بعد أن كانت العلاقة الفرنسية المغربية تتسم بالناجحة والمتقاربة، بدأت هذه الأخيرة تدخل منحا آخر، تحولت به من علاقة وطيدة إلى علاقة يطبعها نوع من البرود والتوتر.
فصول الأحداث بدأت، بعد توجيه فرنسا أصابع الاتهام للمغرب على خلفية التجسس على رئيس الدولة الفرنسي وعلى عدد من الشخصيات السياسية، فيما يعرف بقضية (بيغاسوس)، مرورا بقضية المكتب الشريف للفوسفاط ومحاولة تشويه صورته من خلال شريط وثائقي فرنسي بث في إحدى القنوات الفرنسية. تحركات فرنسا لم تقف عند هذا الحد بل وصلت إلى حد اتخاذها قرار تخفيض التأشيرات المسموح بها للمغاربة إلى النصف.
هذا التوجه الذي اتخذته فرنسا، له تفسير واحد ودلالة واحدة، وهي أنها بدأت تلاحظ تحول المغرب من قط الوديع إلى نمر شرس على المستوى الإقليمي وكذا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والعسكري.
وكان تغلغل الاقتصادي المغربي في عمق افريقيا والتقارب المغربي الأمريكي والإسرائيلي، بمثابة ضربة قاضية أثارت حفيظة «العجوز» فرنسا وهو ما دفعها إلى تصيد الفرص كلما سمحت الظروف لضرب مصالح المغرب وتشويه سمعته وكذا القرارات المتخذة من طرفه، سواء في سياسته الخارجية أو الداخلية.
لقد غفلت فرنسا كون المغرب يمضي قدماً في تحقيق رؤيته المستقبلية، سواء في المجال السياسي أو الاقتصادي، معتمداً على المقاربة التشاركية بين الملك والحكومة والشعب، ولتعلم فرنسا بأن المغرب له رجالاته وله سياسته الخاصة ومنهجيته في تدبير أموره العامة والخاصة، ولتعلم أيضا أن مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس.
وفي الأخير لا يسعنا إلا أن نستحضر قولة جلالة الملك في خطابه بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لثورة الملك والشعب: «سنواصل مسارنا أحب من أحب وكره من كره، رغم انزعاج الأعداء وحسد الحاقدين».