لابد من هذه العناصر للخروج لاحقا من الأزمة وإعادة بناء الاقتصاد المغربي

فتح الله ولعلو وزيرالاقتصاد والمالية الأسبق: لابد من هذه العناصر للخروج لاحقا من الأزمة وإعادة بناء الاقتصاد المغربي

الحديث لا يتوقف من طرف الخبراء والمحللين في كل بلدان العالم، وذلك حول إبداء رأيهم أودعوتهم إلى ضرورة القيام بمجموعة من الإجراءات والتدابير”المتشعبة” لمواجهة آثار ما بعد تلاشي أو موت فيروس “كورونا”.كما أنجزت العديد من الدراسات بمختلف بقاع العالم والتي خلصت إلى أن القادم ما بعد “موت” الفيروس المستجد، سيكون صعبا على كثير من الدول، سواء من الناحية الاقتصادية أوالاجتماعية أو غيرهما، بما فيها الدول المتقدمة، لنتساءل، طبعا، ما بالنا بالدول الفقيرة والنامية ؟

بعض الدراسات تناولت موضوع مجاعة مرتقبة قد تضرب بعض المناطق، بالإضافة إلى فقدان الملايين من مناصب الشغل حول العالم، وبعضها أثارت”خلايع الدنيا” في نفوس البشر، “خلايع” بألوان قاتمة، لا مكان فيها، إطلاقا، ولو للون واحد من ألوان قوس قزح.!

وما أثارني ويثيرني دائما هو أن الخبراء أو المنظرين في شتى أنحاء العالم ، غالبا ما يتفلسفون، بل و”يخرفون” في نظرياتهم ودراساتهم حول طوارئ ما، وتداعياتها الممكنة والقادمة، دون الإنصات إلى سر وحكمة “السماء”، لأنهم لم يتعظوا بعد، رغم عشرات الإعجازات العلمية الربانية التي قالت لهم عبرعقود:” ما فيدكومشي ! “.وهذا موضوع قد يطول، فيخرج بنا هنا عن سياق المراد تناوله، فيما يخص الإقلاع الاقتصادي لمغرب ما بعد “كورونا”.وبالمناسبة، اخترنا لكم تحليلا واقعيا ومتميزا لفتح الله ولعلو، وزيرالاقتصاد والمالية الأسبق، والكاتب والخبير بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، حيث أشارإلى أن الإقلاع الإقتصادي في مرحلة ما بعد جائحة فيروس”كورونا” يجب أن يأخذ بعين الإعتبار مجموعة من العناصر للخروج من الأزمة وإعادة البناء الاقتصادي الوطني، وفق استراتيجية تنموية حدد عناصرها على الشكل التالي:

وضع برنامج إنطلاقة مندمج يأخذ بعين الاعتبار نتائج أشغال اللجنة الوطنية لإعداد النموذج التنموي الجديد، وعلاقة المغرب مع العالم الخارجي، وذلك على المديين القريب والبعيد.
على المدى القريب : مواكبة الدولة لهذه الانطلاقة من أجل الخروج من الأزمة، اعتمادا على استراتيجية لإعادة البناء الاقتصادي، والاهتمام بالفقراء والوحدات الصغيرة، وتطويق البطالة، وجعل نفقات الدولة نوعية أكثر من كونها كمية، أي توجيهها إلى الدفع نحو مزيد من التكافؤ الاجتماعي.
على المدى البعيد : الأخذ بعين الاعتبار التحولات الكبرى التي يعرفها العالم بعد الخروج من الحجر الصحي في السنوات القادمة، والتي ستهم بشكل كبير قضايا الصحة، والعدالة الاجتماعية والبيئة.
متابعة تطور العلاقات بين القوى العالمية الكبرى (الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، وأوروبا) عن كثب وانتهاز فرصة الاستفادة من الصورة الإيجابية التي حظي بها المغرب، انطلاقا من سياسته في مواجهة الوباء.
تطوير وتقوية علاقات الجوار مع أوروبا، والاهتمام بإعادة المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، في ظل “جمود المشروع المغاربي”.
الاهتمام بتطوير العلاقات في الاتجاهين (إفريقيا وأوروبا)، سيعطي لمنطقة الحوض الأبيض المتوسط، خلال هذا التحول الكبير، الذي سيعرفه العالم مع الخروج من هذه الأزمة، نوعا من المركزية، التي يجب أن يستفيد منها المغرب من الناحية الاقتصادية.
اضطلاع الدولة بدور « الدولة الاستراتيجية »، على الرغم من الصعوبات الداخلية التي تواجهها بسبب الجفاف، أو باقي الصعوبات الناجمة عن الحجر الصحي، فضلا عن الأزمة الدولية التي تؤثر على الاقتصاد في جوانب تتعلق بمداخيل السياحة وبعض الصادرات المتوقفة كالنسيج، وتحويلات المهاجرين المغاربة أو الصادرات الكبرى، كقطاع السيارات.
الاهتمام بقضايا العدالة الاجتماعية والتكافؤ الاجتماعي والصحة والتعليم عن بعد، والمنظومة التعليمية والتربوية بشكل عام.
ضرورة استعداد المغرب للتغيير التربوي والتعليمي والاستعانة بالخبرة التي راكمها، خلال الأسابيع الماضية في مجال التعليم عن بعد.
لجوء الحكومة المغربية إلى تجاوز سقف الاقتراض الخارجي المحدد، بموجب قانون المالية لسنة 2020 واستعمال المغرب للتسهيلات التي قدمها صندوق النقد الدولي، ومساعدات الاتحاد الأوروبي كان في محله.

• محمد إمغران