ندوة : تحت شعار :” المرأة روح المواطنة المحلية”

الندوة افتتحتها حنان قريش العلمي كاتبة فرع جمعية حماية الأسرة المغربية بشفشاون، بكلمة رحبت من خلالها بالحضور الكريم الذي تشرف بقبول الدعوة، وكذا بالأساتذة الأفاضل المشاركين في أشغال الندوة التي تنظم بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية، بعد ذلك عرفت حنان قريش بدواعي اختيارموضوع الندوة، موضحة أن له راهنية في سياق الإنجازات والمكتسبات التي حققتها المرأة في المجال السياسي عملا بمقتضيات الدستور الساعية إلى تحقيق المناصفة، والتي كان من ثمارها الأولى ما تجسد في نتائج الاستحقاقات الجماعية والجهوية الأخيرة، كما جاءت هذه الندوة، حسب حنان قريش، من أجل الوقوف على الإكراهات المرتبطة بمقتضيات القوانين الموجهة لدعم المرأة سياسيا.

من جهته توجه الدكتور حميد أبولاس أستاذ بالكلية المتعددة التخصصات بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان في بداية مداخلته بالتحية والشكر لجمعية حماية الأسرة على تنظيمها هذا اللقاء التواصلي في إطار احتفال المرأة بيومها الوطني، والذي سيساهم في تسليط الضوء على مجموعة من المقتضيات القانونية التي جاء بها المشرع، وفي هذا الصدد طرح الدكتور سؤالين تمهيديين : ما هي الإنجازات التي حققتها المرأة على جميع المستويات ؟ وهل بالفعل الخطاب السياسي يتماشى مع المقتضيات القانونية ؟

لقد اعتبر الدكتور أبولاس أن موضوع الندوة مهم للغاية في ظل الانتخابات التي جاءت بمجموعة من المستجدات، مشيرا إلى أن مشاركة المرأة هي نتاج للدينامية التي عرفها المجتمع، حيث ولزمن قريب كان يمنع على المرأة أبسط الممارسات منها على سبيل المثال التجارة و لايسمح لها بذلك إلا بإذن زوجها، كما لا يمكنها طلب الطلاق ولو للغيبة، إلا أن المرأة بنضالها استطاعت تحقيق مجموعة من النتائج وتغيير مجموعة من القوانين وقلصت الكثير من المشاكل.

كما أشار للفصل 146 من الدستور التى نص على أن القوانين التنظيمية للجماعات الترابية يجب أن تبحث عن آلية لتمثيل النساء داخل الجماعات.

كما أكد في مداخلته على ضرورة إقناع النساء في البوادي للمشاركة في الانتخابات، وهنا نجد الدور الأساسي لعمل الجمعيات النسائية في قيامها بالتحسيس وتوعية المرأة بحقها في المشاركة السياسية داخل الجماعات القروية .

وأوضح الدكتور أبولاس أن القانون يعطي نسبة 27% لتمثيلية النساء، إلا أننا وصلنا فقط لنسبة 21.13% ، أما بالجهات فالقانون يعطي 37% بحيث تعدينا ها و وصلنا لنسبة 38%، فالإشكال المطروح هو أننا نتوفر على 12 جهة لا تترأس أي امرأة ولو واحدة منها بالرغم من أن القانون ينص على الثلث بالإلزام، كما أن الفصل 19 من الدستور ينص على أن الدولة تسعى إلى تحقيق المناصفة، وأكد على أن هذا المبدأ يمكن أن يتحقق، لأن القوانين بالمغرب جد متقدمة مقارنة بالعديد من الدول النامية إلا أن ممارستها متخلفة وذلك يرجع لأسباب ذاتية .

وأشار إلى أن الممارسة السياسية بعيدة عن احترام أحكام الدستور المقتضيات النشريعية، كما أن هناك ضعفا في التكوين لدى النخب والهيئات على مستوى تضمين هاته المقتضيات ، حسب الدكتور أبولاس.
مداخلة الأستاذة فاطمة الزهراء بابا احمد مستشارة وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية المعنونة ب” مساهمة النساء في الحكامة المحلية واقع التمثيل وآفاق تطبيق المناصفة” تمحورت حول الإجابة على السؤالين التاليين:ما هو واقع تمثيل النساء المغربيات في المساهمة في الحكامة المحلية ؟ وأية آفاق لتحقيق المناصفة ؟

وقد استهلت مداخلتها بالتحية بالشكر لجمعية حماية الأسرة المغربية – فرع شفشاون- والتي تعتبر فاعلا مدنيا أساسيا في مختلف المستويات عبر انشغالها الدائم بالهموم اليومية للمرأة ومحاربة العنف الممارس عليها عبر تقديم الاستشارة القانونية والإرشاد الأسري …

ثم انطلقت في إجابتها على السؤالين المذكورين أعلاه بقولها إن الحكامة المحلية ليست بالأساس المساهمة في القرار السياسي، بل هي أوسع من ذلك لتشمل الكثير من الأمور: القرار السياسي، الاقتصادي، الإداري، فجميع النساء اللواتي تمارسن إحدى هاته المسؤوليات تساهمن بدورهن في الحكامة المحلية .

فقد ذكرت أن الدعم المدني لولوج المرأة للسياسة كان مهما وأساسيا في محطتين أساسيتين خصوصاعلى مستوى الحكامة المحلية :

-خطاب صاحب الجلالة سنة 2003 والذي أشار فيه إلى التمثيل الضعيف للنساء في الجماعات المحلية الأمر الذي يتطلب نظرة شاملة وتحولا جذريا في العقليات البالية والوعي الجماعي .
خطاب صاحب الجلالة بالبرلمان سنة 2008 والتي دعا فيه الحكومة والبرلمان إلى تعاون مثمر لإيجاد الآليات الناجعة لتشجيع حضور ملائم وأوسع للمرأة في المجالس الجماعية ترشيحا وانتخابا …
وفي هذا الإطار تطورت الترسانة القانونية حتى وصلنا إلى السعي نحو المناصفة، وقد ذكرت الأستاذة في هذا الإطار بأحكام دستورية عديدة ترمي للتأسيس لمفهوم المناصفة.

هذا وقد أشارت الأستاذة فاطمة إلى أطروحة أحد المفكرين الأمريكيين الذي تحدث في بداية الستينات عن الديمقراطية وأكد على ضرورة وجود مؤسسات تدعو لذلك، إلا أن نتائجها يجب أن تكون عادلة، عن طريق إجراءات التمييز الإيجابي .

أما في حديثها عن القوانين بالمغرب، فقد أكدت أن هناك سعيا وعملا لتعديل مجموعة من القوانين تعزيزا لقدرات النساء لتمكينهن من الانخراط في السياسة كمشاركات، أومنتخبات وصاحبات قرار.
وذكرت في هذا الصدد على سبيل المثال بالقانون التنظيمي للأحزاب السياسية حيث يلزم نسبة الثلث داخل الأجهزة المسيرة وطنيا وجهويا .
كما أشارت أن هناك مجموعة من القرارات مرتبطة بصندوق الدعم لتشجييع تمثيلية النساء وتأهيلهن وتنمية قدراتهن .

محمد السفياني رئيس الجماعة الترابية لمدينة شفشاون استهل كلمته بتهنئة المرأة المغربية بمناسبة عيدها الوطني، ثم انتقل للحديث عن تجربة الجماعة الحضرية في الحكامة المحلية ودور المرأة في تدبير الشأن العام المحلي؛ وقدم مثالا بانتخابات 2009 ومضامين الميثاق الجماعي والقوانين الانتخابية لتلك السنة، حيث اعتبر أن هذه الانتخابات حققت تطورا مهما ونقلة نوعية، إذ أن تمثيلية النساء بالمغرب داخل اللوائح الانتخابية انتقلت إلى 12% مقارنة بالرقم المخجل لمشاركة النساء قبل 2009 والذي لم يتجاوز 0.56%، وبالتالي، يكون المغرب، حسب محمد السفياني، قد طبق قانونا جريئا يقوم على التمييز الإيجابي الذي هو معمول به في مجموعة من الدول المتقدمة، وأشار رئيس الجماعة الحضرية لشفشاون إلى أن ضعف تسبة ترشح النساء داخل اللوائح الانتخابية ووصولهن إلى مراكز القرار لا يقتصر على دولة المغرب فقط بل حتى في الدول المتقدمة وأعطى مثالا بدولة فرنسا التي قامت بها ضجة لعدم توفربعض المجالس الانتخابية على عنصر نسوي..

وأبرز مخمد السفياني أن معدل ترشيح النساء بمدينة شفشاون في المحطة الإنتخابية 2015 كان نموذجيا على الصعيد الوطني حيث تم الوصول إلى العدد المطلوب والمتمثل في نسبة 27%، كما تم تعيين نائبات للرئيس داخل المجلس الحالي وهي تجربة واعدة في إشراك المرأة في القرار السياسي، فرغم أن النساء اللائي تحملن المسؤولية جدد في المسؤولية إلا أنهن شكلن بكفاءاتهن قيمة مضافة، وبالتالي نجحن في تخطي التصور التقليدي لمشاركة المرأة في القرار الذي لا يتعدى الشؤون الاجتماعية.

كما كان جمهور الندوة على موعد، بمناسبة اليوم الوطني للمٍرأة، مع وصلة شعرية عزفتها برقة صادقة شاعرة المرأة الإيمان المانودي وكان عنوانها ” يا خالة “، وقد استوحتها من إحدى زياراتها لدار العجزة.
وقد توجت هذه الندوة بمجموعة من التدخلات ساهمت في إثراء النقاش ، حيث انصبت على عدة قضايا منها :

-التأكيد على أن العقلية الذكورية لازالت مسيطرة في جميع مجالات الحياة ، فالمغرب مبني في جذوره على التمييز ابتداءا من مؤسسة الأسرة، لذا هناك مسؤولية مشتركة يجب أن يتربى عليها الأجيال.
-الحكامة المحلية هي موضوع إشكالي يتضمن مبدأ المناصفة، المساواة، الشفافية، والمسؤولية لكن رغم تشعبه فهو يفتقر لدراسة جامعية تهتم بهذا الملف .

-إن الحديث عن مبدأ المناصفة يجب أن يطغى على العقليات سواء الرجولية أو النسائية خصوصا العقلية الرجولية التي تعتبر أن مشاركة النساء تبقى كتأثيث أو تكملة للوائح الانتخابية، كما أن هناك من اعتبر أن المواطن يصوت على الأشخاص وليس على الأحزاب كبرنامج وأفكار واعتبروا أن المغرب لم ينضج ثقافيا لتصل المرأة لمراكزالقرار ..