نظام تسيير سوق الجملة يتسبب في ضياع 5 ملايير من مداخيل جماعة طنجة

ووفق مصادر، فإن المجلس الحالي الذي يسيره حزب العدالة والتنمية يشتغل بـ «النظام القبلي»  لهذه الأسواق، وهو ما يسهل مأمورية التلاعبات في قضية الميزان الخاص بهذا الغرض، كما سجل لمرات متعددة، وفق المصادر ذاتها، أن تم بيع الخضر والفواكه بأقل من الأثمنة الأصلية التي تباع بها، وذلك عكس «النظام البعدي» الذي يشدد على ضرورة توفر السوق على كتاب يتضمن ثلاث صفحات، إحداها خاصة بالتجارة وأخرى خضراء تمنح لصاحب السلعة المراد بيعها، إلى جانب ورقة بيضاء مخصصة للمجلس الجماعي، حيث يتوصل  بكافة التقارير المالية بشكل دقيق أسبوعيا، مما يفوت على اللوبيات التلاعب في قيمة السلع وكذا الوزن.

وشدّدَت المَصادر نفسها على أن الكتاب المشار إليه سبق أن تم اعتماده، مما قطع الطريق على المتلاعبين، وعبرت عن استغرابها لتجاهل المجلس الحالي لهذا الأمر، رغم التنبيهات التي وجهت إليه من قبل بعض العارفين بخبايا هذا السوق المثير للجدل. وأوضحت المصادر ذاتها أن تسجيل المجلس الجماعي لطنجة لمبلغ ثلاثة ملايير سنتيم كمداخيل سنوية لسوق الجملة للفواكه والخضر، يأتي في ظرفية حاول خلاها إعادة ضبط الأمور داخل السوق المذكور الذي يصنف الأكبر بعاصمة البوغاز، بيد أنه سرعان ما استسلم أمام الأمر الواقع بفعل غياب الصرامة لتطبيق القوانين الجاري بها العمل. كما سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن كشف في تقرير له، عن وضعية سوداوية داخل السوق آنف الذكر.

وكان أبرزها وجود عمليات تغيير المعطيات المصرح بها في أوراق للكشف بدون الاستناد في ذلك إلى المحاضر القانونية، كما سبق للمجلس نفسه أن أوصى بضرورة تفعيل برج للمراقبة داخل السوق، وكذا إلغاء إمكانية احتساب الوزن الزائد وخصمه من الوزن الخام الصافي للبضاعة، كما أوصى أيضا بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة قصد تفعيل نظام المراقبة عن طريق الفيديو بالسوق، وهي كلها نقاط أعملت ولم يتم الاعتماد عليها بهدف سد الطريق على اللوبيات.