من أجل عدم الإفلات من الجرائم ضد الإنسانية بفلسطين

تتابع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بقلق كبير الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تطال الشعب الفلسطيني منذ قرابة أسبوعين، والتي كانت حصيلته هذا الصباح (17 ماي 2021) 218 من القتلى من بينهم 58 من الأطفال و34 من النساء إلى جانب 5604 من الجرحى والمعطوبين والتي شملت ساكنة فلسطين قاطبة. وإذ تعتبر المنظمة هذه الانتهاكات الجسيمة ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية بحيث انتهكت القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وذلك من خلال استهداف القوات الإسرائيلية لكل من :

المساكن المدنية (مثال ذلك : المنزل الذي تم تدميره على من فيه في شاطئ غزة وقتل الطبيب معين العلول بمعية خمسة من أطفاله ووالديه ليلة السبت الماضي بعد تدمير منزله..).
المنشآت المدنية (تعطيل الكهرباء ومحطات المياه واستهداف طرق المواصلات ومباني حكومية مدنية..).
مبنى برج الجلاء الذي كان يضم عددا من مكاتب لوسائل الإعلام، ما يشكل استهدافا واضحا من طرف القوات الإسرائليية للصحافة والصحافيين؛
ساكنة حي الشيخ جراح وذلك في إطار محاولة ترحيلهم القسري وإسكان مستوطنين محلهم في القدس الشرقية..؛
منع الفلسطينيين من التوجه إلى أماكن العبادة، واقتحام هذه الأخيرة بالاستعمال الكثيف للغازات المسيلة للدموع وتعنيف المعتكفين وعموم المصلين في الملجس الأقصى؛
استباحة مساكن الفلسطينيين في الجزء المحتل سنة 1948 وتعنيف ساكنتها واعتقال شبابها؛
استخدام القوة المفرطة والرصاص الحي في مواجهة التظاهرات الفلسطينية في القدس والضفة الغربية وفلسطين المحتلة سن 1948 والحدود اللبنانية والأردنية الفلسطينية..؛

فإنها :

تدين بشدة هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؛
تحمل المسؤولية الكاملة لمجلس الأمن فيما يجري داخل فلسطين؛
تدعو مجلس الأمن إلى إعمال قراراته وخاصة القرارين رقم 242 ورقم 383 كأساس لحل النزاع في إطار دولتين تتعايشان جنبا لجنب في أمن وسلام؛

تناشد المجتمع الدولي إلى ضرورة إعمال مبدأ الإفلات من العقاب بخصوص هذه الانتهاكات الجسيمة؛

-تطالب الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية بتقديم شكايات لهذه المحكمة بخصوص هذه الانتهاكات؛

تناشد كل القوى الحية في العالم إلى الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني والعمل على إيقاف العدوان الذي يطاله؛

المكتب التنفيذي