاليون ، ولرُبما يعتقدون أنَّ القضية ليستْ من شأنهم ، وهم يعلمون جيِّدا أنهم يتحملون مسؤواية إدارية ورثوها عن أسلافهم ، حتى و إنْ تركوا لهم عيوبا لا مثيل لها ، في المناهج الإدارية . عيوبُ أفقرتْ شريحة من المستخدمين أفنوْا أعمارهم في العمل الدؤوب . إذ الفقر عنصر لحاضنة الانحراف و العنف .

الأكيد أنَّ غاية المشرع و نواياه تسوية النزاعات الإدارية خارج نطاق القضاء لتخفيف الضغط التي تعاني منه المحاكم ، وهذا ما تحتاج إليه منازعات الشغل . جبر ضرر هؤلاء المتقاعدين حتمية لروح الدستور في مواده السادس و الثاني عشر والتاسع و العشرين . ليستْ هناك قراءات مختلفة لنصوص الدستور بل هي مشتركة بين المواطنين جميعهم  . المتقاعدون الذين قضوا ما يربو عن أربعين سنة في خدمة بلدهم . و منذ تأسيس القرض الفلاحي سنة 1961 ، مرورا بمحطة هامة بتاريخ فاتح أكتوبر سنة 1967 عند افتتاح الصناديق المحلية للصندوق الوطني للقرض الفلاحي. إذ أصبحت هي العمود الفقري لهذه المؤسسة . هؤلاء  (المتقاعدون ) كلهم انتُزِعَتْ منهم حقوقهم من تقاعد أساسي ، ليُمْنحوا فقط تقاعد تكميلي من الصندوق المهني المغربي للتقاعد ، لا يسمنُ و لا يُغني من جوع . أضفْ إلى ذلك ما يمكن أنْ يلقاه الأبناء من سوء المعيشة تفضي بهم إلى نوع من القسوْة .

حتى إنَّ الوقفة الاحتجاجية المنظمة بأسلوب مُتمدِّن و راقي أمام الأبواب المؤصدة لمجموعة القرض الفلاحي بتاريخ 20/05/2015 ، تغاضت عنها المنابر الإعلامية و الإذاعة و التلفزة الوطنية ، بعد تدخلات مريبة لإدارة القرض الفلاحي و التي لها يد في إعاقتها . المواثيق الوطنية و الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية ، وهي تنُصُّ في المادة 27 ، أنَّ لكل مواطن الحق في المعلومة من طرف الإدارة العمومية و المصلحة العامة.

مما يؤكد دون أدنى شك أنَّ القرض الفلاحي يُجْهضُ كل مبادرة بُغيَةَ تحويلها إلى انعدام عنصر الثقة ، و ذلك من أجل عدم الانكباب على حلِّ المُعضلة ، و ما هي إلا صيحة في وادي أبي رقراق . لا وجود للمشاكل التي ليست لها حلّ إلا ، إنْ كان المسؤولون في بيات شتوي أم دُعاة للتمييع ؟ النقاش و الحوار هما أفضل السبل للوصول إلى النتيجة من أجل استدراج المسؤولين إلى ذلك بنُبْل الأخلاق و القيَم . ثقتنا في أنفسنا للقدرة على تنظيم وقفة احتجاجية قانونية تالية أمام مقر المجموعة مطالبين بحقنا في تقاعد أساسي أو الجبر للضرر الذي عانى منه هؤلاء الضحايا . حق ينصُّ عليه كل الأعراف و القوانين الوطنية و الدولية . غنِيٌّ عن البيان أنَّ الخلاف الدائم يؤدي بصاحبه إل مَعْزل عن العالم . وعلى المسؤول التخلص من هذا الملف بإرادة سياسية ، فلا أحد يأخذ على مَحْمَل الجدِّ دوام المنصب !

طلبُ الحقِّ فضيلة، من مُتقاعِـدي القَـرض الفلاحي، إذ يقتَضي الــوَضع الاستنجــاد بـالسُــدَّة العـالية بالله، صاحـب الجــلالة أعــزَّ الله أمره و سدَّدَ، خطاه  و حفظه مالك الملك و الملكوت بما حفظ به الذكر الحكيم …