من فضائح “أمانديس” !!!

وفي محاولة مكشوفة، عَمَدَت الشركة إلى إلحاق عدد من أطِرها ومستخدميها بتطوان بأمانديس طنجة، مع احتساب تقاعُدهم من صندوق تقاعُد هذه المدينة، الذي ورثته الشركة صاحبة التدبير المفوض لتوزيع للماء والكهرباء والتطهيرالسائل، عن الوكالة السابقة، والذي ساهم فيه مستخدمو هذه الشركة بطنجة عبر عشرات السنين، من أموالهم وعرق جبينهم، لتفوق مدخراته اليوم فوق الأربعمائة مليون درهم.

هذه المدخرات أغرت “أمانديس” باستغلالها، عن طريق التحايل والمداهنة، للتغلب على العجز الحاصل في صندوق التقاعد بالنسبة لمستخدمي الشركة بتطوان، وذلك بتقديم أموال صندوق التقاعد بطنجة، كضمانة للحصول على قرض بنكي بمبلغ 650 مليون درهم، على مدى 15 سنة، بمعنى أن شركة “أمانديس” تستغل حسابات صندوق طنجة لأغراض لا علاقة لها بالمستفيدين الشرعيين من هذا الصندوق، بل وترهن مصالح أصحاب الحقوق، في حال تعثر رد الدين الذي يوجد ملفه في مراحل متقدمة.

والواقع أن طلب أمانديس قرضا بمبلغ 650 مليون درهم، على مدى 15 سنة، لحل مشاكل صندوق تقاعد مستخدميها بتطوان، مغامرة خطيرة بالنسبة للأبناك التي تنوي هذه الشركة التعامل معها. ذلك أن عقد التفويض الجماعي لهذه الشركة لم يبق من عمره سوى 7 سنوات، ولا أمل، كما يبدو لتجديده نظرا للاختلالات الكبرى التي طبعت وتطبع أداء هذه الشركة، فكيف سيتم تغطية 8 سنوات الباقية، من الدين، بعد ذهاب الشركة الفرنسية، خاصة وأن مشروع عقد طلب القرض البنكي ينص بصريح العبارة على أن شركة “أمانديس” لا تتحمل أي مسؤولية في حالة عدم سداد الدين، وأن الجهة أو الجهات الدائنة لايمكنها، بأي حال من الأحوال، مطالبة شركة “أمانديس” بتسديد الدين، كما لا يمكنها اللجوء إلى أموال أو ممتلكات الشركة للاستخلاص ديونها، وأن مجموع المبالغ المستحقة، يتحتم تسديدها، بالتحديد، من حساب التقاعد.

والغريب أن لجنة التتبع في جماعة طنجة، وهي المسؤولة بالدرجة الأولى عن مثل هذه الملفات، لم تتخذ موقفا واضحا يحمي حقوق المتقاعدين، كما أن المسؤولين الجماعيين بطنجة، لم يعترضوا على إقحام صندوق تقاعد أمانديس طنجة، في عملية استدانة بهذا الحجم وبمجموعة المخاطر التي تشكلها هذه العملية ليس فحسب بالنسبة للمتضررين بالدرجة الأولى، وهم متقاعدو هذه الشركة بطنجة، الذين سوف يتعرضون لمشاكل اجتماعية بلا عد ولا حصر، بل وأيضا بالنسبة للأبناك الدائنة التي لابد وان الحيلة لن تنطلي عليها، ما دام أن في الأمر تحايل ونوع من التواطؤ الضمني بين جماعتي تطوان وطنجة.

إن هذا الملف يطبعه الكثير من الارتياب والغرابة، لأسباب موضوعية، منها أنه كيف يعقل، أن تمد شركة منفعة عامة، يدها إلى صندوق تقاعد موظفيها، لتقدمه كضمانة لقرض فرعوني، تسعى للحصول عليه بغاية حل مشكلة لا صلة لها بأصحاب الحق في الاستفادة من هذا الصندوق . ثم كيف يعقل أن تتقدم شركة مفوض لها بتدبير مصالح عمومية، وفق عقد محدد في الزمان والمكان، بطلب قرض لفترة زمنية تفوق مدة العقد القانونية ؟
هذا الملف يحتاج إلى الكثير من البحث والتقصي، حفاظا على الحقوق المكتسبة لمجموعة من المواطنين، المهددين اليوم في حقوقهم المكتسبة، بعد عمر من الجد والعمل والمثابرة..‬. ‪!!!‬